فاطمة يتيم
عقد مجلس المحرق البلدي الإثنين اجتماعه الاستثنائي غير العادي الأول للفترة الخامسة من عمل المجالس البلدية 2018-2022م لدور الانعقاد الأول 2018-2019م لمناقشة كل ما يتعلق بميزانية الالتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019-2020م في مقر المجلس بالبسيتين، بحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر وبحضور أغلبية نواب محافظة المحرق.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بأعضاء مجلس النواب وبالحضور الكريم، مشيداً بحضور أغلب نواب المحرق مما يدل على حرصهم على التعاون ودعم المجلس البلدي.
وقال المرباطي، "تم عقد الاجتماع الاستثنائي في سبيل مناقشة ملف مهم جدا متعلق بالخدمات سواء كانت خدمات مباشرة للجمهور أو غير مباشرة والمعنية بإدارة بعض المرافق، وتمت مناقشة موضوع الميزانية المالية، وكما هو معلوم بأن لكل بلدية التزامات مالية رئيسية يجب أن تضعها وتضع خطة عملها عبر هذه الميزانية"، شاكرا بلدية المحرق متمثلة بالجهاز التنفيذي لقيامها بإعداد الخطة وتوضيح هذه الالتزامات الرئيسية.
وأكد أن "هذه الالتزامات ترتبط في الكثير منها بالخدمات المباشرة للجمهور، وعلى سبيل المثال تتعلق بالنظافة وتوزيع أكياس القمامة وإدارة بعض المرافق كالمنتزهات مثل منتزه خليفة، وغيرها من الخدمات الأخرى المرتبطة بتوفير بعض متطلبات عناوين العقارات الجديدة، فعندما يتم إيقاف هذه الخدمات المهمة والمباشرة سيؤثر هذا الأمر على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس بشكل عام".
وأضاف "نحن لسنا بصدد تحميل بلدية المحرق المسؤولية باضطرارهم خلال الفترة القادمة لإيقاف بعض هذه الخدمات، لأن الخدمات مرتبطة بتوفير الموازنات لضمان استمراريتها".
وأشار إلى أنه تم تحديد 19 التزاماً لبلدية المحرق، والمصروفات الفعلية لهذه الالتزامات تبلغ 1,1 مليون دينار، موجها سؤاله لوزير الأشغال والبلديات عصام خلف "كيف تستطيع بلدية المحرق أن تدير خدماتها وتضمن استمرارية تلك الخدمات وإيصالها لمستحقيها عندما يقدم لها مبلغ 400 ألف دينار فقط!، ونحن مازلنا ننتظر الإجابة الصريحة والواضحة من الوزير"، مؤكدا على أن "الخدمات العامة وفقا للدستور والقوانين والأنظمة لا يجوز تعطيلها لأي ظروف كانت، فما بالكم إذا كانت هذه الخدمات تختص بالصحة العامة على سبيل المثال، ناهيكم عن مستوى النظافة في بعض المرافق الشبه معدوم".
وأضاف "هذه الالتزامات "الروتينية" ليس لها علاقة بقانون الميزانية العامة إلا في المحصلة النهائية، لذلك لا يجوز تعطيلها لأنها تسري على جميع الهيئات البلدية، ونتمنى من الوزارة أن تفصل موضوع قانون الميزانية العامة عن الالتزامات الرئيسية للسنة المالية 2019".
وأردف، "بالرجوع إلى قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2017-2018 نلاحظ بأن المصروفات كانت 71 مليون دينار، بينما إجمالي الإيرادات كانت 90 مليون دينار، وبالتالي يوجد فائض يقدر بحوالي أكثر من 43 مليون دينار"، متسائلا "لماذا البلديات تعيش هذه الأزمة المالية بينما إيراداتها في كثير من المناسبات هي في تنامي!؟"، متأملا من الإخوة في وزارة المالية تفكيك القيود على التعاملات المالية بين البلديات وبين الوزارة.
من جهتهم أكد نواب محافظة المحرق على دعمهم وتعاونهم مع المجلس البلدي للقيام بواجباته الخدمية وتمرير المشاريع العالقة وتنسيق الجهود كافة بين الطرفين.
وقال النائب محمد عيسى "نشكر المجلس على عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة هذا الموضوع المهم لجميع مواطني محافظة المحرق، ونحن وإن كنا نواباً نمثل الشعب بأكمله ولا نفرق بين أي مواطن في أي محافظة إلا أننا نعيش في هذه المحافظة فقد نميل لها بحكم وجودنا فيها، فنحن واجب علينا كمجلس نيابي أن ندعمكم باتخاذ كافة الإجراءات لدعم مشاريع المحرق، وبالنسبة للأضرار التي قد تتعرض لها البلدية بسبب خفض الميزانية، فنعتقد هنا بأن المنهج الحكومي خاطئ بالتعامل في هذا الجانب، ولا يمكن أن نقول "تقشف" في الأمور التي تعود بالضرر على الناس".
