أكد النواب في ردهم على الخطاب الملكي السامي على سن تشريعات تهدف لتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل مؤكدين على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، إلى جانب وضع خطة زمنية لمعالجة الدين العام وعدم تناميه من قبل الحكومة وسن تشريعات أخرى تتعلق بالموازنه بين استدامة وتنمية الصناديق التقاعدية وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وحفظ مزاياهم وحقوقهم التقاعدية، وإيجاد فرص لتطوير قدرات الشباب بالإضافة إلى الارتقاء بالمرأة البحرينية.
وأشاروا إلى سعيهم لتأصيل المضامين الوطنية في الخطاب الملكي السامي التي تؤكد على اللحمة والبناء والعطاء بوضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، حيث حمل قيم وثوابت تدعم الشأن الوطني وتعزز من تقدمه وازدهاره، مؤكدين أن ذلك سيصبح هو الشغل الشاغل في المرحلة الراهنة، ووعدوا بإعطاءه جل الاهتمام وكامل الجهد الذي لن يأتي الا بتنمية العنصر البشري والسعي نحو تطويره.ومن هذا المنطلق أكد النواب بأن تحقيق التوازن المالي هو الهدف المنشود في الشأن الوطني، حيث أكدوا على سعيهم لسن تشريعات تخدم هذا التوجه كما وبذل قصارى الجهود لتطوير التشريعات القائمة، تحقيقاً لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل مؤكدين على ضرورة أن يتم ذلك دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، وأكدوا على تطلعهم بتوجيه جلالتة الملك المفدى للحكومة بوضع خطة زمنية لمعالجة الدين العام وعدم تناميه، من أجل تحسين الوضع الائتماني في البحرين.
وبين النواب أنهم على كامل الاستعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية تحقيقاً لهذا الهدف آملين حث الحكومة لإبداء مزيد من التعاون فيما يقدمه المجلس من تشريعات ورغبات، وبما يفعله من أدوات الرقابة البرلمانية وتوجيهها لتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية خاصة بأن الهم مشترك وهو خدمة الصالح العام.ونوهوا بمواصلة ما بدأه أعضاء المجالس السابقة بشأن الصناديق التقاعدية، من خلال سن تشريعات للموازنة بين استدامة وتنمية تلك الصناديق والجهاز الاستثماري لها من جهة، وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين الذي يحفظ حقوقهم ومزاياهم التقاعدية من جهة أخرى.
من جانب آخر أشاد النواب بالمؤازرة الكريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على كل مايبذلونه حفاظاً على الوحدة الخليجية والاستقرار الأمني والاقتصادي، مؤكدين على مد أواصر التعاون وتحقيق التنمية والتكامل والوحدة بين دول المنطقة.
في حين أكدوا بأنهم سيعملون على سن وتطوير تشريعات خاصة بالعنصر البشري لا سيما فئة الشباب، حيث وعدوا بعدم التواني عن إيجاد فرص ووسائل تسهم في تطويرهم وتفعيل قدراتهم وعزائمهم وغرس المفاهيم التي تعزز الانتماء للوطن والقيادة، متأملين من جلالة عاهل البلاد المفدى توجيه المعنيين في الحكومة لتوفير عدد أكبر من الأندية والمراكز الشبابية النموذجية مدعمة بكافة التجهيزات حتى تكون تلك المراكز متنفساً لفئة الشباب وتفريغاً لطاقتهم الإبداعية.
ونوهوا بأن تقلد المرأة أعلى منصب في المجلس الوطني يدل على الثقة الكبيرة التي نالتها المرأة البحرينية وعلى الوعي والإدراك من قبل المواطن بدورها البارز والبناء في المجتمع، حيث إن المكانة المرموقة التي تبوأتها المرأة البحرينية في جميع المجالات لم تكن لتكتمل لولا الدعم البناء والمتابعة الحثيثة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ووعدوا بالعمل على تطوير وسن قوانين من شأنها الارتقاء بالمرأة الأم والمتزوجة والأرملة والمطلقة وغير المتزوجة والعاملة إيماناً بأن المرأة نصف المجتمع.
وكانت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تشكلت برئاسة النائب هشام العشري ونيابة أحمد السلوم وعضوية كلاً من النائب: أحمد العامر، السيد فلاح هاشم، بدر الدوسري، د.سوسن كمال، عبدالرزاق حطاب، عمار البناي، محمود البحراني، د.معصومة عبدالرحيم، و يوسف زينل.
