ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت رئيسة اللجنة إن المادة (3) في القانون النافذ تنص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمة والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى".
بينما يهدف مشروع القانون إلى تضمين المادة ما يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، وهو ما تجده اللجنة ضمن المادة الأصلية، إلى جانب كونه خارجاً عن نطاق القواعد التشريعية، ودخوله في الجانب التنفيذي الذي تحدده اللوائح التنفيذية التي تحددها الجهات المعنية بناء على القانون الأصلي.
ولفتت إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنه مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وقالت رئيسة اللجنة إن المادة (3) في القانون النافذ تنص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمة والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى".
بينما يهدف مشروع القانون إلى تضمين المادة ما يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، وهو ما تجده اللجنة ضمن المادة الأصلية، إلى جانب كونه خارجاً عن نطاق القواعد التشريعية، ودخوله في الجانب التنفيذي الذي تحدده اللوائح التنفيذية التي تحددها الجهات المعنية بناء على القانون الأصلي.
ولفتت إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنه مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
