ومع التدشين التجريبي لنظام بنايات، صدرت أول رخصة بناء من النظام في غضون 48 ساعة فقط، مما يجعل النظام قادراً على تقليل الهدر وتسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام "كالتدقيق، والتفتيش، والرقابة"، فإن النظام سيكون قادراً على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً بمجال التنمية العمرانية
ويدعم نظام بنايات تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً.
وبادرت الوزارة لتصميم نظام "بنايات" على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة "البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، إلخ"، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقاً سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.
المرأة بالعمل البلدي
وفي خطوة تاريخية تسجل في ذاكرة العام 2018، تفتخر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بما جاء في المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين كل من شوقية حميدان مديراً عاماً لأمانة العاصمة وتعيين المهندسة لمياء الفضالة مديراً عاماً لبلدية المنطقة الشمالية كأول امرأتين في تاريخ البلديات تترأسان الجهاز التنفيذي للبلديات، وهو ما يعكس المستوى الذي وصلت له المرأة البحرينية، كما أن هذا المرسوم السامي من لدن جلالة الملك جاء ليقدم الصورة الحضارية لما وصلت له المرأة في القطاع الحكومي عموماً وفي الوزارة على وجه الخصوص، وما تحظى به من دعم ومساندة اتساقاً مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي توج باختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي، شعاراً للاحتفال بيوم المرأة البحرينية في العام 2018.
حملات على المخالفات
وذكرت الوزارة أن الحملات التي نظمتها الأجهزة التنفيذية في البلديات أسهمت في التقليل من مختلف المخالفات، ومن بينها السيارات المهجورة، الباعة الجائلين، اشغالات الطريق، وتأتي هذه الحملات ترجمة للتوجيهات الصادرة عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للأجهزة التنفيذية بالحد من الظواهر المخالفة للقانون، والتي يتسبب الكثير منها في تشويه الصورة الحضارية لمملكة البحرين.
وبحسب إحصائيات أمانة العاصمة، فإن عدد الحالات التي تم ضبطها ومصادرتها من فرشات وبضائع للباعة الجائلين كانت تبلغ 1975 حالة خلال الربع الأول من العام 2018، وتراجعت نسبياً لـ 1795 حالة خلال الربع الثاني، ثم إلى 980 حالة فقط خلال الربع الثالث.
وفي المحرق، أسفرت الحملات التي نفذتها بلدية المحرق عن ضبط 207 مخالفات تتعلق بإشغالات الطريق، 1400 مخالفة إعلانات، 154 مخالفة بناء، إلى جانب 12 مخالفة تتعلق بالسجلات التجارية.
أما في الجنوبية، فقد تم ضبط 94 مخالفة تتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط وإشغالات الطريق.
تحديث الأسواق
وتصدر مشروع سوق المحرق المركزي قائمة منجزات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2018 على مستوى تحديث الأسواق المركزية التي أنشأت منذ فترة من الزمن وتلبية لاحتياجات مرتادي الأسواق المركزية من المواطنين والمقيمين ولمواكبة التطورات الحديثة للأسواق المركزية الحديثة من مرافق وخدمات.
ويعد مشروع سوق المحرق المركزي الذي يقام على مساحة 28 ألف متر مربع وثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم، ويضم مركز تسوق تجاري ضخم ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلات للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضراوات.
ويضم سوق المحرق المركزي 3 أسواق لبيع التجزئة للخضروات والسمك واللحم بمواصفات ومرافق حديثة بعدد 102 فرشة، بالإضافة إلى 18 من الأكشاك ومناضد للبيع، فضلاً عن مواقف للسيارات تحت الأرض Basement تتسع لحوالي "160" سيارة، و61 محلاً تجارياً متعدد الأغراض، وهايبر ماركت كبير بالطابق الأول.
وفي سوق المنامة المركزي أنهت الوزارة مشروع نظام التكييف لسوق الخضار والفواكه "بمنطقة سوق البيع بالجملة" ضمن المرحلة الثانية من مشروع تكييف السوق بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن خليفة رئيس الوزراء.
