كشف أهالي النعيم والمنامة إن هناك الكثير من المحلات والبرادات تقوم بجمع المال من جهات غير مرخصة وخارجية.
وأضافوا أن كثيراً من الأحيان يكون جمع المال في علبة حليب نيدو ومغلفة بستيكر إسلامي لمسجد خارجي او جهة خارجية .وعن مدى اقبال الناس عليه ، قالوا إن هناك من يتصدق لوجه الله لا أكثر ، ولا يتسائل عن سبب جمع أو لأي جهة ، وهناك من يسأل ويرى أنه خدعه من العمالة الآسيووين ، أما عن إلى أين يذهب تلك المال بعد جمعه ، فلا أحد يعلم.
التعرض للمسائلة القانونية
وحول أبعاد هذا الموضوع أوضحت المحامية انتصار العصفور رأيها قائلة: "أن جمع المال بغير ترخيص يعتبر غير جائز نهائيا ويحق لكل شخص تقديم شكوى بخصوص هذا التصرف ، ويعتبر هذا الفعل غير قانوني ويعرض صاحب البرادة للمساءلة القانونية والمراقبة من قبل وزارة التنمية أو تقديم شكوى لهم ليتم ضبط القائم على الجريمة ، وعلى حسب نوع الجمع قد يصل على عقوبات السجن لان يمكن جريمة تبع الإرهاب ، ولا استطيع تحديد نوع العقاب لان على حسب تكييف النيابة للاتهام ".
ومن جانبه قال المحامي إسماعيل النصري إن هناك قانون واضح من قبل المصرف البحريني المركزي يمنع على أي جهة لمزاولة جمع المال بدون الحصول على ترخيص ، أنا أعتقد أن الجميع يتحمل مسؤولية، فوزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقوم بالترخيص للجمعيات والصناديق الخيرية، في حين أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدأت تحاول ضبط الظاهرة، خصوصاً بعد الفوضى الكبيرة وانتشارهم في المساجد لجمع الأموال بطرق غير صحيحة و غير مشروعة، حيث تسعى العدل لتنظيم العملية، ولذلك فإنني أنصح المتبرعين بعدم التبرع للصناديق التي لا تحمل أسماء جمعيات أو حتى جمعيات معروفة، فهم يساعدون على انتشارها بشكل غير مباشر، وهم لا يعلمون صدقاتهم إلى أين تتجه، ومن يريد التبرع فهناك جهات رسمية أو جمعيات معروفة يستطيع التصدق من خلالها.
حملات تفتيشية
ويضيف النصري: "ينص قرار رقم (65) لسنة 2012، بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية مادة (10) "يُحظر على أي منظمة أهلية استغلال الأطفال في عملية جمع المال أو التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع". وكان قد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في السابق إلى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات وتفعيلها تجاه جمع الأموال والتبرعات النقدية دون ترخيص وخاصة أمام المساجد وفي الطرقات والأماكن العامة، وأن يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات بطريقة غير قانونية أو مشروعة أو لأية أغراض غير محددة بالقانون، موجهاً سموه كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من استيفاء من يقوم بجمع الأموال من أمام المساجد وفي الطرقات العامة لكافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة لذلك، كما وجه سموه وزارة شؤون الإعلام إلى توعية المواطنين حتى لا يتم استغلال أموال الزكاة والصدقات أو التبرعات في غير أوجه الخير التي يخرجون أموالهم من أجلها."
وزاد في التوضيح: "نصت المادة ١٤ من مرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي..ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية".
المحلات معروفة
وقال الخبير السياسي عبد الرحمن الباكر ، ورئيس سابق لجمعية التجمع الدستوري من يجمع المال عن طريق البرادات المنتشرة صناديق لجهات غير معروفة تحمل الطابع الإسلامي وليست خيرية، ولها تأثير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، ولابد أن يكون الفرد واعي هل تلك الصناديق فعلا لجهات وجمعيات معروفة أو صاحب المحل واضع له صندوق عليه ستيكر إسلامي واسم مزور ، وهناك طرق كثيرة .
