بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة جمعة الكعبي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
وقال الكعبي، إن اللجنة أعادت مناقشة مشروع القانون المذكور، مع الأخذ بملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي أدلوا بها خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يكون المشروع محققًا للمصلحة العليا للوطن، ويسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، وضبط الإجراءات المتعلقة باستخراج الرمال.
وذكر أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرروا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون موضوع حظر استخراج الرمال من المناطق المحمية، وبيعها وتصديرها، إلى جانب العقوبات والغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون.
{{ article.visit_count }}
وقال الكعبي، إن اللجنة أعادت مناقشة مشروع القانون المذكور، مع الأخذ بملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي أدلوا بها خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يكون المشروع محققًا للمصلحة العليا للوطن، ويسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، وضبط الإجراءات المتعلقة باستخراج الرمال.
وذكر أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرروا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون موضوع حظر استخراج الرمال من المناطق المحمية، وبيعها وتصديرها، إلى جانب العقوبات والغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون.
