مريم بوجيري
كشفت مصادر مطلعه لـ"الوطن"، أن الحكومة توافقت مع لجنة "البرنامج" فيما يتعلق بالدعم المباشر والخصخصة، في حين لازالت مكتسبات المتقاعدين وعدد الوحدات الإسكانية قيد الدراسة من قبل الحكومة، حيث أصرت اللجنة على أهمية عدم المساس بالمزايا التقاعدية للمواطنين إلى جانب بناء 25 ألف وحدة سكنية.
وتشير المعلومات أن الحكومة ارتأت خلال اجتماعها باللجنة الاثنين، عدم الانتقاص من قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والقادمة، في حين تمسكت اللجنة بتصورها المتعلق بعدم المساس بما هو مقرر من مزايا تقاعدية وفقاً للقانون المعمول به حالياً.
وأكدت المصادر، أن اللجنة أصرت على توفير مالا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية، في حين اتجهت الحكومة لتوفيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي لتوفير الخدمات السكنية، لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع تفاعله في برامج السكن الاجتماعي بما يسهم في توفير عدد الوحدات المذكور.
كما شددت اللجنة حسب المصادر، على إشراك القطاع الخاص في توفير فرص عمل للبحرينيين من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع المحافظة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة.
وأكدت اللجنة على أهمية إعادة توجيه الدعم الحكومي، مع الحرص على عدم المساس بمكتسبات المواطنين وتحميلهم أية أعباء مالية إضافية، إلى جانب إقرار برنامج لتعويض المتضررين.
وتشير المعلومات، إلى أنه من المحتمل أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر عقب جلسة النواب الثلاثاء للتوافق مع الحكومة بشأن ما تبقى من المرئيات، في حين إذا قامت الحكومة بالتوافق على ما تم ذكره من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب.
كشفت مصادر مطلعه لـ"الوطن"، أن الحكومة توافقت مع لجنة "البرنامج" فيما يتعلق بالدعم المباشر والخصخصة، في حين لازالت مكتسبات المتقاعدين وعدد الوحدات الإسكانية قيد الدراسة من قبل الحكومة، حيث أصرت اللجنة على أهمية عدم المساس بالمزايا التقاعدية للمواطنين إلى جانب بناء 25 ألف وحدة سكنية.
وتشير المعلومات أن الحكومة ارتأت خلال اجتماعها باللجنة الاثنين، عدم الانتقاص من قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والقادمة، في حين تمسكت اللجنة بتصورها المتعلق بعدم المساس بما هو مقرر من مزايا تقاعدية وفقاً للقانون المعمول به حالياً.
وأكدت المصادر، أن اللجنة أصرت على توفير مالا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية، في حين اتجهت الحكومة لتوفيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في برنامج "مزايا" للسكن الاجتماعي لتوفير الخدمات السكنية، لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع تفاعله في برامج السكن الاجتماعي بما يسهم في توفير عدد الوحدات المذكور.
كما شددت اللجنة حسب المصادر، على إشراك القطاع الخاص في توفير فرص عمل للبحرينيين من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع المحافظة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة.
وأكدت اللجنة على أهمية إعادة توجيه الدعم الحكومي، مع الحرص على عدم المساس بمكتسبات المواطنين وتحميلهم أية أعباء مالية إضافية، إلى جانب إقرار برنامج لتعويض المتضررين.
وتشير المعلومات، إلى أنه من المحتمل أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر عقب جلسة النواب الثلاثاء للتوافق مع الحكومة بشأن ما تبقى من المرئيات، في حين إذا قامت الحكومة بالتوافق على ما تم ذكره من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على النواب.
