إبراهيم الرقيمي
تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمشروع قانون، بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية والتي تهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ومنع المسؤولين من إيقاف العلاوات الدورية لحماية الموظفين وتحفيزهم على الأداء.
ورفضت الحكومة المشروع بقانون، مبررة بأن القرارات الوزارية الصادرة تتمتع بمرونة عالية مقارنة بالقانون ويسهل تعديلها أو إلغاؤها لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ بعد إقرار القانون.
وأن هذه القرارات الوزارية تندرج بما يشمل عليه من قواعد وإجراءات في نطاق المسؤولية السياسية للوزير بعبارة أنها ليست بمنأى عن السلطة التشريعية وإمكانية الطعن عليها امام السلطة القضائية.
وقالت الحكومة إن الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية تقضي، بأن يحدد القانون الخطوط العريضة العامة للموضوع محل التنظيم دون الخوض في التفصيلات التي يحيل بشأن تنظيمها إلى اللوائح والقرارات الوزارية لما تتمتع به من مرونة عالية مقارنة بالقانون ويسهل تعديلها.
وأوضحت الحكومة، أن المشروع بقانون تضمن تحديد تحكمي للعلاوة الدورية للموظف العام ووضع ضوابط لاستحقاقها ويكون مخالفاً للسياسة التشريعية التي بني عليها عليها القانون لعدم مراعاة أية ظروف أو تبعات مالية أو أزمات اقتصادية دولية في الشؤون المالية من شانها ان تؤثر على المملكة وتحد دون استحقاق هذه العلاوة الدورية تبعاً لتلك الظروف والأزمات.
وذكرت الحكومة، أن التعديل المقترح من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة وبناء على ذلك ترجو إعادة النظر في الاقتراح.
تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمشروع قانون، بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية والتي تهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ومنع المسؤولين من إيقاف العلاوات الدورية لحماية الموظفين وتحفيزهم على الأداء.
ورفضت الحكومة المشروع بقانون، مبررة بأن القرارات الوزارية الصادرة تتمتع بمرونة عالية مقارنة بالقانون ويسهل تعديلها أو إلغاؤها لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ بعد إقرار القانون.
وأن هذه القرارات الوزارية تندرج بما يشمل عليه من قواعد وإجراءات في نطاق المسؤولية السياسية للوزير بعبارة أنها ليست بمنأى عن السلطة التشريعية وإمكانية الطعن عليها امام السلطة القضائية.
وقالت الحكومة إن الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية تقضي، بأن يحدد القانون الخطوط العريضة العامة للموضوع محل التنظيم دون الخوض في التفصيلات التي يحيل بشأن تنظيمها إلى اللوائح والقرارات الوزارية لما تتمتع به من مرونة عالية مقارنة بالقانون ويسهل تعديلها.
وأوضحت الحكومة، أن المشروع بقانون تضمن تحديد تحكمي للعلاوة الدورية للموظف العام ووضع ضوابط لاستحقاقها ويكون مخالفاً للسياسة التشريعية التي بني عليها عليها القانون لعدم مراعاة أية ظروف أو تبعات مالية أو أزمات اقتصادية دولية في الشؤون المالية من شانها ان تؤثر على المملكة وتحد دون استحقاق هذه العلاوة الدورية تبعاً لتلك الظروف والأزمات.
وذكرت الحكومة، أن التعديل المقترح من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة وبناء على ذلك ترجو إعادة النظر في الاقتراح.
