بيّن ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، ممثل الحكومة في جلسة مجلس الشورى التي عقدت الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، خلال رده على نسبة المتعاطين للمخدرات التي أوردها أحد أعضاء المجلس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني لمشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة، بأن هذه النسبة غير دقيقة، وأن النسبة الصحيحة لعدد المتعاطين المضبوطين مقارنةً بعدد السكان في البحرين للعام 2018م تبلغ (0.794%)، وذلك كما وردت من الجهة الرسمية المختصة وهي وزارة الداخلية، وبذلك تكون النسبة أقل من 1%.
وأكد أن الحكومة ومن خلال الجهات المختصة لديها لا تدخر جهداً على صعيد تطبيق القانون والاهتمام بالجانب النوعي والإرشادي، مشيراً إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية، والتي تضم العديد من الجهات ذات العلاقة.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد مثّل الحكومة في جلسة في مجلس الشورى، والتي ناقشت العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسجّل العديد من المداخلات ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها، ومنها على وجه الخصوص الرعاية التي يحظى بها المساجين والموقوفون من الأحداث بوجه خاص، حيث يتيح القانون واللائحة التنظيمية للسجين حضور العزاء عند وفاة الأقارب، إلى جانب اهتمام المؤسسات الإصلاحية بالجانب النفسي والإرشادي، كما يتم تمكينهم على صعيد الحق في التعليم من الكتب المدرسية ودخول الامتحانات في ظروف مناسبة، علماً بأن العديد منهم يتمكن من مواصلة دراسته.
وعند مناقشة تقرير لجنة الخدمات لمشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، أكد النعيمي أن القانون الساري حالياً بكافة مواده يحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، وأنه يغطي كافة الجوانب التي ترتبط بحياتهم العملية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية، مؤكداً بأن الحكومة لن تدخر جهداً في خدمتهم، ومن أمثلة ذلك ما يحظى به الطلبة من هذه الفئة من عناية كبيرة بدمجهم في المدارس الحكومية، وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على مواصلة الدراسة، بما في ذلك توفير المعلمين المختصين والوسائل المعينة ومنحهم البعثات الدراسية.
وأكد أن الحكومة ومن خلال الجهات المختصة لديها لا تدخر جهداً على صعيد تطبيق القانون والاهتمام بالجانب النوعي والإرشادي، مشيراً إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية، والتي تضم العديد من الجهات ذات العلاقة.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد مثّل الحكومة في جلسة في مجلس الشورى، والتي ناقشت العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسجّل العديد من المداخلات ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها، ومنها على وجه الخصوص الرعاية التي يحظى بها المساجين والموقوفون من الأحداث بوجه خاص، حيث يتيح القانون واللائحة التنظيمية للسجين حضور العزاء عند وفاة الأقارب، إلى جانب اهتمام المؤسسات الإصلاحية بالجانب النفسي والإرشادي، كما يتم تمكينهم على صعيد الحق في التعليم من الكتب المدرسية ودخول الامتحانات في ظروف مناسبة، علماً بأن العديد منهم يتمكن من مواصلة دراسته.
وعند مناقشة تقرير لجنة الخدمات لمشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، أكد النعيمي أن القانون الساري حالياً بكافة مواده يحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، وأنه يغطي كافة الجوانب التي ترتبط بحياتهم العملية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية، مؤكداً بأن الحكومة لن تدخر جهداً في خدمتهم، ومن أمثلة ذلك ما يحظى به الطلبة من هذه الفئة من عناية كبيرة بدمجهم في المدارس الحكومية، وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على مواصلة الدراسة، بما في ذلك توفير المعلمين المختصين والوسائل المعينة ومنحهم البعثات الدراسية.
