مريم بوجيري

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن لجنة "البرنامج" رفضت "رفضاً قاطعاً" خلال اجتماعها بالحكومة على المساس بمكتسبات المواطنين أو تحميلهم أية تبعات مالية إضافية، في حين رفعت اللجنة لهيئة المكتب طلباً استباقياً لتمديد عملها والذي سيطرح في جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه من قبل النواب بحيث لا يتم إقرار البرنامج إلا بعد دراسة شاملة ومستفيضة.

وأكد لـ"الوطن"، أن الحكومة شرحت لأعضاء اللجنة بشكل مستفيض البرنامج الذي ركز بنسبة 90% على "التوازن المالي"، والذي يهدف لموازنة الإيرادات بالمصروفات.

وأوضح زايد، أن اللجنة طلبت مرئيات جميع النواب بشأن البرنامج، حيث استملت عدداً منها تمهيداً لوضع التساؤلات والتصورات التي ستعرض على الحكومة في الاجتماع الثاني، والذي من المقرر أن يعقد الأربعاء المقبل لعرض المرئيات والتصورات بهدف عرض البرنامج للنقاش بشكل مستفيض تمهيداً للخروج بتصور مشترك، والذي ستتم فيه مداخلات ومناقشات مستفيضة لتبادل وجهات النظر بشأن البرنامج داعياً من يرغب من النواب بالحضور للإجتماع.

وأوضح النائب الثاني بقوله: "اللجنة لا تريد الاستعجال في إقرار البرنامج باعتباره سيطبق على مدى 4 سنوات قادمه حيث يحتاج لدراسة مكثفة وتناول شامل لجميع جوانبه، منها آلية موازنة الإيرادات بالمصروفات بحيث لا تمس مكتسبات المواطنين بشكل مباشر، لا سيما فيما يتعلق بمعاشات تقاعد المواطنين، حيث نرفض أن تتعرض للمساس بشكل قاطع".

وأكد أن اللجنة بصدد طلب توضيحات إضافية بشأن الخصخصة ومبدأ التنمية المستدامة، متوقعاً أن يكتمل التصور بعد تجميع اسئلة ومرئيات النواب وأعضاء اللجنة خلال اللقاء الثالث بالحكومة تمهيداً للإتفاق وإقرار البرنامج.