افتتح وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، المؤتمر الدولي الثالث للطاقة المتجددة تحت شعار "المدن الخضراء، المباني المستدامة والطاقة المتجددة" والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة WREN بالمملكة المتحدة، وبحضور السفير البريطاني وممثل السفارة الإيطالية ورؤساء الشركات وكبار المسؤولين والمختصين وأكثر من 150 مشاركاً من الشركات الصناعية والهيئات الحكومية بمملكة البحرين.
وقدم ميرزا عرضاً مرئياً شاملاً لموضوع إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين تحدث فيه بتفصيل عن الأهداف الوطنية التي اعتمدتها الحكومة لبلوغ نسب محددة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2025، وتشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير الكهرباء والماء وتضم كبار المسئولين بالوزارات الحكومية وذلك لمتابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، حيث من المتوقع ان تنفيذ الخطتين سيؤدي الى توفير مبلغ حوالي 260 مليون دينار بحلول عام 2025.
وتحدث الوزير عن نظام صافي القياس Net Metering الذي يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب انظمة الطاقة الشمسية على منازلهم ومنشآتهم على حسابهم، والاستفادة من الطاقة المنتجة لتلبية جزء من حاجتهم من استهلاك الكهرباء، واعادة ضخ الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية في الشبكة الحكومية والحصول على خصم مقابل ذلك.
وأردف قائلاً "الحكومة أيضاً اعتمدت دليل المباني الخضراء الذي يحدد شروطاً اختيارية - بجانب الشروط الالزامية الحالية - يمكن للمؤسسات تطبيقها في مبانيهم ومنشآتهم لجعلها خضراء صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة النظيفة، وفي ختام كلمته شكر الوزير المنظمين لهذا المؤتمر والمتحدثين والمشاركين".
وقدم ميرزا عرضاً مرئياً شاملاً لموضوع إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين تحدث فيه بتفصيل عن الأهداف الوطنية التي اعتمدتها الحكومة لبلوغ نسب محددة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2025، وتشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير الكهرباء والماء وتضم كبار المسئولين بالوزارات الحكومية وذلك لمتابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، حيث من المتوقع ان تنفيذ الخطتين سيؤدي الى توفير مبلغ حوالي 260 مليون دينار بحلول عام 2025.
وتحدث الوزير عن نظام صافي القياس Net Metering الذي يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب انظمة الطاقة الشمسية على منازلهم ومنشآتهم على حسابهم، والاستفادة من الطاقة المنتجة لتلبية جزء من حاجتهم من استهلاك الكهرباء، واعادة ضخ الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية في الشبكة الحكومية والحصول على خصم مقابل ذلك.
وأردف قائلاً "الحكومة أيضاً اعتمدت دليل المباني الخضراء الذي يحدد شروطاً اختيارية - بجانب الشروط الالزامية الحالية - يمكن للمؤسسات تطبيقها في مبانيهم ومنشآتهم لجعلها خضراء صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة النظيفة، وفي ختام كلمته شكر الوزير المنظمين لهذا المؤتمر والمتحدثين والمشاركين".