وأضاف أن فعلا الموضوع مهم لأن هناك محل معروف في شارع الخدمات في توبلي مخصص له مساحة داخل المحل متر × متر ونص لصناديق لجمع المال، قمت أتساءل هل يعقل أن جميعها إلى جمعيات خيرية معروفة ، وما هو دورهم الفعال في المجتمع ، ولن نسمع عنهم ، وهل ساعدوا أسر متعففة أو قامت ببناء مشروع واضح ، والله يعلم إلى أين تصادر تلك المبالغ ، هذه الظاهرة يجب يتم إعادة دراستها وإعادة النظر فيها ، وفي بعض البرادات التي تدار من قبل أسويين يوضعون مثل هذه العلب للتبرع لبناء مسجد في المنطقة الفلانية خارج البحرين وداخلها ، هذه جميعها مجهولة المصادر ولا هناك إثبات لمصداقيتها بالنسبة لقانون الصادر من وزارة العدل والقرارات من وزارة التنمية والعمل واضح جدا ، ويجب وجود ترخيص لجمع المال ، ولكن أين التطبيق ، ولا يوجد مراقبة للأسف ، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة هيكلة ووضع قانون مشدد أكثر ، لأن نحن جميعنا نتساءل لماذا هالكم الهائل من صناديق التبرع بالمال ، من أين صادرة وأين تذهب تلك المال .
الشعب البحريني واعي
وتعليقا على الموضوع قال محمد عبدالله من جمعية السنابل مبديا رأيه في الموضوع : "على حسب معرفتي أن لا يوجد لدينا في البحرين أي عمليات جمع مال للجمعيات الخيرية إلا بترخيص ، ولم أر أبدا صندوق إلا إلى جهة معنية ومرخصة لجمع مال ، ومن خلال خبرتي في الجمعية لابد أن يكون جمع المال إلى مشروع معينة وواضح ومرخص وقانوني ، ولا يمكن جمع المال من غير معرفة وزارة التنمية بالمشروع التي يتم إليه جمع المال ، ونحن كجمعيات لا تؤثر علينا دخول هذه الحركات في البحرين لأن الشعب البحريني واعي ، وأنصح المواطنين الذين يريدون أن يتبرعوا لابد أن يكونوا على دراية تامة بهذه الجهة وعلى ثقة تامة بها ، المعرفة الثقة أهم شيء بالنسبة للمواطن الواعي ، ويجب على المواطنين أن يقومون بشكوى اتجاه الصناديق غير المعلومة وغير معروفة وعدم تجاهلها ".
يذكر أن وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للشئون الإسلامية فريد المفتاح أكد في تصريح سابق له ، أن حركة أي مال بغض النظر عن صفته، يجب أن تكون خاضعة للقانون، وهذا الأمر لا يمس جوهر أية فريضة، بل يحفظها ويصونها انسجاماً مع ما كفله الدستور طبقاً ، ونفى صدور أي تصاريح للأفراد، سواء مواطنين أو أجانب بجمع المال، لافتا إلى انه عندما تضبط الشرطة أفرادا؛ مواطنين أو أجانب يجمعون أموالا تتم مخاطبة الجهات المعنية للاستفسار منها عما إذا كانوا حاصلين على تراخيص رسمية من عدمه ، وإذا غير حاصلين على تراخيص جمع أموال فيحالون إلى النيابة العامة.
ومن جهته قال وكيل وزارة التنمية والعمل صباح الدوسري إنه يجب أن يكون ترخيص رسمي جمع المال من قبل وزارة التنمية والعمل ، ونحن نقوم بجولات تفقدية بالإضافة إلى المراقبة والتشديد من قبل مفتشين ، وأي شخص يقوم بهذا العمل سوف يعاقب و ينحال للنيابة ، كما يجب على المواطنين التعاون معنا والإبلاغ عن أي تجمع للمال غير مرخص أو مشكوك به، مجرد الاتصال لنا والإبلاغ عنه سنقوم بالإجراءات اللازمة حيال ذلك ، وبالنسبة للترخيص إجراءاته سهلة جدا تستطيع أي جهة تقديم للوزارة التمنية وإذا الإجراءات القانونية جميعها تنطبق عليه يتم إعطاءه ترخيص لجمع المال .
