حسن الستري
وافق مجلس النواب على توصية اللجنة التشريعية والقانونية بالتمسك بـ5 مشاريع لم يبت فيها المجلس السابق، وإسقاط مشروع واحد يعرض عقارات الخليجيين للبيع في المزاد إذا لم يتم بناؤها خلال 5 سنوات.
وتمسك المجلس بمشروعي قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، والذي تتبلور فكرته في بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف.
وتمسك المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن تحديد سقف الأسئلة البرلمانية التي يوجهها النائب بـ 12 سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد لكل شهر.
كما تمسك المجلس بمشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وقانون يخضع قيادات النقابات العمالية واتحاداتها لقانون الكشف عن الذمة المالية
وفيما قال النائب عادل العسومي "إن هناك من انتقد المجلس لوجود 60 مشروعاً لم يقرها المجلس السابق، أنا كرئيس سابق للجنة المرافق العامة والبيئة، أريد أن أبين أنه لأول مرة لجنة نيابية تؤدي الذي عليها بنسبة 97%، هذه المشاريع لم تعرض على المجلس، تم رفعها لهيئة المكتب إلا أن هيئة المكتب لم تعرضها بالجلسة
وعند مناقشة إخضاع النقابيين لقانون الذمة المالية، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان "يجب أن يلتزم الجميع بقانون الكشف عن الذمة المالية، من وزراء ونواب قبل أن نلزم النقابيين"، وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "نحن كوزراء نقدم للسلطة المختصة بيانا بالذمة المالية، وكل سنة نجدد البيانات، وأنتم كنواب "بجيكم الدور بعد شوي".
وقال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث: "وردتنا رسائل من اللجنة المختصة بقانون الكشف عن الذمة المالية تطلب الذمة المالية للنواب، وهذا مطبق فعلا".
وافق مجلس النواب على توصية اللجنة التشريعية والقانونية بالتمسك بـ5 مشاريع لم يبت فيها المجلس السابق، وإسقاط مشروع واحد يعرض عقارات الخليجيين للبيع في المزاد إذا لم يتم بناؤها خلال 5 سنوات.
وتمسك المجلس بمشروعي قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، والذي تتبلور فكرته في بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف.
وتمسك المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن تحديد سقف الأسئلة البرلمانية التي يوجهها النائب بـ 12 سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد لكل شهر.
كما تمسك المجلس بمشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وقانون يخضع قيادات النقابات العمالية واتحاداتها لقانون الكشف عن الذمة المالية
وفيما قال النائب عادل العسومي "إن هناك من انتقد المجلس لوجود 60 مشروعاً لم يقرها المجلس السابق، أنا كرئيس سابق للجنة المرافق العامة والبيئة، أريد أن أبين أنه لأول مرة لجنة نيابية تؤدي الذي عليها بنسبة 97%، هذه المشاريع لم تعرض على المجلس، تم رفعها لهيئة المكتب إلا أن هيئة المكتب لم تعرضها بالجلسة
وعند مناقشة إخضاع النقابيين لقانون الذمة المالية، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان "يجب أن يلتزم الجميع بقانون الكشف عن الذمة المالية، من وزراء ونواب قبل أن نلزم النقابيين"، وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "نحن كوزراء نقدم للسلطة المختصة بيانا بالذمة المالية، وكل سنة نجدد البيانات، وأنتم كنواب "بجيكم الدور بعد شوي".
وقال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث: "وردتنا رسائل من اللجنة المختصة بقانون الكشف عن الذمة المالية تطلب الذمة المالية للنواب، وهذا مطبق فعلا".
