بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل حميدان، خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق، المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين
وأضاف، خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الدكتور حسن إبراهيم كمال، أن هذا الدعم، سيسهم في تخفيف أعباء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات معاهد التأهيل في متابعة وتطوير مهارات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، بالإضافة إلى بحث المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين،
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل الارتقاء بالدور المنوط به في خدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الدكتور حسن إبراهيم كمال، أن هذا الدعم، سيسهم في تخفيف أعباء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات معاهد التأهيل في متابعة وتطوير مهارات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، بالإضافة إلى بحث المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين،
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل الارتقاء بالدور المنوط به في خدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
