مريم بوجيري
تقدمت لجنة برنامج عمل الحكومة بطلب تمديد عمل اللجنة لمدة 10 أيام إضافية، حيث من المقرر أن تنتهي المدة الأصلية الخميس، حيث أن اللجنة لازالت تتدارس البرنامج وهي في طور المباحثات مع الحكومة بشأن مضامينه.
ويبدأ التمديد الأول للجنة من 18 يناير الجاري حتى 27 يناير الجاري، بحيث يعرض على المجلس لأخذ القرار بشأنه وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة 46 في دستور البحرين التي تنص على الآتي: (.....وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديد بذات الإجراءات والمدد السابقة كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عد ذلك قبولاً للبرنامج).
وكانت لجنة برنامج عمل الحكومة التي تشكلت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، وعضوية رؤساء اللجان الخمس الدائمة ونوابهم التقت الحكومة أمس الأول لشرح البرنامج واستعراض أبرز مضامينه، على أن تلتقي اللجنة الحكومة مرة أخرى غداً الأربعاء، فيما يتوقع أن يثمر اللقاء الثالث بين الطرفين بالتوافق لإقرار البرنامج.
{{ article.visit_count }}
تقدمت لجنة برنامج عمل الحكومة بطلب تمديد عمل اللجنة لمدة 10 أيام إضافية، حيث من المقرر أن تنتهي المدة الأصلية الخميس، حيث أن اللجنة لازالت تتدارس البرنامج وهي في طور المباحثات مع الحكومة بشأن مضامينه.
ويبدأ التمديد الأول للجنة من 18 يناير الجاري حتى 27 يناير الجاري، بحيث يعرض على المجلس لأخذ القرار بشأنه وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة 46 في دستور البحرين التي تنص على الآتي: (.....وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديد بذات الإجراءات والمدد السابقة كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عد ذلك قبولاً للبرنامج).
وكانت لجنة برنامج عمل الحكومة التي تشكلت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، وعضوية رؤساء اللجان الخمس الدائمة ونوابهم التقت الحكومة أمس الأول لشرح البرنامج واستعراض أبرز مضامينه، على أن تلتقي اللجنة الحكومة مرة أخرى غداً الأربعاء، فيما يتوقع أن يثمر اللقاء الثالث بين الطرفين بالتوافق لإقرار البرنامج.
