صرح رئيس النيابة حمد القلاف بنيابة الوزارات و الجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل بضبط قاربي صيد لقيام القائمين عليهما بالإبحار وقت الحظر البحري و مزاولة الصيد بواسطة شباك الجر القاعي ، ومنعهم رجال الأمن من حق الرقابة و التفتيش على القاربين وذلك جميعه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية و القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكِراف) و الذي يهدف إلى عملية تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية و عملية الصيد بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا (الكراف) التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت 7 بحارة ( من الجنسية الآسيوية) بشان ما نسب إليهم من اتهام والذين اعترفوا بانهم قاموا بممارسة الصيد بواسطة شباك الجر القاعي ( الكراف ) فترة الحظر البحري لصيد الروبيان بناء على أوامر من المسئول عنهم ( بحريني ) و عند حضور دوريات خفر السواحل فروا هاربين بعد أن قاموا بقطع الشباك ورميها بحراً بما فيها من صيد و لم يمتثلوا بالتوقف لدوريات خفر السواحل حتى تم القبض عليهم بعد 4 ساعات من مطاردتهم و الأستعانة بالطائرة العامودية التابعة لوزارة الداخلية ، و قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما أمرت بتكثيف التحريات لتحديد شخص المتهم المسئول عن البحارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله تمهيداً لإحالة الدعوى إلى المحاكمة .