أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن العالم يواجه الآن تحديات أمنية وجيواستراتيجية متنوعة ومعقدة، وأن البحرين كشريك فاعل في الأسرة الدولية، تدعم كل جهد دولي يسعى إلى منع نشوب النزاعات عن طريق الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية، والاستجابة الفاعلة للأزمات.
وعقدت اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي"، اجتماعها الثاني، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، حيث أكد أن البحرين تلتزم ببنود القرارات الدولية الجماعية لحماية السلام والاستقرار.
وقدم د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الشكر لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها على التعاون البناء والاستجابة الفاعلة من أجل تحقيق مهام وأهداف اللجنة.
واستعرض الاجتماع، قائمة بأهم القرارات السارية والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومتطلباتها، وكذلك قائمة أخرى بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، والتي انضمت لها وصادقت عليها البحرين.
وبحث الاجتماع أيضًا مسودة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، والتي تتضمن عددًا من الأهداف الاستراتيجية وسبل تطبيقها بالشكل الأمثل، بهدف تعزيز آليات التعاون الدولي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني، لضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من قبل الجهات المسؤولة والمخولة تنفيذ متطلبات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن البحرين - ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي عام 1783م - آمنت بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والسلام، انطلاقًا من مسؤولية تامة، وقناعة كاملة، بأن سيادة السلام الإقليمي والعالمي، غاية سامية ورئيسية، ينبغي العمل على تحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن السياسة الخارجية للبحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجاً للمبادئ الراسخة والقيم الإنسانية العليا، والتعاون الإيجابي والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة، بكافة أجهزتها وهيئاتها، وفي مقدمتها، مجلس الأمن الدولي، إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول الذي يضطلع به لإرساء أسس الأمن والسلام الدوليين، حيث يمثل المجلس جوهر آليات الأمن الجماعي، ومنصة مهمة للحوكمة الأمنية العالمية.
وأفاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن البحرين لا تألو جهدًا في دعم آليات العمل التي حددتها شرعة الأمم المتحدة، واحترام القرارات الدولية، حيث تمتلك المملكة سجلاً عريقًا، وحضورًا مميزًا، وتساهم بفاعلية كبيرة في المنظمات واللجان التابعة للمنظمة الدولية، بالإضافة إلى تحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة.
وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أنه لم يعد مقبولاً غض الطرف عن نظم مارقة، تتبني ممارسات عدائية غير مسؤولة، تحاول التعدي على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وترعى التطرف والإرهاب، لذا ينبغي أن تكون القرارات الدولية رادعة وصارمة لوقف تلك الممارسات والانتهاكات، لاسيما في مجالات ضمان سيادة ومقدرات الدول، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الحيوية.
وأبدى د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فخره واعتزازه بما تتمتع به البحرين من تقدير دولي كبير، وسمعة طيبة ومصداقية واسعة، تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية المقررة، وكذلك إسهامات المملكة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، ودعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وصولاً إلى عالم أكثر استقرارًا ورخاءً.
يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2018، ووافق مجلس الوزراء في 8 أكتوبر 2018 على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.
وعقدت اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي"، اجتماعها الثاني، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، حيث أكد أن البحرين تلتزم ببنود القرارات الدولية الجماعية لحماية السلام والاستقرار.
وقدم د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الشكر لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها على التعاون البناء والاستجابة الفاعلة من أجل تحقيق مهام وأهداف اللجنة.
واستعرض الاجتماع، قائمة بأهم القرارات السارية والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومتطلباتها، وكذلك قائمة أخرى بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، والتي انضمت لها وصادقت عليها البحرين.
وبحث الاجتماع أيضًا مسودة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، والتي تتضمن عددًا من الأهداف الاستراتيجية وسبل تطبيقها بالشكل الأمثل، بهدف تعزيز آليات التعاون الدولي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني، لضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من قبل الجهات المسؤولة والمخولة تنفيذ متطلبات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن البحرين - ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي عام 1783م - آمنت بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والسلام، انطلاقًا من مسؤولية تامة، وقناعة كاملة، بأن سيادة السلام الإقليمي والعالمي، غاية سامية ورئيسية، ينبغي العمل على تحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن السياسة الخارجية للبحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تمثل نموذجاً للمبادئ الراسخة والقيم الإنسانية العليا، والتعاون الإيجابي والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة، بكافة أجهزتها وهيئاتها، وفي مقدمتها، مجلس الأمن الدولي، إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول الذي يضطلع به لإرساء أسس الأمن والسلام الدوليين، حيث يمثل المجلس جوهر آليات الأمن الجماعي، ومنصة مهمة للحوكمة الأمنية العالمية.
وأفاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن البحرين لا تألو جهدًا في دعم آليات العمل التي حددتها شرعة الأمم المتحدة، واحترام القرارات الدولية، حيث تمتلك المملكة سجلاً عريقًا، وحضورًا مميزًا، وتساهم بفاعلية كبيرة في المنظمات واللجان التابعة للمنظمة الدولية، بالإضافة إلى تحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة.
وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أنه لم يعد مقبولاً غض الطرف عن نظم مارقة، تتبني ممارسات عدائية غير مسؤولة، تحاول التعدي على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وترعى التطرف والإرهاب، لذا ينبغي أن تكون القرارات الدولية رادعة وصارمة لوقف تلك الممارسات والانتهاكات، لاسيما في مجالات ضمان سيادة ومقدرات الدول، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الحيوية.
وأبدى د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فخره واعتزازه بما تتمتع به البحرين من تقدير دولي كبير، وسمعة طيبة ومصداقية واسعة، تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية المقررة، وكذلك إسهامات المملكة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، ودعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وصولاً إلى عالم أكثر استقرارًا ورخاءً.
يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2018، ووافق مجلس الوزراء في 8 أكتوبر 2018 على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.
