عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية لقاء تنسيقياً مع النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لمجلس النواب وأعضاء المجلس النيابي من ممثلي دوائر المنطقة الشمالية البالغة 12 دائرة، يهدف إلى التنسيق الشامل مع المجلس التشريعي ولدعم مشاريع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، فيما أكد أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الشمالية على دعم المجلس البلدي وفق البرنامج الحكومي والإمكانيات المتاحة على الأرض وبما يتناغم مع حاجات المواطنين والمقيمين وفقاً للمرحلة المقبلة من برنامج التوازن المالي ووفقاً للأولويات والمشاريع الحيوية والاستراتيجية .
ورحب أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي الشمالي بالنائب الأول للمجلس النيابي عبد النبي سلمان وبالنواب لجميل استجابتهم واهتمامهم بحضور اللقاء التنسيقي الأول للفصل التشريعي الخامس ، مستذكراً اللقاء الأول للفصل التشريعي الرابع في بداية العام 2015 ، مشيداً بالاستجابة الطيبة لدعوة المجلس البلدي لعقد مثل هذه اللقاءات التنسيقية والتي تصب في توحيد الجهود وتأسيس شراكة بين المجلسين النيابي والبلدي ، ومذكرا ما تم طرحه في كلمة رئيس المجلس باجتماع المجلس الاعتيادي الأول والذي دعا فيها لتشكيل شراكة قوية بين المجلسين عبر التنسيق مع الكتلة النيابية لنواب المحافظة الشمالية.
من جهة أخرى، رحب النائب الأول النبي سلمان بعقد الاجتماع المشترك مشيدا بالدعوة الكريمة الموجهة من المجلس البلدي إلى نواب المجلس بالمحافظة الشمالية، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس والنواب البلديين لهذه الخطوة، مؤكداً استعداد أعضاء النواب لمد جسور التعاون والتنسيق المشترك وبما يصب في المصلحة العامة.
بعدها بدأ رئيس المجلس موضحاً بأن اللقاء تم بعرض محاوره الرئيسية من قبل المجلس البلدي من خلال لجان أمانة سر المجلس ، وهي اللجنة المالية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية، وتم خلالها عرض تقديرات الميزانية العامة لبلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2019-2020م حيث تبين أن سقف الميزانية المقترحة لعام 2019م بلغت 4,907,000 دينار بنقص وقدره أكثر من مليون دينار تقريباً عن ميزانية العام 2018م والتي بلغت 6,083,000 دينار علماً بأن مصروفات العام 2018م بلغت 6,350,000 دينار تقريباً ، حيث تمت الأشارة الى أن الموازنة المقترحة تعاني من عجز فضلاً عن عدم قدرتها على تلبية حزمة المشاريع التشغيلية والالتزامات البلدية .
من جهة أخرى، تم عرض محور الاستقلال الإداري والمالي للمجلس البلدي والذي يتبين بأنه خلال السنوات الماضية تم سحب صلاحيات المجالس البلدية الإدارية والمالية وبما يخالف دستور مملكة البحرين في المادة (50) الفقرة (أ) والذي يشير في نصه إلى: ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها والى قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 في المادة رقم (2) التي تنص على أن "يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري". ولائحته التنفيذية في المادة رقم (2) التي تنص على أن " تتمتع كل بلدية بالاستقلال المالي والإداري في الحدود التي يقررها قانون البلديات".وقد أثر ذلك بشكل مباشر سلبا على إنجاز المشاريع، الأمر الذي لا يتوافق مع رؤية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وميثاق العمل الوطني.
كما عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بأمانة سر المجلس محور المشاريع في المنطقة الشمالية ومستوى إنجازها والذي تبين من خلال العرض بأنها متفاوتة بنسب مختلفة بينها ، حيث بلغت على سبيل المثال كلا من المشاريع البلدية والإسكانية نسبة 40% لكل منهما، وبلغت نسبة مشاريع شئون الأشغال للطرق 39% وأما بالنسبة للصرف الصحي فقد بلغت 24%، وقد بلغت السواحل و المرافئ 8% في حين بلغت نسبة الإنجاز 6% في مشاريع التربية والتعليم، وأما هيئة الكهرباء والماء فقد بلغت 39% في إدارة المياه و70% في إدارة الكهرباء، بينما لم يتم انجاز شيء من الخطة المرفوعة لكل من وزارتي الصحة و الشباب و الرياضة والثقافة، بالرغم من مرور سنوات منذ إقرارها، وبين العرض بأن سبب إثارة الموضوع هو أهميته على مستوى دوائر المحافظة الشمالية وتعطل الخدمات فيها ، وضرورة تحريك هذه المشاريع للتعرف على أسباب تأخر إنجازها في المحافظة الشمالية من الأعوام السابقة، ووضع حلول وتوصيات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في ضوء التخطيط لمشاريع جديدة في الأعوام القادمة، كما ركز العرض الذي قدم عن بعض من المشاريع التي تم إقرارها ولكن لم تنفذ وتطبق على أرض الواقع، حيث سيترتب على ذلك التأجيل في عدم القدرة في المضي بمشاريع جديدة طالما بعض المشاريع المدرجة في الخطة السابقة لم تنفذ بعد.
