نوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بمضمون مشاركة المرأة في الإسهام في إدارة الدولة وصنع القرار.
واستقبلت صاحبة السمو الملكي الاثنين بمقر المجلس، رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حيث أشادت سموها في مستهل اللقاء بإنجازات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة وبالأداء المسؤول لها في كافة ميادين العمل، والذي تمثل مؤخراً في النتيجة المشرفة بوصول فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب.
وأكدت صاحبة السمو الملكي، أن وصول المرأة البحرينية لرئاسة أحد غرفتي السلطة التشريعية لهو محطة مضيئة في مسيرة الوطن المباركة، من شأنها أن تسهم في تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وهنأت سموها، فوزية زينل بمناسبة حصولها مؤخراً على لقب "أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية خلال عام 2018"، الذي جاء تقديراً لإنجازات المرأة البحرينية وجهودها الواضحة في مجال المشاركة السياسية.
وأشارت سموها، إلى أهمية ما تتولاه رئاسة مجلس النواب من مسؤوليات وطنية كبيرة، معربة عن تمنياتها لأعضاء وعضوات المجلس بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وبما يتسق مع خطط الدولة وتوجهاتها القادمة.
بدورها، أشادت فوزية زينل، بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والتي جسدت الوجه الحضاري لشعب البحرين الأصيل وأسس لها المشروع الإصلاحي الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
ونوهت بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من أجل دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وإدماجها في المسار العام للتنمية الوطنية ومشاركتها في الحياة العامة، وهو ما أسهم بشكل واضح في وصولها إلى أعلى المناصب، ليأتي ذلك مؤكداً على سلامة توجه مؤسسة المجلس بخططه وبرامجه ومبادراته النوعية الهادفة إلى إبراز الكفاءة التي تتمتع بها المرأة البحرينية، ولتعزيز وعي وثقة المجتمع البحريني بقدرتها على تمثيله والدفاع عن مصالحه ومكتسباته.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المرحلة القادمة من عمل المجلس ستشهد أوجه جديدة من التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بالبناء على النجاحات التي تحققت ومعالجة أية تحديات، للحفاظ على التطور التشريعي والقانوني الداعم للمرأة والأسرة البحرينية، والتأكد من حسن تطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها والاستخدام الأمثل للأدوات التشريعية والرقابية لضمان إدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة بهدف استدامة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
واستقبلت صاحبة السمو الملكي الاثنين بمقر المجلس، رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حيث أشادت سموها في مستهل اللقاء بإنجازات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة وبالأداء المسؤول لها في كافة ميادين العمل، والذي تمثل مؤخراً في النتيجة المشرفة بوصول فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب.
وأكدت صاحبة السمو الملكي، أن وصول المرأة البحرينية لرئاسة أحد غرفتي السلطة التشريعية لهو محطة مضيئة في مسيرة الوطن المباركة، من شأنها أن تسهم في تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وهنأت سموها، فوزية زينل بمناسبة حصولها مؤخراً على لقب "أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية خلال عام 2018"، الذي جاء تقديراً لإنجازات المرأة البحرينية وجهودها الواضحة في مجال المشاركة السياسية.
وأشارت سموها، إلى أهمية ما تتولاه رئاسة مجلس النواب من مسؤوليات وطنية كبيرة، معربة عن تمنياتها لأعضاء وعضوات المجلس بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وبما يتسق مع خطط الدولة وتوجهاتها القادمة.
بدورها، أشادت فوزية زينل، بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والتي جسدت الوجه الحضاري لشعب البحرين الأصيل وأسس لها المشروع الإصلاحي الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
ونوهت بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من أجل دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وإدماجها في المسار العام للتنمية الوطنية ومشاركتها في الحياة العامة، وهو ما أسهم بشكل واضح في وصولها إلى أعلى المناصب، ليأتي ذلك مؤكداً على سلامة توجه مؤسسة المجلس بخططه وبرامجه ومبادراته النوعية الهادفة إلى إبراز الكفاءة التي تتمتع بها المرأة البحرينية، ولتعزيز وعي وثقة المجتمع البحريني بقدرتها على تمثيله والدفاع عن مصالحه ومكتسباته.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المرحلة القادمة من عمل المجلس ستشهد أوجه جديدة من التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بالبناء على النجاحات التي تحققت ومعالجة أية تحديات، للحفاظ على التطور التشريعي والقانوني الداعم للمرأة والأسرة البحرينية، والتأكد من حسن تطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها والاستخدام الأمثل للأدوات التشريعية والرقابية لضمان إدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة بهدف استدامة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
