أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، أن عمليات التفتيش والمسح الميداني تكررت بواقع زيارتين لكل منشأة خلال عام 2018، ونتج عنها ضبط ومخالفة أكثر من 530 منشأة خدمية وصناعية لم تلتزم بالاشتراطات البيئية الممنوحة.
وأوضح سموه: "أن ما يقوم به المجلس في سبيل تعزيز الرقابة على المنشآت، لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية، هو أحد الالتزامات الأساسية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تحمي البيئة في الوقت الذي تضمن استمرار تدفق الاستثمار دون عوائق".
وأشار سموه إلى "أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد خطة متكاملة ومدروسة لتأهيل فريق التفتيش مهامه القيام بمراقبة الجوانب البيئية المتعددة، حيث استطاع هذا الفريق تنفيذ مسح ميداني رقابي موجه خلال العام 2018، شمل 1700 منشأة خدمية وصناعية، للتأكد من مدى إلتزام هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية".
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أن "فريق التفتيش وضع الحلول المناسبة لتصحيح هذه المخالفات، والتي تمت متابعتها للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات البيئية".
وأكد سموه: "أن المجلس الأعلى للبيئة اعتمد استراتيجية جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت في العام 2019 وتركزت بالدرجة الأولى على المنشآت ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية، من خلال وضع برنامج رقابي للتفتيش والتدقيق تمت دراسته بعناية، وتأهيل عدد من المفتشين التابعين للمجلس لتنفيذه، للتأكد من امتثال المنشآت الصناعية، وتأثيرها على البيئة في البحرين.
ولفت سموه، إلى أن فريق التفتيش سيراقب طبيعة العمليات الصناعية لهذه المنشآت، ومعاينة وحصر المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج ومدى سلامتها ومطابقتها للوائح المعتمدة في المجلس، وطريقة تخزينها وتداولها أثناء العمليات الإنتاجية، ومراقبة وقياس الانبعاثات الصادرة للهواء والماء خلال عمليات التشغيل والإنتاج، ومدى امتثالها للمعايير المعتمدة في المملكة، بما يضمن الحد من الانبعاثات المضرة في الهواء، ويحمي البيئة البحرية من أي تجاوزات تؤثر على استدامة الأمن الغذائي والمائي.
كما سيدقق فريق التفتيش على المخلفات الصناعية التي تنتجها هذه المصانع ومراقبة آلية معالجتها أو التخلص السليم منها وفق الإجراءات والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للبيئة لهذا القطاع، ووفقاً لالتزام مملكة البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية من المخلفات الصناعية.
وأكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "أن تفعيل هذه الخطة في العام 2019، سيكون له مردود إيجابي كبير جداً، على الصعيدين البيئي والاقتصادي"، مشدداً سموه على "قيام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات والمعايير، والتي من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والبيئة في البحرين".
وأوضح سموه: "أن ما يقوم به المجلس في سبيل تعزيز الرقابة على المنشآت، لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية، هو أحد الالتزامات الأساسية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تحمي البيئة في الوقت الذي تضمن استمرار تدفق الاستثمار دون عوائق".
وأشار سموه إلى "أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد خطة متكاملة ومدروسة لتأهيل فريق التفتيش مهامه القيام بمراقبة الجوانب البيئية المتعددة، حيث استطاع هذا الفريق تنفيذ مسح ميداني رقابي موجه خلال العام 2018، شمل 1700 منشأة خدمية وصناعية، للتأكد من مدى إلتزام هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية".
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أن "فريق التفتيش وضع الحلول المناسبة لتصحيح هذه المخالفات، والتي تمت متابعتها للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات البيئية".
وأكد سموه: "أن المجلس الأعلى للبيئة اعتمد استراتيجية جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت في العام 2019 وتركزت بالدرجة الأولى على المنشآت ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية، من خلال وضع برنامج رقابي للتفتيش والتدقيق تمت دراسته بعناية، وتأهيل عدد من المفتشين التابعين للمجلس لتنفيذه، للتأكد من امتثال المنشآت الصناعية، وتأثيرها على البيئة في البحرين.
ولفت سموه، إلى أن فريق التفتيش سيراقب طبيعة العمليات الصناعية لهذه المنشآت، ومعاينة وحصر المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج ومدى سلامتها ومطابقتها للوائح المعتمدة في المجلس، وطريقة تخزينها وتداولها أثناء العمليات الإنتاجية، ومراقبة وقياس الانبعاثات الصادرة للهواء والماء خلال عمليات التشغيل والإنتاج، ومدى امتثالها للمعايير المعتمدة في المملكة، بما يضمن الحد من الانبعاثات المضرة في الهواء، ويحمي البيئة البحرية من أي تجاوزات تؤثر على استدامة الأمن الغذائي والمائي.
كما سيدقق فريق التفتيش على المخلفات الصناعية التي تنتجها هذه المصانع ومراقبة آلية معالجتها أو التخلص السليم منها وفق الإجراءات والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للبيئة لهذا القطاع، ووفقاً لالتزام مملكة البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية من المخلفات الصناعية.
وأكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "أن تفعيل هذه الخطة في العام 2019، سيكون له مردود إيجابي كبير جداً، على الصعيدين البيئي والاقتصادي"، مشدداً سموه على "قيام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات والمعايير، والتي من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والبيئة في البحرين".