وبلغت مساحة المنطقة التي شملها التكييف 7 آلاف متر مربع تقريباً، وشمل نطاق العمل للمشروع تركيب 28 وحدة تكييف وتهوية بطاقة تبريدية اجمالية تبلغ 444 طناً تبريدياً، و33 وحدة ستائر عزل الهواء، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة والأعمال المدنية والإنشائية ذات الصلة، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم في تشغيل وحدات التكييف، وتم الانتهاء من تركيب جميع الوحدات وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي عليها للحصول على الكفاءة الفنية القصوى.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع 337,800 دينار، وسبق أن انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلة الأولى في 2017 وتمثلت في تركيب نظام تكييف الهواء لسوق الخضار والفواكه "منطقة سوق التجزئة"، وقد بلغت تكلفتها الاجمالية 320,000 دينار.
ترميم 94 منزلاً
واستقبلت الوزارة 170 طلب ترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في 2018، واستطاعت إنجاز 94 منزلاً، إضافة إلى 53 منزلاً قيد التنفيذ، و23 منزلاً قيد الإجراءات اللازمة.
وتوزعت المنازل المرممة على مختلف مناطق المحافظات الأربع، إذ يقع 8 منها في العاصمة، و22 في المحرق، و42 في الشمالية، و 22 في الجنوبية.
وأطلقت الوزارة مشروع تنمية المدن والقرى في العام 2006، وذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من ميزانية سنوية ترصد للمشروع، وقد تم في العام 2018 رصد ميزانية للمشروع تقدر بـ 2,4 مليون دينار، ومثلها للسنة المالية 2018.
شروع عوازل الأمطار
ينفذ مشروع عوازل الأمطار من خلال دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة.
وبلغ إجمالي عدد طلبات عوازل الأمطار المدرجة تحت مشروع تنمية المدن والقرى بجميع محافظات البحرين بلغ 7813 طلباً منذ العام 2007 وحتى مطلع يوليو 2018، وقد تنفيذ جميع هذه الطلبات.
تراخيص البناء
وسجل العام 2018، صفحة مشرقة أخرى في مسيرة الوزارة، عبر استمرارها في إصدار رخص البناء بطريقة مطردة، ما يشكل دليلاً على استمرار التنمية الاقتصادية بالبحرين.
وتفصيلاً، أصدرت أمانة العاصمة 2162 رخصة بناء خلال الفترة من يناير ولغاية 31 أكتوبر 2018.
وأصدرت بلدية المنطقة الشمالية 3305 رخص بناء من مطلع 2018 ولغاية 27 ديسمبر 2018، وأصدر قسم تراخيص الخدمات ببلدية المنطقة الشمالية، 8375 ترخيصا تتعلق بالسجلات التجارية، 3113 ترخيصاً تتعلق بالإعلانات، 130 ترخيصاً تتعلق بإشغالات الطرق، 4746 ترخيصاً تتعلق بالعناوين الصادرة، 5887 ترخيصاً تتعلق باللوحات المعدنية.
فيما أصدرت بلدية المحرق 1912 ترخيص بناء لغاية 26 ديسمبر 2018، وفيما يتعلق بتراخيص الخدمات البلدية، فقد أصدرت بلدية المحرق 4999 ترخيصاً يتعلق بالسجلات التجارية، وتم إصدار 8757 ترخيصاً يتعلق بإصدار العناوين، و1843 ترخيصاً يتعلق بالإعلانات، وتم إصدار 5446 ترخيصاً يتعلق باللوحات المعدنية. فيما أصدرت بلدية المنطقة الجنوبية 1650 ترخيص بناء.
قرارات تنظيمية
وزخر العام 2018 بإصدار جملة من القرارات واللوائح التنظيمية التي تعد داعماً لعمل الوزارة، ويتصدر ذلك اعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، وذلك بالتوافق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وبين المجالس البلدية.
وجاءت الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الاسكانية بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي، بما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية.
وتعول الوزارة على الاشتراطات الجديدة للمحافظة على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الاسكانية، إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسهيل الإجراءات بما يخدم المواطنين، وتأتي هذه الاشتراطات بعد أن عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي، إذ إن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية.
إلى ذلك، أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اللائحة الداخلية المحدثة لمجلس أمانة العاصمة في قرار رقم 216 لسنة 2018، تضمنت 80 مادة. ورسمت اللائحة الداخلية خريطة عمل أمانة العاصمة، داخل الجلسات، علاوة على تضمنها المخالفات التي تقود إلى إسقاط العضوية من الأمانة.
وأصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خلال العام 2018 سلسلة من القرارات المتعلقة بتصنيف العقارات في عدة مناطق، وكنا أبرزها القرار رقم 36 لسنة 2018 بشأن تصنيف عدد من العقارات بمنطقة الواجهة البحرية بمجمع 346، إذ نص القرار على تصنف العقارات الواقعة بهذا المجمع ضمن تصنيف مناطق العمارات الاستثمارية (BB).
حزمة قرارات
وكان من بين المحطات المهمة خلال العام 2018، تحرك الوزارة في ملف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، إذ أصدر الوزير حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بتكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
وتتمثل القرارات التي أصدرها الوزير، في الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك، واشتراط تواجد صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
وقد جاءت هذه القرارات التنظيمية كإجراءات فورية وعاجلة بهدف تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة على عرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم استخدامها بحكم القانون والتي كانت لها تأثيرات سلبية أدت إلى تراجع المخزون السمكي في مملكة البحرين بنسبة 90%، علاوة على أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع أعداد مخالفات الصيد البحرية التي يتم ضبطها من قبل خفر السواحل، والأرضية التي يتم ضبها من فرق التفتيش والرقابة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، حتى بلغت أواخر أكتوبر المنصرم أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين استخدام أدوات صيد مخالفة وممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات في الأعوام السابقة التي بلغت حتى نهاية 2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية العام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة.
مؤشرات النظافة
تبين مؤشرات النظافة لدى "مركز استدامة" تسجيل تحسن كبير في مستوى النظافة بصورة عامة في عموم محافظات مملكة البحرين التي تقدمها شركتا النظافة اللتان تديران أعمال النظافة في المحافظات الأربع.
ويترافق ذلك مع توجه الوزارة للارتقاء بصورة أكبر في إدارة هذا الملف، إذ تم وضع استراتيجية توعوية موحدة بين البلديات الأربع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تبدأ من "تقليل - تدوير - فرز".
ومنذ مطلع العام 2018 حتى نهاية نوفمبر 2018 تم رفع أكثر من 7 آلاف طن من مخلفات الحيوانات الميتة، أما مخلفات البناء فقد بلغت 800 ألف طن، في حين بلغت كمية المخلفات التجارية 320 ألف طن.
وبلغت إجمالي الأطنان المرفوعة من المخلفات المنزلية 516 ألف طن، وقد تم رفع 953 طناً من مخلفات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
أما مخلفات الحدائق فقد بلغت 115 ألف طن، في حين بلغ إجمالي المخلفات الصناعية المرفوعة 48 ألف طن.
البناء والزراعة
واستجابت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سريعاً لتطورات التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين، والتي تتطلب في أحد جوانبها وجود استراتيجية للتعامل مع المخلفات، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعي البناء والزراعة.
وانطلاقاً من ذلك، أبرمت الوزارة ومجموعة ناس القابضة اتفاقية لإنشاء موقع لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من المخلفات سنوياً، والتي تتألف عادة من خليط من المواد كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج وغيرها من النفايات المختلطة.
وتعول الوزارة كثيراً على أن مشروع المعالجة سيشكل تغييراً تدريجياً في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في مملكة البحرين، وذلك عبر معالجة نفايات البناء والهدم، مما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح للاستخدام، وهو ما يعد ممارسة دولية معترف بها، كما أن هذا النوع من الممارسات سيوفر سلعة قيمة وتنافسية في مجال الإنشاء والبناء في مملكة البحرين.
وعلى صعيد متصل، دخلت مركز استدامة مع الوزارة في تحالف مع شركة أرباس وذلك لبناء مصنع تجريبي لمخلفات الزراعة قادر على معالجة 4000 طن من النفايات الخضراء سنوياً وذلك في هورة عالي.
وتعزيزاً للجهود في هذا المجال، دخلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في نقاشات مع وزارة الإسكان لإدخال مبادرات إدارة النفايات وإعادة التدوير في خطط الإسكان الاجتماعي، مثل: مدينة سلمان، مدينة خليفة وشرق سترة.
