مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على تأجيل مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للمنفعة العامة ثلاثة أشهر لمزيد من الدراسة.
وأبدى أعضاء مجلس الشورى رفضهم بالتوافق مع لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن رفض تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للمنفعة العامة باعتبارها تضر بالبيئة الاستثمارية للمملكة، مبدين تحفظهم وملاحظاتهم بشأن المشروع، وطلبوا إعادته للجنة للمزيد من الدراسة.
في حين أبدى رئيس اللجنة فؤاد الحاجي رده على طلب التأجيل من الرئيس والأعضاء بقوله: "نريد 3 أشهر لدراسة الموضوع"، ليرد عليه الصالح :"حاضرين باللي تريده، أهم شي نطمئن جميعاً لسلامة المشروع من جميع النواحي".
فيما أشار الحاجي في مداخلته أثناء المناقشة العامة للمشروع في جلسة الأحد، أن اللجنة ارتأت الامتثال لمقصد جذب الاستثمار معتبراً أن المقترح يعد طارد للاستثمار، وقال :" إلزام الحكومة بتكلفة بناء السواحل والتي تكلف نحو مليوني دينار ونحن في طور ترشيد الإنفاق، لماذا نحمل هذه الجزر مايبعد ويطرد المستثمر منها؟".
واعتبر أن اللجنة انطلقت من هذا المبدأ لبناء رأيها في حين تتحفظ على بناء الجزر الاصطناعية لما تسببه الجزر من ضرر على البيئة والحياة الفطرية والأمن الغذائي، وقال: "جوع وضرب جموع!".
واتفقت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع توصية اللجنة بالرفض، مبررة أن هناك سواحل مفتوحه ولكن ينقصها تحسين للخدمات والمرافق.
وقالت: "نؤكد على أن تعطى للقطاع الخاص بحيث يستغلها كمرافق عامة لتوفير الخدمات التي قد لا تستطيع الدولة بسبب الميزانية توفيرها كما هو معمول في عدد من الدول المجاورة".
وأضافت: "هناك سواحل عامة مثل قلالي والغوص وبلاج الجزائر لازلنا مع التوجه بأن يتم المحافظة عليها وتتاح للجميع"، وطالبت في خضم النقاش الحاصل بين النواب والحكومة بشأن برنامج عمل الحكومة ضرورة طرح تطلعات النواب بالنسبة للسواحل والمشاريع المراد توجيهها للمواطنين وإتاحتها لهم.
واعتبرت أنها فرصة مناسبة في الوقت الحالي للتحدث عنها حتى لا يثار لاحقاً المطالبه بها خصوصاً بعد إقرار الميزانية العامة للدولة.
وخاطبت الزايد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفتح المجال للقطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة الممتلكات العامة بحيث تكون ضمن اشتراطات محددة وتقدم مقابل مبالغ رمزية لإحياء المناطق، نظراً لعدم وجود ميزانية في الوقت الحالي لتعديلها وتشجيرها خصوصاً وأن هناك سواحل كبيرة ظلت دون تحريك.
وقالت: "القطاع الخاص يستطيع فعل ذلك، لكنه يحتاج لضوابط ميسرة بالاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونؤكد أنه مطلب ليس للتشريعية فقط وإنما عدد من الجهات تعمل على تحقيقه".
واعتبر العضو علي العرادي أن المشروع تشوبه شبهة عدم دستورية، خصوصاً في المادة التاسعة من الدستور، والتي تنص على "....الملكية الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إلا في حدود القانون، وعدم نزع الملكية إلا للمنفعه العامة وفي الأحوال الواردة في القانون ..."، معبتراً ان المشروع المذكور سيلزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثماريه فيما عدا الصناعية نسبة للعامة.
من جانبه، اعتبر العضو صادق آل رحمة أن المشروع يعدضد التوجه الاستثماري الذي تنادي به الدولة، وقال: "يجب ألا نخلط الأوراق، هناك مستثمرين ومطورين أقامو استثمارات ضخمة وهناك مشترين للمناطق الهدف منها الخصوصية، كيف نسمح بأن تكون الأماكن التي سوقت على أنها سواحل خاصة أن تكون عامة ؟ نحن نطرد المستثمرين بهذه الطريقة واتفق مع ما توجهت إليه اللجنة".
واتجهت العضو د.فاطمة الكوهجي، إلى أن المشروع يمكن تطبيقه في المستقبل إذا وجدت ميزانية "عدله"، معتبرة أنه لا يمكن في الوضع الحالي التعويض وتطوير السواحل نظراً للتكلفة الكبيرة التي يمكن أن تتحملها الدولة.
واقترحت أن يتم استثمار السواحل من قبل المطورين من خلال إشراك القطاع الخاص في تلك المسألة، فيما اتفق العضو درويش المناعي باقتراحه تخصيص ساحل أو إثنين عامين في كل محافظة.
وقال العضو بسام البنمحمد: "لا يمكن تطبيق النسبة بإلزام، نحن مع المبدأ ولكنه غير قابل للتطبيق"، في حين تحفظت العضو د.ابتسام الدلال على قرار اللجنة.
واعتبرت أن النفع العام هو السائد والقرارات أو قوانين الاستثمار تحدد نسبة معينة وليس بالضرورة أن تكون 50% بحيث تكون نسبة منه كسواحل عامه وممكن تكون خدمات بحيث يستخدمها القطاع الخاص للتطوير.
فيما ارتأى الرئيس ضرورة الاتفاق مع الجهات الرسمية والمعنية منها هيئة السياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية وبعض البلديات، وقال: "رأيي إعادة دراسة المشروع بالتوافق مع الحكومة".
