أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية في العاصمة المغربية الرباط، ضرورة احترام حقوق الإنسان واستكمال المسيرة الديمقراطية خلال إنجاز مبادرات المصالحة الوطنية.
جاء ذلك ضمن 10 توصيات قدمها وفد مجلس الشورى، برئاسة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس، في ختام أعمال الندوة الدولية، والتي أقامتها رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، في مجلس المستشارين المغربي في الفترة من 17 – 18 يناير 2019م، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
وذكر الوفد أن المصالحة الوطنية تتطلب الجرأة والإرادة الصادقة لدى القيادة السياسية في تقصي الحقائق، ودراسة كافة الجوانب الإيجابية والسلبية عبر جهات مستقلة، تمهيدًا للعمل على تعزيز ما يعد إيجابياً، وتجنب السلبية منها، مؤكدًا الوفد على سن التشريعات اللازمة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في مجال المصالحة الوطنية والحوار ونشر هذه الثقافة في المجتمعات، منوّهاً إلى أهمية إبراز تجربة المصالحة الوطنية والحوار في مختلف وسائل الإعلام والمؤتمرات ذات العلاقة، وذكر ما تم تحقيقه من منجزات بهذا الخصوص.
وطالب وفد مجلس الشورى ضمن توصياته المقدمة للندوة، بإشراك جميع السلطات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، باعتبار أن موضوع المصالحة الوطنية لا يقتصر على جهة واحدة فقط.
وشدد على ضرورة مراجعة المناهج التربوية لإدراج قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والطائفية والعنصرية، إلى جانب وضع آليات قانونية تكفل الاحتفاظ بأرشيف لجان المصالحة الوطنية، مهما اختلفت تسمياتها بالبلدان، وما يحتويه الأرشيف من معلومات صوتية أو بصرية أو مكتوبة، مع وضع ضوابط للاستفادة من هذا الأرشيف لأغراض البحث العلمي أو إنتاج المواد الأرشيفية الوطنية.
كما أكد وفد مجلس الشورى أهمية إشراك المرأة بتمثيل متوازن بجميع مراحل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والنص على ذلك بالتشريعات التي يقررها البرلمان، داعياً إلى التأكيد على ضرورة أن تكون الإجراءات الدستورية والقانونية التي تسهم في تحقيق المصالحة نابعة من الإرادة الوطنية والشعبية، دون الالتفات لأيّ ضغوط أجنبية تؤثر على سيادة ووحدة ومصالح البلد.
من جانب آخر، شارك وفد مجلس الشورى في الاجتماع الخاص بالإعلان الرسمي عن إطلاق الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، معرباً الوفد عن تأييده لهذه الخطوة بتأسيس الشبكة، التي ستشكل نقطة التقاء المشاورات وتبادل المعلومات والخبرات حول استراتيجيات الأمن الغذائي، ومن ثم العمل على تفعيلها ضمن خطط وبرامج تسهم في القضاء على الجوع في جميع الدول، وتحقيق النمو المطلوب من الإنتاج الغذائي.
يشار إلى أن وفد مجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز، النائب الثاني لرئيس المجلس، ويضم في عضويته الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات، وأحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