وتطرقت اللجنة الفنية بأمانة سر المجلس لمحور الأنظمة والتشريعات الفنية وتحديثها وتشمل عدة مواضيع متعطلة منها ما يطلب تحريكه في مجلس النواب لإصدار قوانين تنظيمية بشأنه، ومن هذه المواضيع قانون تنظيم الباعة الجائلين بما يحدد واجباتهم ويحدد حقوقهم وحقوق المستثمرين ويحمي المستهكين وسلامتهم ويحقق استقرار الأسواق وحركة البيع والشراء وفق الضوابط والتشريعات ويمكن جهاز البلديات من الضبط، وضرورة تسريع وتيرة هذه المواضيع تنظيما للعمل البلدي والحياة العامة للناس.
وأثنى النائب الأول عبد النبي سلمان والنواب بمشروع اللقاء الذي يمثل باكورة طيبة بين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة الشمالية، وأشادوا بالعروض المقدمة من قبل لجان أمانة سر المجلس البلدي، وأبدوا ارتياحهم واستعدادهم لدعم المجلس البلدي في خطواته للدورة الجديدة، مؤكدين على دعم المجلس البلدي وفق البرنامج الحكومي والإمكانيات المتاحة على الأرض وبما يتناغم مع حاجات المواطنين والمقيمين وفقاً للمرحلة المقبلة من برنامج التوازن المالي ووفقاً للأولويات والمشاريع الحيوية والاستراتيجية .
وفي ختام اللقاء قدم أمين سر المجلس زهير إبراهيم قائمة لمجمل ما تم طرحه والتوافق عليه من توصيات خلال اللقاء، ومنها:الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين بصورة دورية ثابتة وتكليف مكتب أمانة سر المجلس لمتابعة ذلك. والعمل على وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الطرفين. وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الموارنة العامة للبلدية وفقاً للحاجة والخطط المرفوعة وسد العجز. ورفع ما تم تقديمه من عروض وتقارير الى النواب. وتحديد حزمة المشاريع الخاصة بالمجلس وفق الخطة العامة للمجلس ورفعها للنواب. وتحديد أولويات المشاريع لكل دائرة حسب رؤية المجلس. ووضع مشروع تعديل قانون البلديات ضمن أجندة مواضيع السادة النواب بالمجلس النيابي، وبما يكفل تعزيز الاستقلال المالي والإداري ومنح الصلاحيات اللازمة. والبت في قانون البيئة وتعديلاته . والتركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تحقق المنفعة العامة. ومراعاة حاجة المجلس البلدي الشمالي إلى ميزانية تلبي الاحتياجات وتتناسب مع حجم المحافظة جغرافياً وسكانياً ووفقاً لحاجة المحافظة لتحديث وتطوير البنى التحتية.
{{ article.visit_count }}
ورحب أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي الشمالي بالنائب الأول للمجلس النيابي عبد النبي سلمان وبالنواب لجميل استجابتهم واهتمامهم بحضور اللقاء التنسيقي الأول للفصل التشريعي الخامس ، مستذكراً اللقاء الأول للفصل التشريعي الرابع في بداية العام 2015 ، مشيداً بالاستجابة الطيبة لدعوة المجلس البلدي لعقد مثل هذه اللقاءات التنسيقية والتي تصب في توحيد الجهود وتأسيس شراكة بين المجلسين النيابي والبلدي ، ومذكرا ما تم طرحه في كلمة رئيس المجلس باجتماع المجلس الاعتيادي الأول والذي دعا فيها لتشكيل شراكة قوية بين المجلسين عبر التنسيق مع الكتلة النيابية لنواب المحافظة الشمالية.
من جهة أخرى، رحب النائب الأول النبي سلمان بعقد الاجتماع المشترك مشيدا بالدعوة الكريمة الموجهة من المجلس البلدي إلى نواب المجلس بالمحافظة الشمالية، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس والنواب البلديين لهذه الخطوة، مؤكداً استعداد أعضاء النواب لمد جسور التعاون والتنسيق المشترك وبما يصب في المصلحة العامة.
بعدها بدأ رئيس المجلس موضحاً بأن اللقاء تم بعرض محاوره الرئيسية من قبل المجلس البلدي من خلال لجان أمانة سر المجلس ، وهي اللجنة المالية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية، وتم خلالها عرض تقديرات الميزانية العامة لبلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2019-2020م حيث تبين أن سقف الميزانية المقترحة لعام 2019م بلغت 4,907,000 دينار بنقص وقدره أكثر من مليون دينار تقريباً عن ميزانية العام 2018م والتي بلغت 6,083,000 دينار علماً بأن مصروفات العام 2018م بلغت 6,350,000 دينار تقريباً ، حيث تمت الأشارة الى أن الموازنة المقترحة تعاني من عجز فضلاً عن عدم قدرتها على تلبية حزمة المشاريع التشغيلية والالتزامات البلدية .
