مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو فؤاد الحاجي، أن اللجنة بصدد إعادة النظر في مشروع قانون بشأن الإسكان قريباً خلال الدور الحالي، والذي يتعلق بتنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات.
وأشار إلى أن المشروع قيد الدراسة وستقوم اللجنة بالاجتماع بالجهات الرسمية للاطلاع على المواد التي لم يتم إقرارها وعلى إثرها تم تأجيل البت فيه.
وقال الحاجي لـ"الوطن : "هناك بعض المواد موضع الخلاف تحتاج لمزيد من الدراسة، خصوصاً مع المتغيرات الحالية في ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أن المشروع متوقف حالياً على إقرار بعض المواد القانونية المتعلقة بالمشروع والتي تحتاج للمزيد من الدراسة وإعادة النظر بهدف سد الثغرات القانونية لمراعاة مصلحة جميع الجهات في التشريع.
وفيما يتعلق بمناقشة مشروع "مزايا" للسكن الاجتماعي ضمن المشروع المذكور أوضح حاجي أنه من المحتمل النظر في ذلك عند مناقشة اللجنة للمشروع.
وبشأن استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، أكد الحاجي أن فئة الأرامل والمطلقات ضمت للمشروع، وستعمل اللجنة على إنجازها تمهيداً لإحالة المشروع للمجلس.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجارات الذي كانت اللجنة سحبته للمزيد من الدراسة قبل جلستين، أكد الحاجي أن اللجنة اجتمعت بممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم تعديل بعض المواد في مشروع القانون منها أن تحدد بعض المناطق السكنية للعوائل ويكون التحديد ضمن المسؤوليات المناطة بشرون البلديات.
وأكد الحاجي أنه تم الاطلاع على جميع مرئيات أعضاء الشورى التي تمت خلال الجلسة التي نوقش فيها المشروع، والأخذ بها أثناء دراسة المشروع مرة أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها وسترفعه اليوم لهيئة مكتب الشورى تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى العضو فؤاد الحاجي، أن اللجنة بصدد إعادة النظر في مشروع قانون بشأن الإسكان قريباً خلال الدور الحالي، والذي يتعلق بتنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات.
وأشار إلى أن المشروع قيد الدراسة وستقوم اللجنة بالاجتماع بالجهات الرسمية للاطلاع على المواد التي لم يتم إقرارها وعلى إثرها تم تأجيل البت فيه.
وقال الحاجي لـ"الوطن : "هناك بعض المواد موضع الخلاف تحتاج لمزيد من الدراسة، خصوصاً مع المتغيرات الحالية في ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أن المشروع متوقف حالياً على إقرار بعض المواد القانونية المتعلقة بالمشروع والتي تحتاج للمزيد من الدراسة وإعادة النظر بهدف سد الثغرات القانونية لمراعاة مصلحة جميع الجهات في التشريع.
وفيما يتعلق بمناقشة مشروع "مزايا" للسكن الاجتماعي ضمن المشروع المذكور أوضح حاجي أنه من المحتمل النظر في ذلك عند مناقشة اللجنة للمشروع.
وبشأن استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، أكد الحاجي أن فئة الأرامل والمطلقات ضمت للمشروع، وستعمل اللجنة على إنجازها تمهيداً لإحالة المشروع للمجلس.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجارات الذي كانت اللجنة سحبته للمزيد من الدراسة قبل جلستين، أكد الحاجي أن اللجنة اجتمعت بممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم تعديل بعض المواد في مشروع القانون منها أن تحدد بعض المناطق السكنية للعوائل ويكون التحديد ضمن المسؤوليات المناطة بشرون البلديات.
وأكد الحاجي أنه تم الاطلاع على جميع مرئيات أعضاء الشورى التي تمت خلال الجلسة التي نوقش فيها المشروع، والأخذ بها أثناء دراسة المشروع مرة أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها وسترفعه اليوم لهيئة مكتب الشورى تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
