اقترحت النائبة الدكتورة سوسن كمال تخصيص العوائد الضريبية على دعم ذوي الدخل المحدود، واستحداث مشاريع تنموية من شأنها التقليل من البطالة، فضلا عن العمل على تطوير الخدمات والبرامج الحكومية التي توفر الحاجات الأساسية للمواطنين، حيث إن الدستور البحريني جعل أساس الاقتصاد الوطني العدالة الاجتماعية، مما يستلزم مراعاة العدالة والإنصاف عند فرض أي ضرائب.
وأشارت إلى أهمية التعاون من أجل تعديل قانون حماية المستهلك، فالقانون جاء خاليا من بنود تحمي المستهلك من مبالغة بعض التجار في وضع الأسعار، إذ تتجاوز قيمة الأرباح في بعض الأحيان الـ 100 و 150% من قيمة المنتج أو السلعة الأصلي قبل بيعها، وهو ما يستدعي إضافة مواد في القانون تجيز للجهة ذات العلاقة بضبط وتغليظ العقوبات والجزاءات في حال التلاعب والمبالغة في الاسعار، وإلزام التاجر بإصدار فاتورة بقيمة المنتج، بالإضافة إلى حث المستهلك التقدم بشكوى لـ (هيئة حماية المستهلك) في حال تجاوز قيمة المنتج أو السلعة ما تم تقريره مسبقا وفق النشرات الصادرة عن الهيئة، واسترداد المبلغ المتبقي.
{{ article.visit_count }}
وأشارت إلى أهمية التعاون من أجل تعديل قانون حماية المستهلك، فالقانون جاء خاليا من بنود تحمي المستهلك من مبالغة بعض التجار في وضع الأسعار، إذ تتجاوز قيمة الأرباح في بعض الأحيان الـ 100 و 150% من قيمة المنتج أو السلعة الأصلي قبل بيعها، وهو ما يستدعي إضافة مواد في القانون تجيز للجهة ذات العلاقة بضبط وتغليظ العقوبات والجزاءات في حال التلاعب والمبالغة في الاسعار، وإلزام التاجر بإصدار فاتورة بقيمة المنتج، بالإضافة إلى حث المستهلك التقدم بشكوى لـ (هيئة حماية المستهلك) في حال تجاوز قيمة المنتج أو السلعة ما تم تقريره مسبقا وفق النشرات الصادرة عن الهيئة، واسترداد المبلغ المتبقي.
ولفتت إلى أنه لا يوجد تشريع في القانون البحريني خاص بمراقبة أسعار السلع في السوق البحريني، وأن القانون الخاص بحماية المستهلك، نظم أمورا تتعلق بمراقبة جودة السلع فقط.
كما شددت على ضرورة تفعيل التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة، ومنع أي ممارسات إحتكارية الضارة، وفتح السوق أمام الشركات المنافسة، مما يسهم في ضبط قيمة السلع والمنتجات.
