كشف المستشار راشد محمد بونجمه الأمين العام لمجلس النواب عن نتائج قياس أداء الأجهزة الإدارية للأمانة العامة ومركز التدريب والدراسات بالمجلس خلال الشهر الأول من بدء الفصل التشريعي الخامس، معلناً عن إنجاز 24 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً في 80 ساعة وزعت على نشاطات تأهيلية نوعية، وورش عمل مكثفة، ودورات برلمانية موسعة، تخللتها تشكيل فرق عمل إدارية وقانونية وتقنية وإعلامية، وإبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع بيوت الخبرة، لمعاونة النواب، وتحقيق أعلى مؤشرات للأداء لدى كوادر الأمانة.وأكد المستشار راشد محمد بونجمه أن الأمانة العامة وظفت كافة إمكانياتها وطاقاتها لمساندة ودعم عمل أعضاء المجلس النيابي، وبما ينعكس على تحقيق أداء ذات كفاءة عالية، تطلعا لاستمرار النجاحات التي حققتها التجربة التشريعية لمجلس النواب، وإبراز الدور الذي يقوم به المجلس على جميع الأصعدة، لاسيما في مجال تطوير الإمكانيات وزيادة خبرة النواب لأداء دورهم النيابي على أكمل وجه.وبما لها من دورٍ كجهازٍ تنفيذي للبرلمان مهمته تقديم الدعم للسادة أعضاء المجلس وجميع أجهزته،ذكر المستشار بونجمه أن الأمانة العامة حرصتْ ومنذ شهورٍ على وضع خارطة طريق واضحة، وضمن آليات وأهداف دقيقة ومدروسة، أعلن عنها في وقت سابقٍ، من أجل الدخول في فصل تشريعي جديد، توفر خلاله الأمانة كافة أنواع الدعم والمساندة للنواب، وتجهيز كافة المستندات والمعلومات التي يحتاجونها، سواء المتعلقة بالموضوعات التي تم ترحيلها من الفصل التشريعي السابق، أو ضمن الموضوعات المستجدة والتي تتطلب معها توفير الوثائق ذات الصلة، ومد النواب بما يحتاجونه للقيام بالدور المنوط بهم.وأكد الأمين العام إنجاز الأمانة لكافة الأهداف التي وضعتها للعمل خلال الفترة الأولى من بداية دور الإنعقاد،خصوصا ما يتعلق بالبرامج التطويرية، والدورات التشريعية والرقابية، وورش العمل المتخصصة، والجلسات الإعلامية والبروتوكولية للنواب، كما أنها استكملت كافة مراحل الإعداد والتحضير لطاقم العاملين بالأمانة العامة في كافة الإدارات والأقسام بمجلس النواب وتحقيق الجهوزية الكاملة، سعياً للوصول إلى أفضلِ أداءٍ، والبناء على التراكمات المنجزة في التجارب التشريعية السابقة.وبين أنه وفي ظل توجيهات فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، وحرصها على إيجاد حراكٍ إداريٍ محكم وذاتِ كفاءة عالية، سعت الأمانة العامة لدراسة ورسم كافة الخطط والبرامج ضمن منهجية علميةٍ رصينة، لترجمتها على أرض الواقع بحرفية عالية، امتثالاً لغايات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإنجاحاً لواحدة من أهم ثماره المتمثلة في المجلس النيابي، الممثل عن شعب البحرين، والمعبر عن الإرادة الشعبية الحرة.رفع وتيرة الأداءوأكد الأمين العام أن الأمانة العامة لم تدخر جهداً لوضع كافة الجهود من أجل تحقيق الفاعلية الكاملة لمركز الدراسات والتدريب البرلماني بالمجلس، حيث عكفت على وضع تصورٍ مكثف لتسريع وتيرة نشاطه وتقديم وتوفير أجود الخدمات التدريبية لمجلس النواب على مستوى كوادر الأمانة العامة وأعضاء المجلس، من أجل تحقيق الأهداف التي أسس المركز من أجله كالمساهمة في تزويد البرلمانيين بالمهارات والأدوات المعرفية لمساعدتهم على ممارسة واجباتهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتزويد الإدارات البرلمانية بالأدوات المعرفية لتمكينهم من تقديم أفضل خدمات الدعم للبرلمانيين، إلى جانب تطوير إدارة برلمانية