أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين، تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ.
كما ناقشت مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة "2" من القانون رقم "58" لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية "المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب"، حيث قررت اللجنة رفع تقرير المشروع بعد الموافقة على الصيغة المعدلة للقانون.
من جانب متصل، اجتمعت خارجية النواب بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية لمناقشة واستعراض مشروع قانون مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وناقشت اللجنة ايضاً مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر "تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر"، وقرر النواب اعضاء اللجنة الموافقة على طلب تزويدهم بمرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد اعادة صياغتها بصورة معدلة والاجتماع خلال الاسابيع المقبلة للبت بالقانون بصورته النهائية.
أما بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب "تنظيم قرارات المنع من السفر"، قامت خارجية النواب في ذات الاجتماع باستعراض راي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بذات الخصوص، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة .
كما تم أيضاً، عرض ما أحيل من مكتب الرئيس حول رسالة طلب كافة مبررات الاستعجال الواردة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المراسيم بقوانين المحالة إليها.
كما ناقشت مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة "2" من القانون رقم "58" لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية "المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب"، حيث قررت اللجنة رفع تقرير المشروع بعد الموافقة على الصيغة المعدلة للقانون.
من جانب متصل، اجتمعت خارجية النواب بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية لمناقشة واستعراض مشروع قانون مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وناقشت اللجنة ايضاً مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر "تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر"، وقرر النواب اعضاء اللجنة الموافقة على طلب تزويدهم بمرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد اعادة صياغتها بصورة معدلة والاجتماع خلال الاسابيع المقبلة للبت بالقانون بصورته النهائية.
أما بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب "تنظيم قرارات المنع من السفر"، قامت خارجية النواب في ذات الاجتماع باستعراض راي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بذات الخصوص، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة .
كما تم أيضاً، عرض ما أحيل من مكتب الرئيس حول رسالة طلب كافة مبررات الاستعجال الواردة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المراسيم بقوانين المحالة إليها.
