حسن الستري
شكل مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الخمس ونوابهم.
وتسببت مداخلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في جدل بالمجلس، إذ قال سلمان في مداخلته: أنا أرفض كل محاولة للتدليس او التهميش في القفز على دوري كنائب أول لرئيس مجلس النواب، ما تم لا يؤسس لعمل بناء، هناك أعراف يتم تجاوزها بإصرار، أنا نائب دعمني فقراء وأغنياء وحملوني مسؤولية عدم التفريط في حقوقهم، ولن أقبل أن أكون سبباً في تفكك وحدة الوطن، أردت تثبيت حقي في رئاسة اللجنة، سأتغاضى عن كل الصغائر لإثبات لحمتنا الوطنية، ولكن لا أريد أن يتكرر هذا التصرف مرة ثانية، يجب أن تؤسس الرئيس لأعراف برلمانية، لأنه لم يعرض علينا تشكيل اللجنة في هيئة المكتب، ما جرى إساءة للمجلس.
وردت عليه رئيس المجلس فوزية زينل: لن أرد على كلامك، ولكني سأترك المجال لأعضاء هيئة المكتب ليبينوا الحقيقة لبقية أعضاء المجلس، فقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي: أستغرب من كلام النائب الأول والموضوع طرح في هيئة المكتب وقدمه علي زايد مكتوباً ولم تبدِ أي اعتراض في هيئة المكتب علي وقتها، لماذا تطرحه اليوم أمام الإعلام، وأنت لم تطرحه هناك، لا يصح استغلال تواجد الإعلام لتبين للشارع أنك كنت مظلوماً، الموضوع طرح في هيئة المكتب ولم يقترح أحد عليه، سوى أنا الذي طلبت إضافة أعضاء من لجنتي، وتم رفض طلبي.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري: الرسالة قدمت لهيئة المكتب عن طريق الرئيس وتم تبادل وجهات النظر بعد الاجتماع، وكانت لدى النائب الأول وجهة نظر مغايرة، فقلت له لم لا تعرضها في هيئة المكتب، التشنج ليس في مصلحة أحد، ولا يصح تداول الأمر في الجلسة العلنية، الرسالة قدمتها الرئيس وجرى في الاجتماع النقاش.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد: هذه حرية التعبير، ليس بينا خلاف، اكن كل الاحترام للنائب الأول، ورجل له باع كبير وخبرة كبيرة لا نستغني عنها، لا يوجد خلاف وتم إقرار التشكيل في هيئة المكتب بإجماع الأعضاء، لم ينتخبنا الشعب إلا على أساس أن يحقق لنا شيئاً.
وقال النائب فاضل السواد: تشكيل اللجنة فيه إجحاف للآخرين، لماذا استبعد بقية النواب، هناك تهميش متعمد من قبل هيئة المكتب للنواب الآخرين، وقال النائب أحمد السلوم: كنت أتمنى أن كل لجنة ترشح اثنين من أعضائها، وقال النائب يوسف زينل: لماذا لا نتيح الفرصة للآخرين.
وقالت رئيس المجلس فوزية زينل: كلنا في قارب وحد ويدنا بيد بعض ونعمل سوياً لخدمة المواطنين، المعيار الذي اتخذ في هيئة المكتب هو رؤساء اللجان الأساسية ونوابهم، ولم نستبعد أحداً، والكل يمكن مشاركته في عمل اللجنة ورفع مقترحاته، لماذا تعتبرونه تهميشاً، أليس رئيس لجنتكم ونائب الرئيس يمثلكم، ألن يرجعون لكم.
وتساءل النائب يوسف زينل إن كانت الحكومة التزمت بالمدة الدستورية في تقديم برنامج عملها، فأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: الحكومة التزمت فعلاً وقدمت البرنامج يوم الخميس الماضي، قبل نهاية المدة، وقد بدأت مدتكم أنتم، وأنا متفائل أننا سننتهي من أخذ القرار قبل نهايتها.
وعليه تكون اللجنة برئاسة علي زايد، وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب هشام العشيري ونائبه علي النعيمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي ونائبه أحمد العامر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين ونائبه بدر الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ونائبه ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب ونائبه فاطمة عباس القطري.