وقال النائب خالد بوعنق "نحن أهالي المحرق قبل أن نكون نواب المحرق، ولا نرضى انتقاص حق بلدية المحرق لأننا في نفس المركب، ونطالب بالعدل وعدم التمييز بين البلديات".
وأكد النائب حمد الكوهجي على استخدام كافة الصلاحيات الدستورية لمحاسبة وزير الأشغال بخصوص الميزانية المنخفضة المقررة لبلدية المحرق، مشيرا إلى أن المحرق بحاجة للكثير من الخدمات مثل تطوير الشوارع والاهتمام بالنظافة وغيرها، متسائلا كيف للبلدية أن تقوم بجميع هذه الخدمات من غير توفر السيولة اللازمة.
وأشار الكوهجي إلى أنه تواصل شخصيا مع وزير الأشغال لمناقشة بعض الأسباب والمبررات، والتي سوف تعرض على السادة النواب في المجلس النيابي من خلال الميزانية العامة.
من جانبه قال العضو البلدي أحمد المقهوي، "ميزانية محافظة المحرق لا تستحق أن تكون أضعف ميزانية من بين باقي المحافظات، والأسباب تتمثل بكونها أقدم مناطق مملكة البحرين، وكانت مركزاً للحكم والتجارة، وتحتوي على أكبر منفذين هما منفذ المطار ومنفذ ميناء خليفة بن سلمان، وتحتوي على أكبر مناطق صناعية في البحرين منها المنطقة الصناعية في مدينة الحد ومرسى البحرين للاستثمار، كما تحتوي على أكبر مشاريع التطوير العقارية منها جزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا"، مناشدا سمو رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه الأزمة المالية.
وأقر الاجتماع بعد بحث قضية ميزانية بلدية المحرق برفع توصية لوزير الأشغال هذا نصها، "يعترض مجلس المحرق البلدي على آلية توزيع ميزانية الالتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019-2020، كما يطالب المجلس البلدي بزيادة الحصة المخصصة له وتعويضه عن النقص في ميزانية السنوات السابقة"، وتم التصويت بالإجماع على هذا الاعتراض.
عقد مجلس المحرق البلدي الإثنين اجتماعه الاستثنائي غير العادي الأول للفترة الخامسة من عمل المجالس البلدية 2018-2022م لدور الانعقاد الأول 2018-2019م لمناقشة كل ما يتعلق بميزانية الالتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019-2020م في مقر المجلس بالبسيتين، بحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر وبحضور أغلبية نواب محافظة المحرق.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بأعضاء مجلس النواب وبالحضور الكريم، مشيداً بحضور أغلب نواب المحرق مما يدل على حرصهم على التعاون ودعم المجلس البلدي.
وقال المرباطي، "تم عقد الاجتماع الاستثنائي في سبيل مناقشة ملف مهم جدا متعلق بالخدمات سواء كانت خدمات مباشرة للجمهور أو غير مباشرة والمعنية بإدارة بعض المرافق، وتمت مناقشة موضوع الميزانية المالية، وكما هو معلوم بأن لكل بلدية التزامات مالية رئيسية يجب أن تضعها وتضع خطة عملها عبر هذه الميزانية"، شاكرا بلدية المحرق متمثلة بالجهاز التنفيذي لقيامها بإعداد الخطة وتوضيح هذه الالتزامات الرئيسية.
وأكد أن "هذه الالتزامات ترتبط في الكثير منها بالخدمات المباشرة للجمهور، وعلى سبيل المثال تتعلق بالنظافة وتوزيع أكياس القمامة وإدارة بعض المرافق كالمنتزهات مثل منتزه خليفة، وغيرها من الخدمات الأخرى المرتبطة بتوفير بعض متطلبات عناوين العقارات الجديدة، فعندما يتم إيقاف هذه الخدمات المهمة والمباشرة سيؤثر هذا الأمر على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس بشكل عام".
وأضاف "نحن لسنا بصدد تحميل بلدية المحرق المسؤولية باضطرارهم خلال الفترة القادمة لإيقاف بعض هذه الخدمات، لأن الخدمات مرتبطة بتوفير الموازنات لضمان استمراريتها".
