أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن استنكارها للتصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم المكتب الأممي في الأمم المتحدة رافينا شامداساني في جنيف حول أحكام صادرة عن السلطة القضائية بمملكة البحرين، ووصفها بالقمعية أو التعسفية، معتبرة اللجنة هذه التصريحات تدخلاً غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكاً لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.
وتشيد اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها الإنجازات المتعددة في هذا الشأن، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع المحلي والدولي.
وتمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى من جميع الجهات تحري الدقة في إصدار قرارتها ومواقفها تجاه مملكة البحرين، معربة في الوقت نفسه عن استنكارها لهذا التصريح المستغرب من المسؤولين في المكتب الأممي بالأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة بأن البحرين ستواصل مسيرتها المباركة المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور، وفي إطار التزاماتها الدولية في مجال نزاهة القضاء واستقلاليته، وضمان حقوق الإنسانْ، والتعاون مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، مؤكدة بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، استناداً إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم.
كما أكدت اللجنة ضرورة وضع آلية للتعامل مع الجهات والمنظمات التي تستند على معلومات وتقارير مشبوهة، وفتح قنوات للحوار المتبادل والمستمر واستقاء المعلومات الموثوقة من مصاردها الرسمية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن مملكة البحرين، لافتة إلى أن مملكة البحرين تنتهج سياسة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، متمنية من الجميع انتهاج هذا النهج.
كما تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية في تعزيز الصورة الحضارية التي تمتلكها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وتشيد اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها الإنجازات المتعددة في هذا الشأن، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع المحلي والدولي.
وتمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى من جميع الجهات تحري الدقة في إصدار قرارتها ومواقفها تجاه مملكة البحرين، معربة في الوقت نفسه عن استنكارها لهذا التصريح المستغرب من المسؤولين في المكتب الأممي بالأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة بأن البحرين ستواصل مسيرتها المباركة المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور، وفي إطار التزاماتها الدولية في مجال نزاهة القضاء واستقلاليته، وضمان حقوق الإنسانْ، والتعاون مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، مؤكدة بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، استناداً إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم.
كما أكدت اللجنة ضرورة وضع آلية للتعامل مع الجهات والمنظمات التي تستند على معلومات وتقارير مشبوهة، وفتح قنوات للحوار المتبادل والمستمر واستقاء المعلومات الموثوقة من مصاردها الرسمية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن مملكة البحرين، لافتة إلى أن مملكة البحرين تنتهج سياسة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، متمنية من الجميع انتهاج هذا النهج.
كما تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية في تعزيز الصورة الحضارية التي تمتلكها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