وافق مجلس الشورى على تأجيل مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للمنفعة العامة ثلاثة أشهر لمزيد من الدراسة.
وأبدى أعضاء مجلس الشورى رفضهم بالتوافق مع لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن رفض تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للمنفعة العامة باعتبارها تضر بالبيئة الاستثمارية للمملكة، مبدين تحفظهم وملاحظاتهم بشأن المشروع، وطلبوا إعادته للجنة للمزيد من الدراسة.
في حين أبدى رئيس اللجنة فؤاد الحاجي رده على طلب التأجيل من الرئيس والأعضاء بقوله: "نريد 3 أشهر لدراسة الموضوع"، ليرد عليه الصالح :"حاضرين باللي تريده، أهم شي نطمئن جميعاً لسلامة المشروع من جميع النواحي".
فيما أشار الحاجي في مداخلته أثناء المناقشة العامة للمشروع في جلسة الأحد، أن اللجنة ارتأت الامتثال لمقصد جذب الاستثمار معتبراً أن المقترح يعد طارد للاستثمار، وقال :" إلزام الحكومة بتكلفة بناء السواحل والتي تكلف نحو مليوني دينار ونحن في طور ترشيد الإنفاق، لماذا نحمل هذه الجزر مايبعد ويطرد المستثمر منها؟".
واعتبر أن اللجنة انطلقت من هذا المبدأ لبناء رأيها في حين تتحفظ على بناء الجزر الاصطناعية لما تسببه الجزر من ضرر على البيئة والحياة الفطرية والأمن الغذائي، وقال: "جوع وضرب جموع!".
واتفقت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع توصية اللجنة بالرفض، مبررة أن هناك سواحل مفتوحه ولكن ينقصها تحسين للخدمات والمرافق.
وقالت: "نؤكد على أن تعطى للقطاع الخاص بحيث يستغلها كمرافق عامة لتوفير الخدمات التي قد لا تستطيع الدولة بسبب الميزانية توفيرها كما هو معمول في عدد من الدول المجاورة".
وأضافت: "هناك سواحل عامة مثل قلالي والغوص وبلاج الجزائر لازلنا مع التوجه بأن يتم المحافظة عليها وتتاح للجميع"، وطالبت في خضم النقاش الحاصل بين النواب والحكومة بشأن برنامج عمل الحكومة ضرورة طرح تطلعات النواب بالنسبة للسواحل والمشاريع المراد توجيهها للمواطنين وإتاحتها لهم.
واعتبرت أنها فرصة مناسبة في الوقت الحالي للتحدث عنها حتى لا يثار لاحقاً المطالبه بها خصوصاً بعد إقرار الميزانية العامة للدولة.
وخاطبت الزايد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفتح المجال للقطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة الممتلكات العامة بحيث تكون ضمن اشتراطات محددة وتقدم مقابل مبالغ رمزية لإحياء المناطق، نظراً لعدم وجود ميزانية في الوقت الحالي لتعديلها وتشجيرها خصوصاً وأن هناك سواحل كبيرة ظلت دون تحريك.
وقالت: "القطاع الخاص يستطيع فعل ذلك، لكنه يحتاج لضوابط ميسرة بالاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونؤكد أنه مطلب ليس للتشريعية فقط وإنما عدد من الجهات تعمل على تحقيقه".
واعتبر العضو علي العرادي أن المشروع تشوبه شبهة عدم دستورية، خصوصاً في المادة التاسعة من الدستور، والتي تنص على "....الملكية الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إلا في حدود القانون، وعدم نزع الملكية إلا للمنفعه العامة وفي الأحوال الواردة في القانون ..."، معبتراً ان المشروع المذكور سيلزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثماريه فيما عدا الصناعية نسبة للعامة.
من جانبه، اعتبر العضو صادق آل رحمة أن المشروع يعدضد التوجه الاستثماري الذي تنادي به الدولة، وقال: "يجب ألا نخلط الأوراق، هناك مستثمرين ومطورين أقامو استثمارات ضخمة وهناك مشترين للمناطق الهدف منها الخصوصية، كيف نسمح بأن تكون الأماكن التي سوقت على أنها سواحل خاصة أن تكون عامة ؟ نحن نطرد المستثمرين بهذه الطريقة واتفق مع ما توجهت إليه اللجنة".
واتجهت العضو د.فاطمة الكوهجي، إلى أن المشروع يمكن تطبيقه في المستقبل إذا وجدت ميزانية "عدله"، معتبرة أنه لا يمكن في الوضع الحالي التعويض وتطوير السواحل نظراً للتكلفة الكبيرة التي يمكن أن تتحملها الدولة.
واقترحت أن يتم استثمار السواحل من قبل المطورين من خلال إشراك القطاع الخاص في تلك المسألة، فيما اتفق العضو درويش المناعي باقتراحه تخصيص ساحل أو إثنين عامين في كل محافظة.
وقال العضو بسام البنمحمد: "لا يمكن تطبيق النسبة بإلزام، نحن مع المبدأ ولكنه غير قابل للتطبيق"، في حين تحفظت العضو د.ابتسام الدلال على قرار اللجنة.
واعتبرت أن النفع العام هو السائد والقرارات أو قوانين الاستثمار تحدد نسبة معينة وليس بالضرورة أن تكون 50% بحيث تكون نسبة منه كسواحل عامه وممكن تكون خدمات بحيث يستخدمها القطاع الخاص للتطوير.
فيما ارتأى الرئيس ضرورة الاتفاق مع الجهات الرسمية والمعنية منها هيئة السياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية وبعض البلديات، وقال: "رأيي إعادة دراسة المشروع بالتوافق مع الحكومة".
