تحفظت الحكومة على مشروع قانون يهدف لمنح مدة ترخيص الصيد لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة وذلك بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، معتبرة أن ذلك من شأنه الانتقاص من إيرادات الدولة دون مبرر مقبول إلى جانب تأثيره على الميزانية العامة للدولة، كما أنه يتعارض مع التراخيص التي تصدر حالياً وعملية فحص أجهزة الصيد التي تتم عند تجديد الترخيص مما سيسمح بزيادة التجاوزات أثناء ممارسة الصيد.
وأكدت في ردها على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديل يمس بإيرادات الخزانة العامة للدولة وفقاً لقانون الميزانية العامة.
وأوضحت أن تغيير مدة ترخيص الصيد وفقاً للمشروع من شأنه التأثير في إيرادات الدولة والانتقاص منها دون مبرر مقبول.
واشترطت ضرورة تحري الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة او الانتقاص من إيراداتها.
وأشارت في مذكرتها التفصيلية بشأن مشروع القانون الذي سيتم عرضه على المجلس للتصويت في جلسته المقبلة، أن الواقع يشهد تجاوزات من البعض أثناء ممارسة الصيد بالمخالفة للقانون المذكور، حيث يتطلب فحص أجهزة الصيد والممارسات بصفة دورية سنوياً عند طلب تجديد رخصة ممارسة الصيد، وبالتالي لا يتفق ذلك مع طلب تعديل مدة ترخيص الصيد لتكون 3 سنوات بدلاً من عام واحد.
كما ارتأت الحكومة أن التعديل المقترح من شأنه التعارض مع القوانين المرتبطة والقائمة، وذلك كونه سيتضارب مع باقي التراخيص التي تصدرها الجهات المعنية المنصوص عليها في ذات القانون المناط بالتعديل، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمنح سفينة ترخيص بممارسة الصيد لمدة 3 سنوات في حين أنه لا يجوز لها الملاحة إلا لمدة سنة واحدة.
وأكدت أنه من الأفضل أن يتم جمع الاقتراحات بقوانين التي وردت للحكومة بشأن ذات المشروع ووضعها في صيغة مشروعات بقوانين، ودمجها في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة وتجنب تكرار التعديل على ذات القانون، باعتبار أنه وردت للحكومة العديد من المقترحات بشأن تعديل ذات القانون المذكور، في حين توافقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب المجلس الأعلى للبيئة مع رأي الحكومة بشأن مشروع القانون.
من جانب آخر، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، والذي يستند على منح الصيادين فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة دون أن يشكل تجديد التراخيص عائقاً دون ذلك، إلى جانب تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.
في حين كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ارتأت معالجة ترتب مجموعة من التكاليف على زيادة مدة التراخيص الممنوحة تتعلق بجوانب وتراخيص الملاحة ووسائل السلامة والصيانة والفحص الدوري وانخفاض الإيرادات غير النفطية قبل الموافقة على مشروع القانون ، وأشارت أن زيادة مدة التراخيص الممنوحة لـ 3 سنوات يقلل من حصيلة الرسوم ويخفض حجم الإيرادات التي تدخل في الميزانية العامة للدولة.
وتنص المادة 7 في المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 على الآتي:"مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير".
في حين تستبدل المادة بالنص الآتي وفقاً لمشروع القانون المذكور:"مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير".
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس السابق أقرت الاقتراح بقانون على القانون المذكور في يونيو 2017 ، والذي يتضمَّن زيادة مدة التراخيص الممنوحة وفقاً للمادة "6" وهي رخص: "الصيد، الغوص، إقامة أو استخدام مسكر "حاجز" أو حظرة"، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، حيث اعتبرت أن تحديد مدة الرخص الممنوحة، وفقاً للمادة "6" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002، بسنة واحدة فقط يَفرض قيداً زمنياً ضيقاً على العاملين في قطاع الصيد والأنشطة البحرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح حينها، أن بعض الصيادين يعتمد على الصيد كمصدر رزق وحيد بالنسبة لهم، مما يحتم ضرورة منح المخاطبين بالقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، وذلك لتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.
كما أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حينها، أن كافة التراخيص البحرية التي تصدرها "إدارة الثروة السمكية" تصدر بعد موافقة الجهات الرسمية المعنية، مثل إدارة الموانئ البحرية وخفر السواحل، وعليه فإن مدة التراخيص البحرية التي حددتها المادة "7" من المرسوم بقانون متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى طبقاً لقوانينها، وبالتالي فإن أي تعديل على المدة سينتج عنه تضارب بشأن تلك التراخيص.
فيما بيّن المجلس الأعلى للبيئة أن تراخيص الصيد موضوع الاقتراح ليست ضمن التراخيص التي يتطلب قانون البيئة الحصول عليها، وبالتالي لا يوجد تعارض بين تعديل المادة المذكورة في الاقتراح بقانون وقانون البيئة والقرارات المنظمة له، وقد رأى المجلس الإبقاء على المادة "7" دون تعديل ليتم فحص أجهزة الصيد والممارسات عند طلب تجديد الرخصة سنوياً.
