عبر المركز البحريني للحراك الدولي عن استغرابه من نقاش مجلس النواب لمشروع بقانون حول إعفاء ذوي الإعاقة من مخالفة الوقوف الخاطئ دون استشارة المركز ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة والذين يملكون خبرة واسعة في كل ما يتعلق بشأنهم واحتياجاتهم ومطالباتهم التي يتم طرحها طوال سنوات ولكن لا تجد لها طريق للحل، مؤكداً بأن ذو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب مساواته في القوانين العقابية ولا أحد يدعو إلى الخروج عن المسؤولية ومن الواجب النظر إلى الحلول بدل إيجاد طريق المخالفة المرورية التي تضر الجميع ولا تنفع أحد.
وأشار إلى أن الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وتم الاستماع إلى رد الحكومة وصياغة المشروع من خلال هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وممثل الإدارة العامة للمرور كان يشارك في النقاش خلال الجلسة، ولكن لا وجود لأي رأي مختص لمن يمثل ذوي الإعاقة في منظمات المجتمع المدني التي تنطلق منهم وإليهم.
وأضاف أن الحاجة هو توفير مزيد من مواقف السيارات، وإعادة النظر في بعض الوزارات والهيئات الحكومية والمجمعات وغيرها في مسألة توفير مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، كما يجب التركيز كذلك على المخالفين الذين يتجاوزون القانون بكل جرأة بصورة لا تحترم ذوي الإعاقة وحاجتهم لموقف قريب من المداخل وبحجم يعين ذو الإعاقة أو ذويه من إنزال الكرسي المتحرك دون الإضرار بالسيارات الأخرى، ومسألة نزولهم من المواقف العادية قد تتسبب بإتلاف مركبات أخرى بسبب ضيق المساحة.
ولفت إلى أن مجلس النواب عليه أن يعمل على هذا الجانب ويطالب بمكتسبات جديدة لذوي الإعاقة، ودعم الإدارة العامة للمرور كي تقوم بدورها في ضبط المخالفين وخاصة في المواقف الخاصة التابعة للمجمعات التجارية إذ لا يسمح القانون بمعاقبة المخالفين مما يزيد المشكلة تعقيداً.
وأضاف أن "قمنا قبل أشهر بالعمل مع الإدارة العامة للمرور ضمن حملة "لهم حق" لتوعية الشارع البحريني بعدم الوقوف في المواقف الخاصة بذوي الإعاقة وكان لها أثراً بتجاوب مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى استمرار مثل هذه الحملات التوعوية المرورية لتجنيب ذوي الإعاقة تبعات المخالفات ومعاناة الأسر جراء ذلك".
وأشار إلى أن الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وتم الاستماع إلى رد الحكومة وصياغة المشروع من خلال هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وممثل الإدارة العامة للمرور كان يشارك في النقاش خلال الجلسة، ولكن لا وجود لأي رأي مختص لمن يمثل ذوي الإعاقة في منظمات المجتمع المدني التي تنطلق منهم وإليهم.
وأضاف أن الحاجة هو توفير مزيد من مواقف السيارات، وإعادة النظر في بعض الوزارات والهيئات الحكومية والمجمعات وغيرها في مسألة توفير مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، كما يجب التركيز كذلك على المخالفين الذين يتجاوزون القانون بكل جرأة بصورة لا تحترم ذوي الإعاقة وحاجتهم لموقف قريب من المداخل وبحجم يعين ذو الإعاقة أو ذويه من إنزال الكرسي المتحرك دون الإضرار بالسيارات الأخرى، ومسألة نزولهم من المواقف العادية قد تتسبب بإتلاف مركبات أخرى بسبب ضيق المساحة.
ولفت إلى أن مجلس النواب عليه أن يعمل على هذا الجانب ويطالب بمكتسبات جديدة لذوي الإعاقة، ودعم الإدارة العامة للمرور كي تقوم بدورها في ضبط المخالفين وخاصة في المواقف الخاصة التابعة للمجمعات التجارية إذ لا يسمح القانون بمعاقبة المخالفين مما يزيد المشكلة تعقيداً.
وأضاف أن "قمنا قبل أشهر بالعمل مع الإدارة العامة للمرور ضمن حملة "لهم حق" لتوعية الشارع البحريني بعدم الوقوف في المواقف الخاصة بذوي الإعاقة وكان لها أثراً بتجاوب مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى استمرار مثل هذه الحملات التوعوية المرورية لتجنيب ذوي الإعاقة تبعات المخالفات ومعاناة الأسر جراء ذلك".