وأشار إلى أنه تم تحديد 19 التزاماً لبلدية المحرق، والمصروفات الفعلية لهذه الالتزامات تبلغ 1,1 مليون دينار، موجها سؤاله لوزير الأشغال والبلديات عصام خلف "كيف تستطيع بلدية المحرق أن تدير خدماتها وتضمن استمرارية تلك الخدمات وإيصالها لمستحقيها عندما يقدم لها مبلغ 400 ألف دينار فقط!، ونحن مازلنا ننتظر الإجابة الصريحة والواضحة من الوزير"، مؤكدا على أن "الخدمات العامة وفقا للدستور والقوانين والأنظمة لا يجوز تعطيلها لأي ظروف كانت، فما بالكم إذا كانت هذه الخدمات تختص بالصحة العامة على سبيل المثال، ناهيكم عن مستوى النظافة في بعض المرافق الشبه معدوم".
وأضاف "هذه الالتزامات "الروتينية" ليس لها علاقة بقانون الميزانية العامة إلا في المحصلة النهائية، لذلك لا يجوز تعطيلها لأنها تسري على جميع الهيئات البلدية، ونتمنى من الوزارة أن تفصل موضوع قانون الميزانية العامة عن الالتزامات الرئيسية للسنة المالية 2019".
وأردف، "بالرجوع إلى قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2017-2018 نلاحظ بأن المصروفات كانت 71 مليون دينار، بينما إجمالي الإيرادات كانت 90 مليون دينار، وبالتالي يوجد فائض يقدر بحوالي أكثر من 43 مليون دينار"، متسائلا "لماذا البلديات تعيش هذه الأزمة المالية بينما إيراداتها في كثير من المناسبات هي في تنامي!؟"، متأملا من الإخوة في وزارة المالية تفكيك القيود على التعاملات المالية بين البلديات وبين الوزارة.
من جهتهم أكد نواب محافظة المحرق على دعمهم وتعاونهم مع المجلس البلدي للقيام بواجباته الخدمية وتمرير المشاريع العالقة وتنسيق الجهود كافة بين الطرفين.
وقال النائب محمد عيسى "نشكر المجلس على عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة هذا الموضوع المهم لجميع مواطني محافظة المحرق، ونحن وإن كنا نواباً نمثل الشعب بأكمله ولا نفرق بين أي مواطن في أي محافظة إلا أننا نعيش في هذه المحافظة فقد نميل لها بحكم وجودنا فيها، فنحن واجب علينا كمجلس نيابي أن ندعمكم باتخاذ كافة الإجراءات لدعم مشاريع المحرق، وبالنسبة للأضرار التي قد تتعرض لها البلدية بسبب خفض الميزانية، فنعتقد هنا بأن المنهج الحكومي خاطئ بالتعامل في هذا الجانب، ولا يمكن أن نقول "تقشف" في الأمور التي تعود بالضرر على الناس".
وقال النائب خالد بوعنق "نحن أهالي المحرق قبل أن نكون نواب المحرق، ولا نرضى انتقاص حق بلدية المحرق لأننا في نفس المركب، ونطالب بالعدل وعدم التمييز بين البلديات".
وأكد النائب حمد الكوهجي على استخدام كافة الصلاحيات الدستورية لمحاسبة وزير الأشغال بخصوص الميزانية المنخفضة المقررة لبلدية المحرق، مشيرا إلى أن المحرق بحاجة للكثير من الخدمات مثل تطوير الشوارع والاهتمام بالنظافة وغيرها، متسائلا كيف للبلدية أن تقوم بجميع هذه الخدمات من غير توفر السيولة اللازمة.
وأشار الكوهجي إلى أنه تواصل شخصيا مع وزير الأشغال لمناقشة بعض الأسباب والمبررات، والتي سوف تعرض على السادة النواب في المجلس النيابي من خلال الميزانية العامة.
من جانبه قال العضو البلدي أحمد المقهوي، "ميزانية محافظة المحرق لا تستحق أن تكون أضعف ميزانية من بين باقي المحافظات، والأسباب تتمثل بكونها أقدم مناطق مملكة البحرين، وكانت مركزاً للحكم والتجارة، وتحتوي على أكبر منفذين هما منفذ المطار ومنفذ ميناء خليفة بن سلمان، وتحتوي على أكبر مناطق صناعية في البحرين منها المنطقة الصناعية في مدينة الحد ومرسى البحرين للاستثمار، كما تحتوي على أكبر مشاريع التطوير العقارية منها جزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا"، مناشدا سمو رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه الأزمة المالية.
وأقر الاجتماع بعد بحث قضية ميزانية بلدية المحرق برفع توصية لوزير الأشغال هذا نصها، "يعترض مجلس المحرق البلدي على آلية توزيع ميزانية الالتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019-2020، كما يطالب المجلس البلدي بزيادة الحصة المخصصة له وتعويضه عن النقص في ميزانية السنوات السابقة"، وتم التصويت بالإجماع على هذا الاعتراض.