مؤهلة فنياً وادارياً، بما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى، ونشر نشر التوعية والتثقيف بالعمل البرلماني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأشار إلى أن تضافر جهود كوادر الأمانة أثمر بإنجاز 80 ساعة من العمل في تقديم برامج تدريبية متنوعة وصل عددها خلال شهرٍ واحدٍ فقط لـ 24 برنامجاً، حرص جميع النواب على المشاركة فيها وإنجاحها.5 برامج مكثفةوللدخول في فصلٍ تشريعيٍ جديدٍ وبمستوى عالٍ من الأداء، أوضح المستشار بونجمه أن الأمانة العامة حرصت ومن خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني على تقديم 5 برامج مكثفة للسادة النواب، تعنى بالمرجعيات الدستورية والقانونية التي تشكل القاعدة التي يبني عليها النواب حراكهم البرلماني، والمتمثلة في المجموعة التشريعية، والتعريف التفصيلي ببنود وتفسيرات وإيضاحات حول دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، إلى جانب التعريف بشكل موسع باللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعياً لتسهيل ومساعدة النواب للدخول في تجربة برلمانية متماسكة وسلسلة، كما قدم المركز عرضاً تفصيلياً حول اختصاصات السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى، وشرح اختصاصات المجالس البلدية.استكمال "مدونة السلوك"وذكر أن الأمانة العامة عرَّفت النواب ببرنامج "مدونة السلوك" التي تم العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي لاستكمالها بصورة كاملة، والتي تتناول المبادئ والأسس العامة للسلوك الوظيفي والتزامات الموظفين في الأمانة العامة، وتحديد العلاقة التي تربط الموظفين بالنواب، والتي تسعى الأمانة لأدائها بكل مهنية وموضوعية، مؤكدة أن ذلك البرنامج يشكل مرجعية لتعزيز الالتزام بالإخلاقيات الوظيفية وبيان الواجبات والمسوؤليات، وهو برنامجٌ تسترشد به الأمانات العامة في المجالس والبرلمانات الدولية.الشعبة البرلمانيةوأفاد أن الأمانة قدمت عبر مركز الدراسات والتدريب برنامجاً متكاملاً حول دور الشعبة البرلمانية، وآخر حول الدور المنوط بلجان الصداقة البرلمانية، وذلك انطلاقاً من الإيمان بالأهمية الكبيرة لدور الشعبة و هذه اللجان المتخصصة في تطوير وإنماء العلاقات المتبادلة بين البحرين والدول والبرلمانات العالمية، من خلال المشاركات الخارجية والأنشطة والمؤتمرات العالمية، وللبناء على المساعي السابقة بشأن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب، خصوصاً وأن حراكها كفيل بتعريف الدول الأخرى بالمنجزات الوطنية على جميع الأصعدة، وإبراز دور البحرين حول القضايا الهامة، فضلا عن مد جسور الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات مع برلمانات دول العالم.6 برامج متكاملةوحول آليات العمل والتعاطي مع الأدوات البرلمانية في مجال التشريع وسن القوانين أو تعديلها، ذكر الأمين العام أن مركز التدريب والدراسات التابع للأمانة العامة لمجلس النواب قدم 6 برامج متكاملة خلال الشهر الماضي، تشرح للنواب تفاصيل كل أداة وآلية التعاطي معها وفق اللوائح والقوانين، بما يسهل عملهم في مجال وضع التشريعات وأداء دورهم الرقابي، خصوصا مع دخول 37 نائباً جديداً لمجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، ما استدعى رفع معدلات الدعم الذي تقدمهُ الأمانة العامة للأعضاء، في مجال التأهيل والتدريب، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين القانونيين في هذا المجال.7 برامجإلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس