أكد إعلان بيروت الصادر عن القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت الأحد في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. مؤكدين في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة، فيما نقل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، إلى الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتمنيات جلالته بأن تحقق القمة التنموية العربية: الاقتصادية والاجتماعية غاياتها وأهدافها المرجوة التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهم لرئيس الجمهورية اللبنانية كل التوفيق والنجاح.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته خلال مشاركته نيابة عن جلالة الملك المفدى في الدورة الرابعة للقمة، بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والرئاسة الموفقة للمملكة العربية السعودية للقمة العربية التنموية الثالثة.
وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على المساهمة في دعم العمل العربي المشترك الاقتصادي والتنموي لما فيه صالح الدول والشعوب العربية، وأهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وتوفير المخزون الاستراتيجي للحيلولة دون نشوء أزمات مستقبلية، وأهمية تفعيل وتعزيز العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا ودولنا الشقيقة، مبينًا بأن أكبر هذه التحديات هي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بين إنسان وأخيه وتعزلهم عن بعضهم البعض، على أسس عرقية ودينية مذهبية وغيرها، يعيق ويعطل بناء الدول ويهدد سلامة وأمن مجتمعاتها، وأن هذه التحديات يجب أن لا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطوير التعليم وحماية الاستثمار والملكية الفكرية لتحقيق الازدهار المطلوب.
وأضاف أن البحرين - ودعما للتعاون العربي الاستراتيجي - وقعت على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي سيكون لها كبير الأثر في توفير الطاقة بين الدول العربية.
وأشار إلى أن البحرين قامت بتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك إدراكًا لأهمية التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وفي إطار المسؤولية العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والقدس الشريف، طالب وزير الخارجية بضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022.
وبشأن أزمة ومعاناة اللاجئين في الدول العربية، والأعباء التي تحملتها الدول المستضيفة، أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين قد قامت بتقديم المساعدات، وإقامة المراكز الصحية والتعليمية والاجتماعية في مراكز إيواء اللاجئين في عدد من الدول الشقيقة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية للقيام بدورها في تخفيف معاناة اللاجئين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية لهم في الدول العربية المستضيفة، للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وصدر عن القمة التنموية العربية: الاقتصادية والاجتماعية إعلان بيروت، أهم ما جاء فيه التالي:
إدراكا من القادة بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تم التأكيد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ووضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكد القادة على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. مؤكدين في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها وخلق مزايا تنافسية.
وإيمانًا بأهمية مصادر الطاقة، فقد تم اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاما مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة.
وإيمانًا بأهمية توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، فقد وافق القادة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
وإدراكًا بأهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني، أكد القادة على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الإنسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وانطلاقًا من أهمية الدور الرئيسي للأسرة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، فقد تم اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
وإدراكا من أهمية الدور الفاعل للمرأة، فقد وافق القادة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهن، كما نعلن التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
وانطلاقا من أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة، تم الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت.
وإيمانًا بأهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة، رحب القادة بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.
وانطلاقًا من أن المجتمع المدني هو شريك فعال للحكومات في العمل من أجل التنمية، رحب القادة بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هاش القمة العربية التنموية.
وفي الختام تقرر عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مطلع عام 2023م، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، ودراسة مشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
وتم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته خلال مشاركته نيابة عن جلالة الملك المفدى في الدورة الرابعة للقمة، بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والرئاسة الموفقة للمملكة العربية السعودية للقمة العربية التنموية الثالثة.
وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على المساهمة في دعم العمل العربي المشترك الاقتصادي والتنموي لما فيه صالح الدول والشعوب العربية، وأهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وتوفير المخزون الاستراتيجي للحيلولة دون نشوء أزمات مستقبلية، وأهمية تفعيل وتعزيز العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا ودولنا الشقيقة، مبينًا بأن أكبر هذه التحديات هي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بين إنسان وأخيه وتعزلهم عن بعضهم البعض، على أسس عرقية ودينية مذهبية وغيرها، يعيق ويعطل بناء الدول ويهدد سلامة وأمن مجتمعاتها، وأن هذه التحديات يجب أن لا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطوير التعليم وحماية الاستثمار والملكية الفكرية لتحقيق الازدهار المطلوب.
وأضاف أن البحرين - ودعما للتعاون العربي الاستراتيجي - وقعت على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي سيكون لها كبير الأثر في توفير الطاقة بين الدول العربية.
وأشار إلى أن البحرين قامت بتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك إدراكًا لأهمية التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وفي إطار المسؤولية العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والقدس الشريف، طالب وزير الخارجية بضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022.
وبشأن أزمة ومعاناة اللاجئين في الدول العربية، والأعباء التي تحملتها الدول المستضيفة، أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين قد قامت بتقديم المساعدات، وإقامة المراكز الصحية والتعليمية والاجتماعية في مراكز إيواء اللاجئين في عدد من الدول الشقيقة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية للقيام بدورها في تخفيف معاناة اللاجئين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية لهم في الدول العربية المستضيفة، للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وصدر عن القمة التنموية العربية: الاقتصادية والاجتماعية إعلان بيروت، أهم ما جاء فيه التالي:
إدراكا من القادة بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تم التأكيد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ووضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكد القادة على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. مؤكدين في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها وخلق مزايا تنافسية.
وإيمانًا بأهمية مصادر الطاقة، فقد تم اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاما مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة.
وإيمانًا بأهمية توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، فقد وافق القادة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
وإدراكًا بأهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني، أكد القادة على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الإنسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وانطلاقًا من أهمية الدور الرئيسي للأسرة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، فقد تم اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
وإدراكا من أهمية الدور الفاعل للمرأة، فقد وافق القادة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهن، كما نعلن التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
وانطلاقا من أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة، تم الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت.
وإيمانًا بأهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة، رحب القادة بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.
وانطلاقًا من أن المجتمع المدني هو شريك فعال للحكومات في العمل من أجل التنمية، رحب القادة بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هاش القمة العربية التنموية.
وفي الختام تقرر عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مطلع عام 2023م، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، ودراسة مشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
وتم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
