ووجهت رئيس المجلس النواب أعضاء اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة للعمل على مناقشة البرنامج وفق ما تفتضيه المصلحة الوطنية العليا، واضعين في عين الاعتبار الأمن والاستقرار والتوازن المالي ومقتضيات المرحلة المقبلة، ومشيدة بالثقة التي منحها أعضاء المجلس في اللجنة لدراسة البرنامج وفق منهجية متميزة، تؤكد رفعة وتقدم العمل البرلماني والمضي قدما في تحقيق الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، ومعربة عن دعمها التام لكافة فرق العمل باللجنة وما تضمه من خبرات وكفاءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة ، الذي عقد الأربعاء، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وفرق العمل الداعمة من الأمانة العامة بالمجلس.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة النائب علي زايد أن اللجنة ستعمل ضمن فريق نيابي واحد وخطة عمل لدراسة البرنامج دعما للإرادة الشعبية، ومشيرا إلى حرص مجلس النواب في التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذاً للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة مؤكداً أن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2018 – 2022، ستكون مكثفة جل جهودها وطاقتها وستعمل كخلية نحل دون توقف لإنجاز المهمة المطلوبة منها ومراجعة كل ما يتضمنه البرنامج الحكومي للسنوات الاربع القادمة وفق الآليات الدستورية الممنوحة والصلاحيات المتاحة، مع مراعاة التحديات التي تمر بها مملكة البحرين تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب البحريني، واضاف ان اللجنة البرلمانية ستشرع خلال فترة عملها وخلال المدة القانونية المقررة الى إعداد تقريرها النهائي لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب وفق منهجية تصب نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وتم خلال الاجتماع الأول استعراض الية عمل اللجنة واهم المحاور الرئيسية التي سيرتكز بناءً عليها عمل السادة النواب، وكيفية تناول العمل المشترك سواء بين اعضاء المجلس التشريعي وبعضهم البعض من جهة او بين اللجنة والحكومة، كما تم ايضاً الاطلاع على التقارير الأولية وأهم المستندات والجداول التي تم إعدادها من قبل إدارة شؤون اللجان.
كما تم استعراض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2018 - 2022، في المحاور الستة كافة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة، كما قام النواب بتقديم العديد من الاستفسارات والملاحظات والتعديلات، وبعدها استمعت اللجنة إلى بعض الملاحظات والمرئيات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن منهجية العمل و التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج وغيرها، حيث سيتم تدارس النقاط المتبقية في الفترة القادمة.