النواب أنه تم إنجاز 7 برامج متنوعة تعنى بآليات العمل في مجلس النواب، بدءاً من جلسة محاكاة للنواب في قاعة المجلس للتعرف على آلية الجلسات، وطرق استخدام التقنيات المتاحة للأعضاء بما يسهل لهم التعاطي السلس والسريع خلال التصويت والمداخلات خصوصا في ظل نظام إلكترونيٍ جديد تم تدشينه مؤخرا في قاعة المجلس، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة في إيجاد شروحات وافية ومبسطة بشأن آلية عمل اللجان والاجتماعات، والآليات المتبعة في الجلسة الافتتاحية وكذلك الإجرائية، إلى جانب التعريف بطرق التعامل مع الوسائل الإعلامية، وشرح النظم المتبعة في المراسم والبروتوكولات."تقارير الرقابة"ولفت إلى أنه ومن باب الحرص لتحقيق أفضل أداء في الملفات الهامة، قدمت الأمانة برنامجين متخصصين، أحدهما يخص آلية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية قدمه الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي، أما الآخر فكان يتعلق بآلية التعامل مع برنامج عمل الحكومة، والذي يعد أبرز ملفٍ يتعاطى معه النواب مطلع كل فصلٍ تشريعي، الأمر الذي حذا بالأمانة العامة أن تعطيه الاهتمام البالغ، حيث شكلت اللجان النوعية وفرق العمل من الأمانة العامة لمد النواب بكل الدعم المطلوب، كما عقد مركز التدريب بالمجلس ورشة متخصصة قدمها النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا وعضو مجلس الشورى حاليا علي العرادي حول الآليات المثلى للتعاطي مع البرنامج.الاستعانة ببيوت الخبرةوفي سعيٍ منها لتحقيق الكفاءة في الأداء والعمل، أكد أن الأمانة حرصت على الاستعانة والاستفادة بالعديد من الخبراء والاستشاريين والمدربين من داخل وخارج البحرين، والمختصين في مجال تنمية القدرات والإمكانيات لتقديم البرامج التطويرية والتدريبية سواءً للأعضاء، أو كوادر الأمانة العامة، كما عمدت الأمانة وخلال الأسابيع القليلة الماضية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون مع العديد من الجهات ذات الاهتمامات المشتركة، لاسيما في مجال التدريب والتطوير، بغية تبادل الخبرات، وكان على رأسها توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وأخرى مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وعلى مستوى التعاون مع البرلمانات الصديقة، جرى الاتفاق مؤخراً مع قسم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بمجلس الأمة الكويتي -والذي زار وفد عنه مجلس النواب قبل أيام- على أهمية تعزيز التعاون بين الأمانتين العامتين في البحرين والكويت، وتبادل الخبرات في مجال التدريب.وأضاف"حرصت الأمانة العامة وبصورة أساسية على تكثيف التعاون مع الأمانة العامة بمجلس الشورى، لترجمة التطلعات المشتركة في إنجاح برامج ونشاطات السلطة التشريعية، والإنطلاق معا نحو آفاق رحبة من التعاون، تحقيقا للأهداف السامية التي نشأ عليها نظام المجلسين في التعاون تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، وتقديم تجربة مثاليةٍ في العمل الديمقراطي".وأكد الأمين العام المستشار بونجمة على أن الأمانة العامة بمجلس النواب لن تألوا جهداً في بحث كل السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني، وتحقيق تجربة نيابية ناجحة تعكس التطلعات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولطموحات شعب البحرين الذي مارس دوره الحر والديمقراطي في مشاركة انتخابية واسعة من أجل ترسيخ العمل الديمقراطية في البحرين، وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.