بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، الثلاثاء، برئاسة د.فاطمة، رئيس اللجنة، مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقالت الكوهجي، إن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر ممثلي الوزارتين المذكورتين، حول مشروع القانون، والإجراءات المطبقة حالياً من قبل الجهات المعنية عند وجود أي حالات استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية، وما إذا كان هذا الأمر يؤثر بأي شكل من الأشكال على شخصية الأطفال.
وأوضحت الكوهجي، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة فقرة جديدة ضمن المادة (60) من قانون الطفل تنص على أنه "يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً".
وذكرت أن اللجنة ترفض استغلال الأطفال في العملية الانتخابية، في الوقت الذي تؤيد مشاركتهم في العملية الانتخابية، وترى أن هذه المشاركة تُعد تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للمملكة، وسبيلاً لتهيئة الأطفال لممارسة حقهم عندما يصلون السن القانوني للمشاركة في العملية الانتخابية.
واوضحت أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون، ودعوة عدد آخر من الجهات الحكومية للتعرف على رأيهم ووجهة نظرهم في المشروع، قبل أن ترفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وقالت الكوهجي، إن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر ممثلي الوزارتين المذكورتين، حول مشروع القانون، والإجراءات المطبقة حالياً من قبل الجهات المعنية عند وجود أي حالات استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية، وما إذا كان هذا الأمر يؤثر بأي شكل من الأشكال على شخصية الأطفال.
وأوضحت الكوهجي، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة فقرة جديدة ضمن المادة (60) من قانون الطفل تنص على أنه "يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً".
وذكرت أن اللجنة ترفض استغلال الأطفال في العملية الانتخابية، في الوقت الذي تؤيد مشاركتهم في العملية الانتخابية، وترى أن هذه المشاركة تُعد تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للمملكة، وسبيلاً لتهيئة الأطفال لممارسة حقهم عندما يصلون السن القانوني للمشاركة في العملية الانتخابية.
واوضحت أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون، ودعوة عدد آخر من الجهات الحكومية للتعرف على رأيهم ووجهة نظرهم في المشروع، قبل أن ترفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
