ترأس الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الأحد اجتماعا مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى في البحرين من بينها: بابكو، تطوير،ألبا، صلب، شركة الخليج للبتروكيماويات وأسري لاطلاعهم على مشروع المجلس الأعلى للبيئة الرقابي الجديد حول تطبيق التدقيق البيئي على الشركات، والذي يبدأ في الشهر الجاري.
ويأتي الاجتماع مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى بالمملكة، باعتبارهم شركاء ذوي مسؤولية في حماية البيئة المحلية ودعم المشاريع والبرامج المحققة لذلك الغرض، حيث تم تعريفهم بالبرنامج البيئي الرقابي والتدقيقي الجديد وكيفية العمل به وكل ما يختص به.
وتتضمن فكرة المشروع على تعيين شركات إستشارية متخصصة في الإستشارات البيئية، من ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئية بحسب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل المكاتب الإستشارية، لتقوم بمراجعة بيانات الرصد والرقابة التي تقوم بها الشركات الصناعية والتحقق من سلامتها ومن مطابقتها للمعايير البيئية، بالإضافة إلى التحقق من وجود أنظمة فاعلة ضمن هذه الشركات للإدارة البيئية تعمل على تحقيق الإمتثال البيئي لهذه الشركات وفقاً للتشريعات البيئية المحلية، كما ستقدم الشركات الإستشارية بيانات مراجعة ما تستهلكه الشركات من مواد وموارد من مياه وطاقة وغيرها وما تقوم بتدويره، وستقوم الشركات الاستشارية أيضاً بالتأكد من مطابقة الشركات الصناعية لاشتراطات التراخيص البيئية الممنوحة للعمليات الصناعية، ليتم عرضها ضمن تقارير تدقيق تقدم للمجلس في نهاية العام للتأكد من امتثال الشركات الصناعية.
كما سيتم استغلال البيانات لتغذية قاعدة بيانات المجلس للرقابة، ومن المتوقع أن يحسن البرنامج في نهاية المطاف من قدرة المجلس على تحديد أولويات الإجراءات المطلوبة من القطاع الصناعي لتحقيق امتثالها، وتحقيق مبدأ الشفافية في عرض البيانات من قبل الشركات الصناعية المساهمة في البرنامج، وضمان استمرارية بحث الشركات الصناعية عن أساليب أفضل للتعامل مع مخلفاتها وانبعاثاتها تعاون للشركات مع بعضها البعض.
الجدير بالذكر ان البرنامج يعُد طوعيا في هذه المرحلة، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الامتثال البيئي للشركات، وضمان استخدام الموارد والطاقة بشكل فعّال، واستمرار البحث عن حلول لإدارة المخلفات والمواد الكيميائية والانبعاثات للهواء والتصريف للبيئة البحرية، ودعم السياسات وأنظمة الإدارة البيئية للشركات.
وأبدت الشركات ترحيبها بالانضمام إلى البرنامج الطوعي، كما أبدت استعدادها للتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ المشروع الرقابي الجديد قبل اعتمادة رسميا، وتقديم ما يلزم من ملاحظات لدعم المشروع.
ويأتي الاجتماع مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى بالمملكة، باعتبارهم شركاء ذوي مسؤولية في حماية البيئة المحلية ودعم المشاريع والبرامج المحققة لذلك الغرض، حيث تم تعريفهم بالبرنامج البيئي الرقابي والتدقيقي الجديد وكيفية العمل به وكل ما يختص به.
وتتضمن فكرة المشروع على تعيين شركات إستشارية متخصصة في الإستشارات البيئية، من ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئية بحسب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل المكاتب الإستشارية، لتقوم بمراجعة بيانات الرصد والرقابة التي تقوم بها الشركات الصناعية والتحقق من سلامتها ومن مطابقتها للمعايير البيئية، بالإضافة إلى التحقق من وجود أنظمة فاعلة ضمن هذه الشركات للإدارة البيئية تعمل على تحقيق الإمتثال البيئي لهذه الشركات وفقاً للتشريعات البيئية المحلية، كما ستقدم الشركات الإستشارية بيانات مراجعة ما تستهلكه الشركات من مواد وموارد من مياه وطاقة وغيرها وما تقوم بتدويره، وستقوم الشركات الاستشارية أيضاً بالتأكد من مطابقة الشركات الصناعية لاشتراطات التراخيص البيئية الممنوحة للعمليات الصناعية، ليتم عرضها ضمن تقارير تدقيق تقدم للمجلس في نهاية العام للتأكد من امتثال الشركات الصناعية.
كما سيتم استغلال البيانات لتغذية قاعدة بيانات المجلس للرقابة، ومن المتوقع أن يحسن البرنامج في نهاية المطاف من قدرة المجلس على تحديد أولويات الإجراءات المطلوبة من القطاع الصناعي لتحقيق امتثالها، وتحقيق مبدأ الشفافية في عرض البيانات من قبل الشركات الصناعية المساهمة في البرنامج، وضمان استمرارية بحث الشركات الصناعية عن أساليب أفضل للتعامل مع مخلفاتها وانبعاثاتها تعاون للشركات مع بعضها البعض.
الجدير بالذكر ان البرنامج يعُد طوعيا في هذه المرحلة، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الامتثال البيئي للشركات، وضمان استخدام الموارد والطاقة بشكل فعّال، واستمرار البحث عن حلول لإدارة المخلفات والمواد الكيميائية والانبعاثات للهواء والتصريف للبيئة البحرية، ودعم السياسات وأنظمة الإدارة البيئية للشركات.
وأبدت الشركات ترحيبها بالانضمام إلى البرنامج الطوعي، كما أبدت استعدادها للتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ المشروع الرقابي الجديد قبل اعتمادة رسميا، وتقديم ما يلزم من ملاحظات لدعم المشروع.
