بحث عدد من ضباط مكتب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية، مع ممثلي معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سبل التعاون والتنسيق المتعلقة ببرامج التدريب والتوعية والوقاية من الجريمة.
وأشار مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع إلى أن التعاون يأتي في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية، مع الإشارة إلى استمرارية هذا التعاون بطرح مجموعة جديدة من البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة.
