فاطمة يتيم
أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، أن الإدارة تسيطر على معظم المخالفات والشكاوى على الرغم من وجود 145 ألف سجل تجاري في البحرين، لافتا إلى أنه تم حل أكثر من 70% من الشكاوى وديا في 2018.
وقال خلال محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي الثلاثاء بعنوان "حماية المستهلك في التشريع البحريني"، إن الممارسات التجارية غير النزيهة ترتكز على 3 نقاط أساسية تتمثل بالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وتندرج باقي الممارسات تحتها.
وأشار الجابري، إلى أن سلطة الحماية للمستهلك لم تقف عند كسر الاحتكار فحسب، قائلا "حتى بين المتنافسين لا بد أن تبقى عين الرقابة لتأمين عدم وجود أي شكل من أشكال الممارسة الأخرى وهي التواطؤ بين المتنافسين"، مبيناً أن مظلة الحماية للمستهلك تمتد إلى منع هذه التواطؤ الذي يخل بالعلاقة التعاقدية وتأمين سلامة معاملات الأفراد".
وعن مفهوم حماية المستهلك قال الجابري، "يجب أن نعي أننا نحمي المستهلك من ماذا بالتحديد؟ وأين تتحقق هذه الحماية؟ وإلى أي مدى تتحقق؟، فهذه جميعها مفاهيم طرحتها مستجدات الاقتصاد بشكل عام، ويمكن اختصار المفهوم أنه حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال قد يتعرض له، ومكافحة صور الممارسات التجارية غير النزيهة".
وأضاف، "أما قضية الغش التجاري، فيندرج تحتها صور كثيرة ومتعددة لا حصر لها، حيث توفر له إدارة حماية تالمستهلك الحماية الكاملة لحفظ حقوقه".
وعن أطراف العملية الاقتصادية قال الجابري، "تتمثل في 3 أطراف، التاجر والمستهلك والمنتج سواء كان خدمة أو سلعة"، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من مصلحتها أن تظل أطراف هذه العملية متزنة وشفافة وعادلة.
وفيما يتعلق بالمنتج قال الجابري أكد "أن المنتج يفرض نفسه بنفسه، على أساس معيارين أساسيين هما الجودة والسعر"، لافتا إلى أن "من حقوق المستهلك في القانون البحريني، الصحة والسلامة، والمعلومات الصحيحة،و الاختيار الحر حيث لا يمكن لأي جهة أن توفر خدمة معينة وتحتكرها بدون وجود خيارات أخرى للمستهلك ليختار ويفاضل ما يناسبه، إلى جانب معرفة حقوقه واحترام خصوصيته، والعيش في بيئة صحية وآمنة".
وتحدث الجابري عن مظلة القوانين التي تشملها الإدارة، وقال "توجد قوانين تخص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما توجد قوانين متعلقة بجهات أخرى نتعامل معها في ميدان عملنا اليومي، مثل قانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة حيث يوجد قسم لمراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وقانون الجمارك (وزارة الداخلية) التي تمثل خط الدفاع الأول فهناك سلع مقيدة وسلع ممنوع تداولها، وكذلك قانون الحجر البيطري والحجر الزراعي وقانون الإعلانات وغيرها الكثير من القوانين التي تكرس بشكل أو بآخر مفهوم حماية المستهلك".
وأشار الجابري إلى أن المشرع البحريني نص على مجموعة من الواجبات التي لا بد أن يلتزم بها المزود ووضع عليها عقوبات إذا لم يلتزم فيها.
وقال "على المزود أن يعلن عن سعر المنتج ومدة الضمان إن وجدت، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تثبت تعامله مع المزود وإذا رفض ذلك فيشكل مخالفة وتتخذ في شأنه عقوبة، لأن من أكبر التحديات التي تواجهنا في الإدارة مسألة "عبء الإثبات"، بالإضافة إلى سريان الضمانات على السلع قبل وخلال فترة التخفيضات.
أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، أن الإدارة تسيطر على معظم المخالفات والشكاوى على الرغم من وجود 145 ألف سجل تجاري في البحرين، لافتا إلى أنه تم حل أكثر من 70% من الشكاوى وديا في 2018.
وقال خلال محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي الثلاثاء بعنوان "حماية المستهلك في التشريع البحريني"، إن الممارسات التجارية غير النزيهة ترتكز على 3 نقاط أساسية تتمثل بالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وتندرج باقي الممارسات تحتها.
وأشار الجابري، إلى أن سلطة الحماية للمستهلك لم تقف عند كسر الاحتكار فحسب، قائلا "حتى بين المتنافسين لا بد أن تبقى عين الرقابة لتأمين عدم وجود أي شكل من أشكال الممارسة الأخرى وهي التواطؤ بين المتنافسين"، مبيناً أن مظلة الحماية للمستهلك تمتد إلى منع هذه التواطؤ الذي يخل بالعلاقة التعاقدية وتأمين سلامة معاملات الأفراد".
وعن مفهوم حماية المستهلك قال الجابري، "يجب أن نعي أننا نحمي المستهلك من ماذا بالتحديد؟ وأين تتحقق هذه الحماية؟ وإلى أي مدى تتحقق؟، فهذه جميعها مفاهيم طرحتها مستجدات الاقتصاد بشكل عام، ويمكن اختصار المفهوم أنه حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال قد يتعرض له، ومكافحة صور الممارسات التجارية غير النزيهة".
وأضاف، "أما قضية الغش التجاري، فيندرج تحتها صور كثيرة ومتعددة لا حصر لها، حيث توفر له إدارة حماية تالمستهلك الحماية الكاملة لحفظ حقوقه".
وعن أطراف العملية الاقتصادية قال الجابري، "تتمثل في 3 أطراف، التاجر والمستهلك والمنتج سواء كان خدمة أو سلعة"، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من مصلحتها أن تظل أطراف هذه العملية متزنة وشفافة وعادلة.
وفيما يتعلق بالمنتج قال الجابري أكد "أن المنتج يفرض نفسه بنفسه، على أساس معيارين أساسيين هما الجودة والسعر"، لافتا إلى أن "من حقوق المستهلك في القانون البحريني، الصحة والسلامة، والمعلومات الصحيحة،و الاختيار الحر حيث لا يمكن لأي جهة أن توفر خدمة معينة وتحتكرها بدون وجود خيارات أخرى للمستهلك ليختار ويفاضل ما يناسبه، إلى جانب معرفة حقوقه واحترام خصوصيته، والعيش في بيئة صحية وآمنة".
وتحدث الجابري عن مظلة القوانين التي تشملها الإدارة، وقال "توجد قوانين تخص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما توجد قوانين متعلقة بجهات أخرى نتعامل معها في ميدان عملنا اليومي، مثل قانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة حيث يوجد قسم لمراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وقانون الجمارك (وزارة الداخلية) التي تمثل خط الدفاع الأول فهناك سلع مقيدة وسلع ممنوع تداولها، وكذلك قانون الحجر البيطري والحجر الزراعي وقانون الإعلانات وغيرها الكثير من القوانين التي تكرس بشكل أو بآخر مفهوم حماية المستهلك".
وأشار الجابري إلى أن المشرع البحريني نص على مجموعة من الواجبات التي لا بد أن يلتزم بها المزود ووضع عليها عقوبات إذا لم يلتزم فيها.
وقال "على المزود أن يعلن عن سعر المنتج ومدة الضمان إن وجدت، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تثبت تعامله مع المزود وإذا رفض ذلك فيشكل مخالفة وتتخذ في شأنه عقوبة، لأن من أكبر التحديات التي تواجهنا في الإدارة مسألة "عبء الإثبات"، بالإضافة إلى سريان الضمانات على السلع قبل وخلال فترة التخفيضات.
