قرر مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة، والتي عُقدت الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، إعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها لمزيد من الدراسة، فيما أيّد المجلس التوصية التي تبنتها لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، وتوصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على كل من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك لتحقق الغاية منها على أرض الواقع.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وجميع منتسبي الحرس الوطني، معربًا المجلس عن عميق الفخر والاعتزاز بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني، إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية العريقة في المملكة، في إرساء الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات الوطن، في ظل القيادة الحكيمة.
وانتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المواد التي تضمنها التقرير التكميلي وفقاً للنص الأصلي الوارد في مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على الديباجة والمادة الأولى، بينما تم إعادة بقية المواد للجنة لمزيد من الدراسة بطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.
وفي السياق ذاته، نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك أنّ الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته، الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخِدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، باعتبار أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كون الغاية منه متحققة على أرض الواقع، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
واختتمت الجلسة الرابعة لمجلس الشورى بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني"، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 – 5 يونيو 2018م.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وجميع منتسبي الحرس الوطني، معربًا المجلس عن عميق الفخر والاعتزاز بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني، إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية العريقة في المملكة، في إرساء الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات الوطن، في ظل القيادة الحكيمة.
وانتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المواد التي تضمنها التقرير التكميلي وفقاً للنص الأصلي الوارد في مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على الديباجة والمادة الأولى، بينما تم إعادة بقية المواد للجنة لمزيد من الدراسة بطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.
وفي السياق ذاته، نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك أنّ الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته، الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخِدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، باعتبار أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كون الغاية منه متحققة على أرض الواقع، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
واختتمت الجلسة الرابعة لمجلس الشورى بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني"، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 – 5 يونيو 2018م.
