أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في أعمال لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، أنه من الراسخ وفق الممارسة والإجراءات الدستورية أن مراجعة وتحديث التشريعات لا يتم إلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في غرفتيها الشورى والنواب.
وعقدت اللجنة، اجتماعها الثالث بمجلس النواب الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعلي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتهيئة كافة العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المستويات والمعايير.
وقال: "يعد تطوير المنظومة التشريعية ركيزة أساسية من ركائز برنامج عمل الحكومة، لمواكبة التزامات المملكة إقليمياً ودولياً، كما أن إخضاع التشريعات القائمة للمراجعة والتحديث أمر في غاية الأهمية بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات المرحلية، لاسيما قانون التقاعد الذي يستوجب شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديثه ومراجعته على نحو يحفظ للصناديق التقاعدية استدامتها".
وطمأن النواب - رداً على استفساراتهم خلال الاجتماع - بأن الدستور يعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، وأن ذلك لن يتم إلا وفق مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدد الشيخ خالد بن عبدالله، التأكيد على أن تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 والذي من المقرر أن تتم إحالته إلى مجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع، أعربت رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، عن تقديرهم وشكرهم على التعاون الإيجابي من قبل الجانب الحكومي.
وأكدت رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين ماهو إلا تعزيز لحجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الانجاز والعمل الطموح بما يضمن ويحقق المصلحة العليا للوطن، وبما يكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين.
وأشارت، إلى أن الوفد الحكومي قدم إجاباته على استفسارات أعضاء اللجنة والتي تركزت على الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية.
وأوضحت زينل، أن الجانب النيابي يعمل من خلال أعضاء اللجنة البرلمانية بشكل مستمر لإنجاز مرئياتها، وإجراء التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لاعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.
فيما، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة جهود دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعها الرابع الأحد بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، للتباحث بشأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة حول التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لقيام اللجنة بإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة، اجتماعها الثالث بمجلس النواب الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعلي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتهيئة كافة العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المستويات والمعايير.
وقال: "يعد تطوير المنظومة التشريعية ركيزة أساسية من ركائز برنامج عمل الحكومة، لمواكبة التزامات المملكة إقليمياً ودولياً، كما أن إخضاع التشريعات القائمة للمراجعة والتحديث أمر في غاية الأهمية بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات المرحلية، لاسيما قانون التقاعد الذي يستوجب شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديثه ومراجعته على نحو يحفظ للصناديق التقاعدية استدامتها".
وطمأن النواب - رداً على استفساراتهم خلال الاجتماع - بأن الدستور يعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، وأن ذلك لن يتم إلا وفق مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدد الشيخ خالد بن عبدالله، التأكيد على أن تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 والذي من المقرر أن تتم إحالته إلى مجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع، أعربت رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، عن تقديرهم وشكرهم على التعاون الإيجابي من قبل الجانب الحكومي.
وأكدت رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين ماهو إلا تعزيز لحجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الانجاز والعمل الطموح بما يضمن ويحقق المصلحة العليا للوطن، وبما يكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين.
وأشارت، إلى أن الوفد الحكومي قدم إجاباته على استفسارات أعضاء اللجنة والتي تركزت على الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية.
وأوضحت زينل، أن الجانب النيابي يعمل من خلال أعضاء اللجنة البرلمانية بشكل مستمر لإنجاز مرئياتها، وإجراء التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لاعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.
فيما، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة جهود دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعها الرابع الأحد بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، للتباحث بشأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة حول التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لقيام اللجنة بإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.
