استغرب النائب عمار سامي قمبر من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي طالت مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم من خلال خصم المكافأة الخاصة بهم بنسبة 20% علماً بأن المكافأة التي يتم استلامها تبلغ80 ديناراً فقط وهي مكافأة رمزية إذا ما قورنت بحجم الجهود المبذولة في تحفيظ طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم، فضلاً عن ما يتم تداوله من إجراءات أخرى بوقف مكافأة حفظ الجزء الواحد للطلبة، ومكافآت علم القراءات.
وقال، في بيان، "ليس من المنطق أبداً أن يتم التعامل مع هذه المكافآت الزهيدة التي يتقاضها القائمون على تدريس كتاب الله الكريم بهذا الأسلوب، في الوقت الذي كان من الأنسب التفكير في زيادة المكافأة تقديراً للمعلمين الذين يقضون وقتهم في الفترة المسائية في تدريس كتاب الله الكريم، حيث إن القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، علماً بأن هذه المكافأة تعد رافد من الروافد المالية للعديد من المعلمين لإعانتهم على مصروفات الحياة المتعددة".
واستنكر قمبر لغة التعميم رقم 3 لعام 2019 الذي أصدرته إدارة شؤون القرآن الكريم وتم تعميمه على العاملين، حيث ركز على احتساب الأجر والمثوبة من الله في العمل، وورد فيه: "فعملكم في خدمة القرآن الكريم لا يكافئه أجر دنيوي، ولا يجازيه مقابل مادي.. فالعاملون في مجال القرآن الكريم قدوة في الإخلاص ومضرب مثل في احتساب العمل لوجه الله تعالى". حيث أن مثل هذه المفاهيم لا تتناسب مع إجراءات ضبط الأعمال المختلفة والتي يجب أن يتم تأطيرها في إطار مؤسسي واضح منعاً من التسرب وضعف الإقبال على مثل هذه المجالات التطوعية والخيرية التي مردها في نهاية المطاف الأجر والمثوبة من الله تعالى.
وطالب بالتدخل لوقف القرار في حق العاملين في مجال تعليم وتدريس كتاب الله الكريم وعلومه لما له من تأثير سلبي على العاملين أنفسهم وعلى مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
وقال، في بيان، "ليس من المنطق أبداً أن يتم التعامل مع هذه المكافآت الزهيدة التي يتقاضها القائمون على تدريس كتاب الله الكريم بهذا الأسلوب، في الوقت الذي كان من الأنسب التفكير في زيادة المكافأة تقديراً للمعلمين الذين يقضون وقتهم في الفترة المسائية في تدريس كتاب الله الكريم، حيث إن القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، علماً بأن هذه المكافأة تعد رافد من الروافد المالية للعديد من المعلمين لإعانتهم على مصروفات الحياة المتعددة".
واستنكر قمبر لغة التعميم رقم 3 لعام 2019 الذي أصدرته إدارة شؤون القرآن الكريم وتم تعميمه على العاملين، حيث ركز على احتساب الأجر والمثوبة من الله في العمل، وورد فيه: "فعملكم في خدمة القرآن الكريم لا يكافئه أجر دنيوي، ولا يجازيه مقابل مادي.. فالعاملون في مجال القرآن الكريم قدوة في الإخلاص ومضرب مثل في احتساب العمل لوجه الله تعالى". حيث أن مثل هذه المفاهيم لا تتناسب مع إجراءات ضبط الأعمال المختلفة والتي يجب أن يتم تأطيرها في إطار مؤسسي واضح منعاً من التسرب وضعف الإقبال على مثل هذه المجالات التطوعية والخيرية التي مردها في نهاية المطاف الأجر والمثوبة من الله تعالى.
وطالب بالتدخل لوقف القرار في حق العاملين في مجال تعليم وتدريس كتاب الله الكريم وعلومه لما له من تأثير سلبي على العاملين أنفسهم وعلى مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
