براء ملحمأجلت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى قضية بحرينية استخدمت التوقيع الإلكتروني الخاص بإحدى المدارس الخاصة التي تعمل بها لاستخراج 17 تأشيرة زيارة لأشخاص أجانب دون علم إدارة المدرسة إلى 28 يناير الجاري، للمرافعة مع التصريح بنسخة من كتاب وزارة الداخلية للدفاع الحاضر.وتكمن تفاصيل الواقعة في 2015 عند قيام موظفة بحرينية 45 عاماً باستغلال وظيفتها واستخدام التوقيع الإلكتروني الخاص بالمدرسة لاستخراج عدد من التأشيرات وتصاريح العمل للأجانب مقابل 200 دينار لكل تأشيرة، دون علم الإدارة بذلك، متجاوزة بذلك حد التفويض المسموح لها.وبعد اكتشاف المتهمة بإصدار عدد من تأشيرات الزيارة على كفالة المدرسة بتصرف شخصي منها، تمت مواجهة المتهمة التي اعترفت بما قامت به من استغلال لمنصبها وإصدار عددد من التأشيرات باسم المدرسة، مؤكدة على أنها لن تقوم بتكرار هذا الفعل مرة أخرى.وقامت إدارة المدرسة بالاستعلام من الجهات الرسمية عن عدد التأشيرات، ليتبين بأن المتهمة قامت باستخراج أكثر من 10 تأشيرات وعدد من تصاريح العمل مستغلة صلاحيتها من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني الخاصة بالمدرسة دون علم الإدارة.