توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد أن لا تنتهي اللجنة من عملها خلال المدة القانونية للجنة البالغة 10 أيام، مؤكداً أن تتجه اللجنة لطلب تمديد احتياطي.
وذكر زايد لـ"الوطن" أن برنامج عمل الحكومة ضم مبادرات وتوجهات عامة ولم يكن مفصلاً نفس المرة الماضية وقائم بالأساس على برنامج التوازن المالي، وقال: كنت أتمنى أن يكون البرنامج فيه تفصيلاً، عادة الأمور العامة تكون فضفاضة، ولكننا اطلعنا على البرامج الحكومية المقارنة للدول القريبة، كانت هناك دراسة مقارنة بين السابق والحالي، ووجدنا أيضاً غير مفصلة، نحن سنطلب بعض التفاصيل، لكي لا يلام مجلس النواب لتمرير البرنامج بأمور عامة وقد تكون لديها تفاسير ليست في مصلحة المواطن، ولكن لا نريد استباق الأحداث إلى حين الاستماع للشرح الحكومي، فنحن نريد توازناً في البرنامج بحيث يحفظ حق المواطن في الفترة الحالية.
وبين أنه تم اختيار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي بالتزكية لمنصب نائب رئيس اللجنة، والتي ستجتمع الاحد للقاء الوفد الحكومي، بدأنا تحليلاً دقيقاً للكلمات الواردة بالبرنامج، نريد من الحكومة أن تقدم شرحها، لا نريد أن نفسر بأنفسنا وسيكون لنا لقاء آخر مع الحكومة لتوجه الأسئلة، لا نريد أن نأخذ البرنامج بصفة سريعة فهوز خطة عمل لأربع سنوات قادمة، نريد أخذ الأمور من كل جوانبها، وضع البحرين المالي ووضع الإقليم ككل، الوضع الإقليمي في أزمة اقتصادية ويهمنا أن لا يتأثر المواطن.
وتضم اللجنة إلى جانب الرئيس علي زايد ونائبه علي إسحاقي كل من، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب هشام العشيري ونائبه علي النعيمي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين ونائبه بدر الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ونائبه ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب ونائبه فاطمة عباس القطري، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر،
وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عد ذلك قبولاً للبرنامج.
