حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق ينص على استبدال المادة المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
ويهدف المشروع، إلى حل الأزمة الإسكانية في البحرين والحد من ارتفاع أسعار العقارات من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
وفي مرئياتها السابقة على المقترح، طلبت الحكومة اعادة النظر في مشروع القانون الماثل، مؤكدة أن الغاية المرجو تحقيقها من المشروع متوافرة بالفعل، ما يؤكد عدم وجود ضروربة ملحة تبرر التعديل المقترح.
كما أن المشروع يتعارض مع نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن عدم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، إضافة إلى أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في البحرين.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق ينص على استبدال المادة المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
ويهدف المشروع، إلى حل الأزمة الإسكانية في البحرين والحد من ارتفاع أسعار العقارات من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
وفي مرئياتها السابقة على المقترح، طلبت الحكومة اعادة النظر في مشروع القانون الماثل، مؤكدة أن الغاية المرجو تحقيقها من المشروع متوافرة بالفعل، ما يؤكد عدم وجود ضروربة ملحة تبرر التعديل المقترح.
كما أن المشروع يتعارض مع نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن عدم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، إضافة إلى أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في البحرين.
