إبراهيم الرقيمي
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة السابقة لمشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
وينص التعديل على توسيع نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة في رأسمالها، بتعديل نسبة هذه الحصة لتكون (25%) بدلاً من (50%) من رأسمال الشركة.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد خسارة مبالغ نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية.
وعارضت اللجنة المالية بمجلس الشورى على المشروع بقانون برفضه وذكرت اللجنة في تقريرها بأن الرقابة على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50% ستؤثر على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في مملكة البحرين ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن الاستمثار في المملكة.
وأضافت اللجنة ان فرض الرقابة على تلك الشركات التي لا يكون للدولة أية سلطة أو دور في اتخاذ القرارات المالية والإدارية كونها لاتملك 50% من الأسهم للشركة، وأن ذلك يؤدي لامتناع الشركات عن تنفيذ توصيات الديوان على فرض ان المشاركين من القطاع الخاص يملكون اغلبية الاسهم ويتحكمون في قرارات الدارات المسؤولة.
وذكرت الحكومة ان تمديد الرقابة إلى الشركات التي تملك الحكومة رأسمال بحصة لا تقل عن 25% من شأن ان يؤدي إلى احجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة، إضافة إلى ان التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين تكفل بسط رقابة وزارة التجارة والصناعة والسياحة على الشركات التجارية ومصرف البحرين المركزي على البنوك وشركات التأمين.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة السابقة لمشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
وينص التعديل على توسيع نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة في رأسمالها، بتعديل نسبة هذه الحصة لتكون (25%) بدلاً من (50%) من رأسمال الشركة.
ويهدف التعديل إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد خسارة مبالغ نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية.
وعارضت اللجنة المالية بمجلس الشورى على المشروع بقانون برفضه وذكرت اللجنة في تقريرها بأن الرقابة على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50% ستؤثر على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في مملكة البحرين ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن الاستمثار في المملكة.
وأضافت اللجنة ان فرض الرقابة على تلك الشركات التي لا يكون للدولة أية سلطة أو دور في اتخاذ القرارات المالية والإدارية كونها لاتملك 50% من الأسهم للشركة، وأن ذلك يؤدي لامتناع الشركات عن تنفيذ توصيات الديوان على فرض ان المشاركين من القطاع الخاص يملكون اغلبية الاسهم ويتحكمون في قرارات الدارات المسؤولة.
وذكرت الحكومة ان تمديد الرقابة إلى الشركات التي تملك الحكومة رأسمال بحصة لا تقل عن 25% من شأن ان يؤدي إلى احجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة، إضافة إلى ان التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين تكفل بسط رقابة وزارة التجارة والصناعة والسياحة على الشركات التجارية ومصرف البحرين المركزي على البنوك وشركات التأمين.