من جهة أخرى، تم عرض محور الاستقلال الإداري والمالي للمجلس البلدي والذي يتبين بأنه خلال السنوات الماضية تم سحب صلاحيات المجالس البلدية الإدارية والمالية وبما يخالف دستور مملكة البحرين في المادة (50) الفقرة (أ) والذي يشير في نصه إلى: ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها والى قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 في المادة رقم (2) التي تنص على أن "يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري". ولائحته التنفيذية في المادة رقم (2) التي تنص على أن " تتمتع كل بلدية بالاستقلال المالي والإداري في الحدود التي يقررها قانون البلديات".وقد أثر ذلك بشكل مباشر سلبا على إنجاز المشاريع، الأمر الذي لا يتوافق مع رؤية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وميثاق العمل الوطني.
كما عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بأمانة سر المجلس محور المشاريع في المنطقة الشمالية ومستوى إنجازها والذي تبين من خلال العرض بأنها متفاوتة بنسب مختلفة بينها ، حيث بلغت على سبيل المثال كلا من المشاريع البلدية والإسكانية نسبة 40% لكل منهما، وبلغت نسبة مشاريع شئون الأشغال للطرق 39% وأما بالنسبة للصرف الصحي فقد بلغت 24%، وقد بلغت السواحل و المرافئ 8% في حين بلغت نسبة الإنجاز 6% في مشاريع التربية والتعليم، وأما هيئة الكهرباء والماء فقد بلغت 39% في إدارة المياه و70% في إدارة الكهرباء، بينما لم يتم انجاز شيء من الخطة المرفوعة لكل من وزارتي الصحة و الشباب و الرياضة والثقافة، بالرغم من مرور سنوات منذ إقرارها، وبين العرض بأن سبب إثارة الموضوع هو أهميته على مستوى دوائر المحافظة الشمالية وتعطل الخدمات فيها ، وضرورة تحريك هذه المشاريع للتعرف على أسباب تأخر إنجازها في المحافظة الشمالية من الأعوام السابقة، ووضع حلول وتوصيات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في ضوء التخطيط لمشاريع جديدة في الأعوام القادمة، كما ركز العرض الذي قدم عن بعض من المشاريع التي تم إقرارها ولكن لم تنفذ وتطبق على أرض الواقع، حيث سيترتب على ذلك التأجيل في عدم القدرة في المضي بمشاريع جديدة طالما بعض المشاريع المدرجة في الخطة السابقة لم تنفذ بعد.
وتطرقت اللجنة الفنية بأمانة سر المجلس لمحور الأنظمة والتشريعات الفنية وتحديثها وتشمل عدة مواضيع متعطلة منها ما يطلب تحريكه في مجلس النواب لإصدار قوانين تنظيمية بشأنه، ومن هذه المواضيع قانون تنظيم الباعة الجائلين بما يحدد واجباتهم ويحدد حقوقهم وحقوق المستثمرين ويحمي المستهكين وسلامتهم ويحقق استقرار الأسواق وحركة البيع والشراء وفق الضوابط والتشريعات ويمكن جهاز البلديات من الضبط، وضرورة تسريع وتيرة هذه المواضيع تنظيما للعمل البلدي والحياة العامة للناس.
وأثنى النائب الأول عبد النبي سلمان والنواب بمشروع اللقاء الذي يمثل باكورة طيبة بين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة الشمالية، وأشادوا بالعروض المقدمة من قبل لجان أمانة سر المجلس البلدي، وأبدوا ارتياحهم واستعدادهم لدعم المجلس البلدي في خطواته للدورة الجديدة، مؤكدين على دعم المجلس البلدي وفق البرنامج الحكومي والإمكانيات المتاحة على الأرض وبما يتناغم مع حاجات المواطنين والمقيمين وفقاً للمرحلة المقبلة من برنامج التوازن المالي ووفقاً للأولويات والمشاريع الحيوية والاستراتيجية .
وفي ختام اللقاء قدم أمين سر المجلس زهير إبراهيم قائمة لمجمل ما تم طرحه والتوافق عليه من توصيات خلال اللقاء، ومنها:الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين بصورة دورية ثابتة وتكليف مكتب أمانة سر المجلس لمتابعة ذلك. والعمل على وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الطرفين. وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الموارنة العامة للبلدية وفقاً للحاجة والخطط المرفوعة وسد العجز. ورفع ما تم تقديمه من عروض وتقارير الى النواب. وتحديد حزمة المشاريع الخاصة بالمجلس وفق الخطة العامة للمجلس ورفعها للنواب. وتحديد أولويات المشاريع لكل دائرة حسب رؤية المجلس. ووضع مشروع تعديل قانون البلديات ضمن أجندة مواضيع السادة النواب بالمجلس النيابي، وبما يكفل تعزيز الاستقلال المالي والإداري ومنح الصلاحيات اللازمة. والبت في قانون البيئة وتعديلاته . والتركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تحقق المنفعة العامة. ومراعاة حاجة المجلس البلدي الشمالي إلى ميزانية تلبي الاحتياجات وتتناسب مع حجم المحافظة جغرافياً وسكانياً ووفقاً لحاجة المحافظة لتحديث وتطوير البنى التحتية.
