ونوه وكيل العدل خلال افتتاح الدورة، الاثنين بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بتدشين النسخة الحادية عشرة من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد حيث بدأ المعهد بإطلاق هذا البرنامج قبل أكثر من عشر سنوات كأحد المبادرات التدريبية الأساسية.
وقال إن ما تملكه البحرين من طاقات شبابية واعدة في المجال القانوني يُشكل مصدر دعم أساسي للعمل القانوني، مؤكداً حرص الوزارة الثابت على توفير كل ما من شأنه تطوير المحتوى التدريبي بما يلبي متطلبات المستجدات الجديدة، ويكرس من التخصص القانوني في مختلف الموضوعات، ومنها في مجالات عمل الموثق الخاص، وأمناء التفليسة، والتحكيم والوساطة.ولفت إلى ما شهده المعهد مؤخراً من تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي نُفّذ خلال عام ونصف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث استهدف بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني، واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية وعلى الأخص في موضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، والجريمة الرقمية، وجرائم الفساد، وسبل حماية حقوق الضحايا، وتطوير التعامل الجنائي مع الأطفال، ودعم جهود تطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
وألقى رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي كلمة أعرب فيها عن شكره للجهود التي بذلها المعهد خلال الدورات السابقة للمحامين الجدد، مؤكداً على أهمية التدريب الأساسي في صقل المهارات القانونية.ولفت إلى أهمية ما يتيحه هذا البرنامج من فرصة للتدريب العملي الذي يقدمه نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة.
وتحتوي الدورة الحادية عشرة من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد على أكثر من 28:30 ساعة تدريبية على شكل محاضرات علمية نظرية تغطي مختلف المعارف المهمة، ومنها: التعريف بأخلاقيات مهنة المحاماة، شرح النظام القضائي البحريني وأجهزته، التعريف بجميع أنواع المحاكم واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها، مراجعة المبادئ النظرية الأساسية في مختلف أفرع القانون ومقاربتها للواقع والممارسة.كما تتضمن على 77 ساعة تدريب مهاري يتم تنفيذها من خلال ورش عمل تطبيقية في شكل قاعات تدريب منفصلة، يقسم فيها المتدربون إلى مجموعتين وكل مجموعة مكونة من 30 متدرباً تقريباً، ويتم تدريبهم على المهارات القانونية الأساسية وتشمل التحليل القانوني، وضوابط الكتابة القانونية، والبحث التطبيقي، والتفاوض، وصياغة مذكرات الدفاع في الدعوى الجنائية، وصياغة لوائح الدعوى المدنية، وإعداد ملفات الموكلين ورقياً وإلكترونياً، وصياغة العقود، وأصول المرافعة الشفوية.
وكذلك ستتناول موضوعات حول قيم وتقاليد مهنة المحاماة في ضوء قانون المحاماة، وقواعد وأصول تعامل المحامي مع منظومة العدالة، والإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وآليات تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظرة على تطبيقات قانون العقوبات البديلة والتدابير البديلة ودور المحامي فيها، وآلية احتساب الرسوم القضائية، وإجراءات تنفيذ الأحكام المدنية، ونظرة على جرائم الإرهاب وتمويلها، وقانون الأحداث، والدعاوى المستعجلة، وتطبيقات اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون البحريني، وأصول التعامل الجنائي مع الأطفال كجاني وكضحية، وحظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة، وإجراءات إدارة الدعوى، وقانون الإثبات.
