كشفت الجريدة الرسمية بيانا بشأن قرار توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة، حيث شمل البيان 1400 خدمة حكومية موزعة على الأجهزة الوزارية بالمملكة لا تشملها ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت المادة الأولى للقرار إعفاء 1400 خدمة حكومية موزعة بحسب وزارات الدولة المختلفة، فيما جاءت المادة الثانية لإلزام الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بتسجيل الجهات الحكومية لأغراض القيمة المضافة تلقائياً، طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.
كما جاءت المادة الثالثة في القرار إلزام كافة الجهات الحكومية بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة على النماذج التي يحددها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.
واعتبرت وزارة الداخليه من أكثر الوزارات التي شملت أقسامها إعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقد بلغ عدد الخدمات الوزارة المتوزعة في أقسامها والتي تم إعفاؤها 412 خدمة، تنوعت ما بين "إصدار رخصه دولية وامتحان السياقة النظري وامتحان السياقة العملي وفحص النظر بالإضافة إلى تجديد ترخيص التعليم للمسنين ونقل الملكية وعداد الوقوف، بالإضافة إلى خدمة إصدار الجواز (العادي) والجواز (الدبلوماسي)، وشهادة الهوية، وإصدار شهادة الميلاد ورسوم تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات.
أما في الجمارك فقد جاء مجموع الخدمات الوزارية المعفية 45 خدمة تضمنت منها "الختم الجمركي (سيل الحاويات والبضائع)، والختم الجمركي بأقسام تفتيش الركاب واسترداد مبلغ التأمين وإصدار رخصة مخلص جمركي، بالإضافة إلى إذن انتقال وسيلة النقل البحرية ورسم الضريبة الجمركية ورسم الضريبة الإنتقائية".
بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقد بلغ أعداد الخدمات الحكومةي المعفاة 269 خدمة، وشملت "طلب تسجيل علامة ونشرها وتغيير أسم أو عنوان صاحب التصميم أو الطلب ورسوم النشر لنقل الملكية للأفراد وترخيص السجل بالإضافة الى تحويل السجل وتغيير كفيل" وغيرها.
وشمل المجلس الأعلى للبيئة 34 خدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة تنوعت ما بين "تراخيص المشاريع وتراخيص الأنشطة التجارية والتقرير الشهري والسنوي والخرائط البيئية والرقمية وغيرها من الخدمات الموجودة بالمجلس.
أما هيئة الثقافة والآثار فقد أعفت خدمتين فقط من الضريبة وهما "رسوم المناقصات للخدمات ورسوم الاشتراك بمعرض الكتاب المقام كل عامين".
وبالنسبة لهئية تنظيم المهن الصحية، فجاء عدد الخدمات المعفية من الضريبة 83 خدمة تنوعت مابين "ترخيص الأطباء الإستشاريين وترخيص الطبيب العام وترخيص المهن المعاونة الأخرى وترخيص مزاولة عمل جزئي بالإضافة الى ترخيص الأدوية ورسوم امتحان ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهم وترخيص مركز بصريات" وغيرها من الخدمات الموجودة بالهيئة والتي تم إعفاءها.
وفي وزارة العدل وشئون الأوقاف بلغ عدد الخدمات الوزارية المعفية من ضريبة القيمة المضافة 236 خدمة مثل "رسم فتح ملف الإيداع وعقد صلح (نسختين) ونسخ عقد مشاركة إضافة وترميم وإقرار تنازل عن محل تجاري (نسختين) بالإضافة الى توكيل تأسيس شركة (نسختين) ورسوم الدعاوي وخدمات الأوقاف" وغيرها من الخدمات التي تم الإقرار بإعفائها.
وفي وزارة شؤون الإعلام جاءت 6 خدمات وزارية معفية من المضافة مثل "مبيعات والإشتراك في الجريدة الرسمية ورسوم (التغطيات الخارجية) تغطية الزيارات الرسمية الخارجية لكبار المسؤولين بالمملكة".
أما هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فتضمنت 47 خدمة معفاة، وتنوعت ما بين "رسوم الأجهوة اللاسلكية ورسم تجديد بطاقة الهوية ورسم إصدار بطاقة هوية لغير البحرينيين بالإضافة الى رسم بدل فاقد أو تالف"، وغيرها من الخدمات التي تم إعفاؤها من الضريبة في الهيئة.
وفي وزارة التربية والتعليم بلغ عدد الخدمات الوزارية المعفاة من الضريبة 17 خدمة مثل "رسوم التراخيص لرياض الأطفال (عن سنة واحدة) واستخراج الإفادات والشهادات للتعليم الأساسي بالإضافة إلى شهادة التخرج للتعليم الثانوي" وعدد من الخدمات التي شملها البيان.
فيما بلغ عدد الخدمات المعفاة في مجلس المناقصات والمزايدات 4 خدمات فقط، توزعت بين "رسم بيع والتأهيل المسبق ووثائق المناقصات (حسب القيمة التقديرية للمناقصة)".ورُصد في جهاز المساحة والتسجيل العقاري 17 خدمة تم رفع ضريبة القيمة المضافة عنها مثل "رسم معاوضة ورسم تسجيل ورسم شهادة ورسم عمري" وغيرها من الخدمات التي شملت الإعفاء الضريبي.
بينما جاء في مؤسسة التنظيم العقاري 11 خدمة معفية مثل "ترخيص الوسيط المرخص سابقاً من وزارة العدل وتأشير مشروع بيع على الخريطة في صحيفة العقار بالإضافة الى إنشاء سجل قيد مشروع البيع على الخريطة" وغيرها.
وفي هيئة التخطيط والتطوير العمراني بلغ عدد الخدمات المعفية من الضريبة خدمتين فقط وهما "رسوم التقسيم الجزئي ورسوم التقسيم الرئيسي".
أما في وزارة المواصلات والاتصالات، فلم تشمل المضافة 109 خدمات منها "شهادة مغادرة السفن ورسوم تصاريح دخول المطار لمدة عام وعامين، وتصريح العمل الأمن ورسوم إعادة تصدير البضائع العامة، بالإضافة إلى رسوم رخص الطيران / رسوم تجديد الموافقة السنوية على مؤسسات الصيانة ورسوم تراخيص ممارسة أنشطة وخدمات الطيران / رسوم الترخيص والتجديد".
وجاء في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 96 خدمة وزارية معفاة، مثل "رسوم بيع الزوايا ومخالفات النظافة وغرامات البلدية بالإضافة الى رسوم استخراج الرمال البحرية وتراخيص ورسوم المرافق الصحية واصدار شهادة الصحة النباتية".
أما في وزارة الخارجية فقط تبعتها 11 خدمة تم رفع ضريبة القيمة المضافة عنها مثل "الإطلاع على بيانات وعناوين البعثات والإطلاع على دليل المسافر بالإضافة الى وجهتي وطلب نقل جثمان وطلب تصديق الوثائق وطلب تأشيرة لزيارة مملكة البحرين".
