مريم بوجيري
أكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة ستأتي بمشاريعها تباعاً لمجلس النواب خلال الفترة المقلبة، وقال: "سنوافيكم فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة لدى المجلس الأسبوع المقبل إلى جانب المشاريع الأخرى التي ستعرضها الحكومة تباعاً على المجلس" ورد على سؤال النائب يوسف زينل بشأن المشاريع التي ستحيلها الحكومة للمجلس إن كانت موجوده دون أن يستدع "تعب أعضاء اللجان" بقوله :" تعبكم راحة".
من جانبه تمسك المجلس بـ 3 مشاريع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك بالتوافق مع توصية اللجنة، في حين سحبت اللجنة مشروعا يتعلق بالدعم الحكومي للمزيد من الدراسة، فيما أقر كلاً من مشروع إنشاء هيئة البحرين للسياحة ومشروع آخر بشأن ديوان الراقبة المالية والإدارية والآخر يتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات الحكومية.
فيما مرر المجلس جميع المشاريع التي أحيلت للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على توصية اللجنة والتي تنص بالموافقة على التمسك بـ 8 مشاريع أبرزها المشروع المتعلق بإسقاط عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية، إلى جانب إسقاط مشروعين أحدهما تعديل على قانون العقوبات والآخر تعديل على قانون المرور.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة ستأتي بمشاريعها تباعاً لمجلس النواب خلال الفترة المقلبة، وقال: "سنوافيكم فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة لدى المجلس الأسبوع المقبل إلى جانب المشاريع الأخرى التي ستعرضها الحكومة تباعاً على المجلس" ورد على سؤال النائب يوسف زينل بشأن المشاريع التي ستحيلها الحكومة للمجلس إن كانت موجوده دون أن يستدع "تعب أعضاء اللجان" بقوله :" تعبكم راحة".
من جانبه تمسك المجلس بـ 3 مشاريع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك بالتوافق مع توصية اللجنة، في حين سحبت اللجنة مشروعا يتعلق بالدعم الحكومي للمزيد من الدراسة، فيما أقر كلاً من مشروع إنشاء هيئة البحرين للسياحة ومشروع آخر بشأن ديوان الراقبة المالية والإدارية والآخر يتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات الحكومية.
فيما مرر المجلس جميع المشاريع التي أحيلت للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على توصية اللجنة والتي تنص بالموافقة على التمسك بـ 8 مشاريع أبرزها المشروع المتعلق بإسقاط عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية، إلى جانب إسقاط مشروعين أحدهما تعديل على قانون العقوبات والآخر تعديل على قانون المرور.
