طالبت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد لجنة الخدمات بإعادة دراسة مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . مؤكدة ضرورة التزام الجهات الحكومية بتوفير آلية تعين ذوي الاحتياجات الخاصة على قضاء حوائجهم في الوزارت.

وقالت الزايد في مداخلتها بجلسة الشورى التي تعيد الوطن نشرها تصويباً لخطأ ورد في عدد الاثنين: " إن الدولة تكفلت بتوفير معظم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت خدمات ذات قيمة كبيرة لهم" وهو ما اعتبرته تنفيذ للالتزام الدستوري.

وأضافت الزايد: "لا اتفق مع توصية لجنة الخدمات برفض مشروع القانون" مشيرة إلى أهمية دراسة مشروع القانون دراسة وافية ومنح هذه الفئة التي تعتبر جزء من المجتمع حقوقهم التي تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية بكل سهولة ويسر.

وأشارات الزايد إلى أنها أطلقت مبادرة تشريعية لمساعدة المكفوفين لقراءة التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تعزز معرفتهم بحقوقهم ممثمنة استجابة ومبادرة العديد من الجهات لهذه المبادرة.