إبراهيم الرقيمي
تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بمشروع قانون يقضي أن تكون حصة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في رأس مال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير أكثر من 50% لضمان السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في تأسيسها.وأقرت اللجنة ما انتهت إليه اللجنة السابقة في مجلس 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ويتضمن التعديل بضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ماتضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها وضمان أيلولة جميع إيراداتها لخزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركة.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون وذلك لتعارض التعديل المقترح مع نص البد 3 من الفقرة الأولى للمادة الثانية المتمثلة في مباشرة الهيئة لإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها و الذي من أجله أنشئت الهيئة.
كما ذكر مجلس التنمية الاقتصادية أن تطبيق مشروع القانون سيؤدي إلى تقييد هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض في تأسيس شركات مع الغير ، وضرورة التحقق فيما أشير إليه من وجوب تنسيق مع وزارة المالية بشأن اللوائح المالية اللازمة للاستثمار ، لافتة إلى ان إحالة ايرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة في القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
