أكد النائب عبدالرزاق حطاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية أن الأصالة انتهت من إعداد رؤيتها لبرنامج عمل الحكومة.
وأوضح أنه بناء على المادة (46) من الدستور ، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب برنامج عملها خلال السنوات القادمة (2019-2022)، وعنوانه أمن اقتصادي واجتماعي ومستدام في إطار توازن مالي)، حيث احتوى على موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي، والتوجهات العامة، والأهداف العامة ، وأولويات الحكومة خلال الفترة المذكورة (2019-2022) وتشمل: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداهمة للتنمية المستدامة وحيث إن الأهداف الأساسية للبرنامج ومحاوره الرئيسة تضمنت الاستثمار في المواطن البحريني وتحسين الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطةً التنفيذية والتشريعية، وكون البرنامج وثيقة وطنية ومرتبطة بالروية الاقتصادية ٢٠٣٠ فإن الأصالة نطالب بإنشاء لجنة وطنية مكونة من مجلسي النواب والشورى والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعرض تقارير دورية لبيان مراحل التنفيذ والمعوقات والتحديات، وذلك لوضع سياسة تصحيحية لمسار عمل البرنامج.
وأشار إلى أنه بناءً عليه فإن كتلة الأصالة ترى ضرورة أن يتم تضمين البرنامج النقاط التالية:أولاً: رفع المستوى المعيشي عبر اتخاذ الخطوات التالية: التعهد بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن البحريني، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وصرف علاوات تعويضية للمواطنين لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع أسعار الكهرباء، وزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن (20%)، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار بحريني، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني، وإصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعال قادر على استثمار أموال الهيئة وإنهاء خطر الإفلاس الاكتواري وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، وزيادة الشرائح والفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لعام 2006م، وعلاج مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل في وظائف تكفل لهم العيش الكريم، وزيادة مبالغ إعانات التعطل وتوسيع شرائح المستفيدين منها.
وبين أنه من بين الخطوات أيضاً إصلاح الاقتصاد الوطني، عبر النقاط التالية: علاج مشكلة ارتفاع الدين العام، ووقف نزيف الأموال والموارد الطبيعية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، وتوطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها، والحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع تآكلها من خلال وضع برامج حكومية ملزمة.
وفيما يتعلق بالملف الإسكاني، قال إنه يتضمن الخطوات التالية: تحقيق التوجهات الملكية: أرض ومسكن لكل مواطن، بحيث يحصل كل مواطن بحريني من ذوي الدخل المحدود على خدمة إسكانية تضمن له العيش الكريم، وزيادة بدل السكن ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات، وزيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني، وزيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، والاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه، والسعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقاً لمعياري العدالة والإنصاف.
وبالنسبة للتعليم، قال إنه يتضمن النقاط التالية: اعتماد فلسفة تعليمية قادرة على خلق جيل يواكب المتغيرات الكبيرة في مجالات التقنية العصرية، وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والتخفيف على الطلبة والطالبات وتشجيعهم على العملية التعليمية، أما تطوير الوضع الصحي فيشمل بناء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، يضم كل التخصصات، حيث وضعته الحكومة في مخططاتها وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات، وتطوير وتوسعة مجمع السلمانية الطبي، خاصة قسم الطوارئ، وزيادة عدد الأسرّة والمعدات الطبية، وتوفير الأدوية المختلفة التي يحتاجها المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وبما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى.
وأوضح أنه بناء على المادة (46) من الدستور ، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب برنامج عملها خلال السنوات القادمة (2019-2022)، وعنوانه أمن اقتصادي واجتماعي ومستدام في إطار توازن مالي)، حيث احتوى على موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي، والتوجهات العامة، والأهداف العامة ، وأولويات الحكومة خلال الفترة المذكورة (2019-2022) وتشمل: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداهمة للتنمية المستدامة وحيث إن الأهداف الأساسية للبرنامج ومحاوره الرئيسة تضمنت الاستثمار في المواطن البحريني وتحسين الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطةً التنفيذية والتشريعية، وكون البرنامج وثيقة وطنية ومرتبطة بالروية الاقتصادية ٢٠٣٠ فإن الأصالة نطالب بإنشاء لجنة وطنية مكونة من مجلسي النواب والشورى والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعرض تقارير دورية لبيان مراحل التنفيذ والمعوقات والتحديات، وذلك لوضع سياسة تصحيحية لمسار عمل البرنامج.
وأشار إلى أنه بناءً عليه فإن كتلة الأصالة ترى ضرورة أن يتم تضمين البرنامج النقاط التالية:أولاً: رفع المستوى المعيشي عبر اتخاذ الخطوات التالية: التعهد بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن البحريني، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وصرف علاوات تعويضية للمواطنين لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع أسعار الكهرباء، وزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن (20%)، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار بحريني، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني، وإصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعال قادر على استثمار أموال الهيئة وإنهاء خطر الإفلاس الاكتواري وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، وزيادة الشرائح والفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لعام 2006م، وعلاج مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل في وظائف تكفل لهم العيش الكريم، وزيادة مبالغ إعانات التعطل وتوسيع شرائح المستفيدين منها.
وبين أنه من بين الخطوات أيضاً إصلاح الاقتصاد الوطني، عبر النقاط التالية: علاج مشكلة ارتفاع الدين العام، ووقف نزيف الأموال والموارد الطبيعية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، وتوطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها، والحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع تآكلها من خلال وضع برامج حكومية ملزمة.
وفيما يتعلق بالملف الإسكاني، قال إنه يتضمن الخطوات التالية: تحقيق التوجهات الملكية: أرض ومسكن لكل مواطن، بحيث يحصل كل مواطن بحريني من ذوي الدخل المحدود على خدمة إسكانية تضمن له العيش الكريم، وزيادة بدل السكن ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات، وزيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني، وزيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، والاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه، والسعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقاً لمعياري العدالة والإنصاف.
وبالنسبة للتعليم، قال إنه يتضمن النقاط التالية: اعتماد فلسفة تعليمية قادرة على خلق جيل يواكب المتغيرات الكبيرة في مجالات التقنية العصرية، وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والتخفيف على الطلبة والطالبات وتشجيعهم على العملية التعليمية، أما تطوير الوضع الصحي فيشمل بناء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، يضم كل التخصصات، حيث وضعته الحكومة في مخططاتها وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات، وتطوير وتوسعة مجمع السلمانية الطبي، خاصة قسم الطوارئ، وزيادة عدد الأسرّة والمعدات الطبية، وتوفير الأدوية المختلفة التي يحتاجها المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وبما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى.