وتنص اللائحة على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
شكل مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الخمس ونوابهم.
وتسببت مداخلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في جدل بالمجلس، إذ قال سلمان في مداخلته: أنا أرفض كل محاولة للتدليس او التهميش في القفز على دوري كنائب أول لرئيس مجلس النواب، ما تم لا يؤسس لعمل بناء، هناك أعراف يتم تجاوزها بإصرار، أنا نائب دعمني فقراء وأغنياء وحملوني مسؤولية عدم التفريط في حقوقهم، ولن أقبل أن أكون سبباً في تفكك وحدة الوطن، أردت تثبيت حقي في رئاسة اللجنة، سأتغاضى عن كل الصغائر لإثبات لحمتنا الوطنية، ولكن لا أريد أن يتكرر هذا التصرف مرة ثانية، يجب أن تؤسس الرئيس لأعراف برلمانية، لأنه لم يعرض علينا تشكيل اللجنة في هيئة المكتب، ما جرى إساءة للمجلس.
وردت عليه رئيس المجلس فوزية زينل: لن أرد على كلامك، ولكني سأترك المجال لأعضاء هيئة المكتب ليبينوا الحقيقة لبقية أعضاء المجلس، فقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي: أستغرب من كلام النائب الأول والموضوع طرح في هيئة المكتب وقدمه علي زايد مكتوباً ولم تبدِ أي اعتراض في هيئة المكتب علي وقتها، لماذا تطرحه اليوم أمام الإعلام، وأنت لم تطرحه هناك، لا يصح استغلال تواجد الإعلام لتبين للشارع أنك كنت مظلوماً، الموضوع طرح في هيئة المكتب ولم يقترح أحد عليه، سوى أنا الذي طلبت إضافة أعضاء من لجنتي، وتم رفض طلبي.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري: الرسالة قدمت لهيئة المكتب عن طريق الرئيس وتم تبادل وجهات النظر بعد الاجتماع، وكانت لدى النائب الأول وجهة نظر مغايرة، فقلت له لم لا تعرضها في هيئة المكتب، التشنج ليس في مصلحة أحد، ولا يصح تداول الأمر في الجلسة العلنية، الرسالة قدمتها الرئيس وجرى في الاجتماع النقاش.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد: هذه حرية التعبير، ليس بينا خلاف، اكن كل الاحترام للنائب الأول، ورجل له باع كبير وخبرة كبيرة لا نستغني عنها، لا يوجد خلاف وتم إقرار التشكيل في هيئة المكتب بإجماع الأعضاء، لم ينتخبنا الشعب إلا على أساس أن يحقق لنا شيئاً.
وقال النائب فاضل السواد: تشكيل اللجنة فيه إجحاف للآخرين، لماذا استبعد بقية النواب، هناك تهميش متعمد من قبل هيئة المكتب للنواب الآخرين، وقال النائب أحمد السلوم: كنت أتمنى أن كل لجنة ترشح اثنين من أعضائها، وقال النائب يوسف زينل: لماذا لا نتيح الفرصة للآخرين.
وقالت رئيس المجلس فوزية زينل: كلنا في قارب وحد ويدنا بيد بعض ونعمل سوياً لخدمة المواطنين، المعيار الذي اتخذ في هيئة المكتب هو رؤساء اللجان الأساسية ونوابهم، ولم نستبعد أحداً، والكل يمكن مشاركته في عمل اللجنة ورفع مقترحاته، لماذا تعتبرونه تهميشاً، أليس رئيس لجنتكم ونائب الرئيس يمثلكم، ألن يرجعون لكم.
وتساءل النائب يوسف زينل إن كانت الحكومة التزمت بالمدة الدستورية في تقديم برنامج عملها، فأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: الحكومة التزمت فعلاً وقدمت البرنامج يوم الخميس الماضي، قبل نهاية المدة، وقد بدأت مدتكم أنتم، وأنا متفائل أننا سننتهي من أخذ القرار قبل نهايتها.
وعليه تكون اللجنة برئاسة علي زايد، وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب هشام العشيري ونائبه علي النعيمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي ونائبه أحمد العامر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين ونائبه بدر الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ونائبه ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب ونائبه فاطمة عباس القطري.
وتنص اللائحة على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
