إبراهيم الرقيمي
أعاد مجلس الشورى مشروع قانون يقضي باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 والمقدم من مجلس النواب إلى لجنة شؤون المرأة والطفل التي رفضت المشروع.
وأكدت العضو جميلة سلمان على ضرورة حماية الطفل من أي شكل من أشكال الاستغلال، وأن المادة (60) من قانون الطفل جرمت صورة من صور الاستغلال باستخدامهم في المسيرات، مشيرة إلى أن المشروع لا يمنع تثقيف الأطفال سياسياً كما أكدت الحكومة في تقريرها.
وقالت: "جميعنا رأينا الأطفال وهم يوزعون المطويات للحملات الانتخابية في انتخابات 2018 مما يعرضهم للخطر، ونراهم في الشوارع وأطوالهم لا تتجاوز طول سيارة في حين لو صادف أن تكون الأحوال الجوية غير مناسبة للطفل"، مشيرة إلى أن المشروع نوقش باستفاضة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتولى بالنظر لجميع التشريعات لحقوق الإنسان خصوصاً الطفل والمرأة.
وأضافت: "إن رفض اللجنة لهذا المشروع هو في غير محله، لأن دستور مملكة البحرين نص على حماية الطفل من أي استغلال"، مطالبة بذلك إعادة التقرير إلى اللجنة واستدعاء جهتين رئيسيتين وهم وزارة العدل كونها الجهة المشرفة للانتخابات، واستدعاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن النص الجديد يسمح لولي الأمر بالموافقة على عمل الطفل في الدعاية الانتخابية وغيرها، مشيراً إلى أن النص الحالي مكتمل من جميع النواحي.
ويهدف المشروع إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
{{ article.visit_count }}
أعاد مجلس الشورى مشروع قانون يقضي باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 والمقدم من مجلس النواب إلى لجنة شؤون المرأة والطفل التي رفضت المشروع.
وأكدت العضو جميلة سلمان على ضرورة حماية الطفل من أي شكل من أشكال الاستغلال، وأن المادة (60) من قانون الطفل جرمت صورة من صور الاستغلال باستخدامهم في المسيرات، مشيرة إلى أن المشروع لا يمنع تثقيف الأطفال سياسياً كما أكدت الحكومة في تقريرها.
وقالت: "جميعنا رأينا الأطفال وهم يوزعون المطويات للحملات الانتخابية في انتخابات 2018 مما يعرضهم للخطر، ونراهم في الشوارع وأطوالهم لا تتجاوز طول سيارة في حين لو صادف أن تكون الأحوال الجوية غير مناسبة للطفل"، مشيرة إلى أن المشروع نوقش باستفاضة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتولى بالنظر لجميع التشريعات لحقوق الإنسان خصوصاً الطفل والمرأة.
وأضافت: "إن رفض اللجنة لهذا المشروع هو في غير محله، لأن دستور مملكة البحرين نص على حماية الطفل من أي استغلال"، مطالبة بذلك إعادة التقرير إلى اللجنة واستدعاء جهتين رئيسيتين وهم وزارة العدل كونها الجهة المشرفة للانتخابات، واستدعاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، إن النص الجديد يسمح لولي الأمر بالموافقة على عمل الطفل في الدعاية الانتخابية وغيرها، مشيراً إلى أن النص الحالي مكتمل من جميع النواحي.
ويهدف المشروع إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
