مريم بوجيري
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن هيئة مكتب مجلس النواب طلبت من الأمانة العامة بالمجلس دراسة زيادة عدد المنتدبين لكل نائب إلى 3 بدلاً من اثنين، وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية، حيث انتهت الدراسة إلى أن زيادة عدد المنتدبين للنائب مرتبطة بالميزانية المخصصة للانتداب وتشترط موافقة الحكومة.
وأكد المصدر، أنه نظراً لتلقي هيئة مكتب المجلس طلبات من النواب بزيادة عدد المنتدبين لتعدد المهام، قامت الأمانة العامة بدراسة الطلب وانتهت إلى أن زيادة المنتدبين تشترط تخصيص مبلغ محدد في المزانية العامة للدولة بزيادة المبلغ المعتاد عليه، في حين تعمل الأمانة العامة بالمجلس على أن تكون حلقة وصل بين المجلس وديوان الخدمة المدنية من خلال مخاطبة الجهات المعنية للانتداب، مشيراً إلى لا يمكن في الأوضاع المالية الحالية زيادة عدد المنتدبين لكل نائب.
وكان النائب الأول رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان صرح سابقاً بأن هيئة مكتب المجلس حددتضوابط لعملية انتداب الموظفين لمكاتب النواب، في حين تتلخص في أنها تتعلق بالتكلفة والجوانب المادية والإدارية للمنتدبين، حيث وردت لهيئة المكتب عدة طلبات تتعلق بزيادة عدد المنتدبين للنائب الواحد والتي هي في الوقت الحالي عبارة عن منتدبين اثنين.
وتستند الأمانة العامة في مجلس النواب في تنظيم علمية الانتداب إلى تليمات الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2013، بشأن قواعد وضوابط إعارة الموظفين الخاضعين لقانون وأنظمة الخدمة المدنية للعمل مع أعضاء مجلس النواب،
ويكون ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالموافقة النهائية على الإعارة بعد موافقة السلطة المختصة وموافقة الموظف صاحب الشأن كتابة، في حين تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع النواب للإشراف على تدريب هؤلاء الموظفين بهدف تعريفهم بالمهام الأساسية المنوطة بهم واختصاصات المجلس بما يؤهلهم لحسن قيامهم بمهامهم.
ويتولى النواب توفير أماكن العمل الملائمة لهؤلاء الموظفين في بيئة عمل مأمونة طبقاً للمواصفات الفنية وقواعد العمل والأصول المعتمدة والتشريعات الصادرة بمملكة البحرين في هذا الشأن،. تكون إعارة الموظف بناء على طلب يقدمه أصحاب السعادة النواب الى الامانة العامة للمجلس.
وتبدأ إجراءات الانتداب بإرسال طلب لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبر الأمين العام لمجلس النواب، ليتم إخطار الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف بعد استيفاء شروط الاعارة بموافقة الديوان على طلب الاعارة، بحيث تكون الإعارة مبنية على طلب يقدمه النائب للأمانة العامة.
وفيما يتعلق بضوابط وقواعد إعارة الموظف، يكون عدد الموظفين المعارين للعمل مع كل نائب موظفين اثنين من شاغلي وظائف الدرجة الرابعة العمومية كحد أدنى والدرجة التنفيذية الأولى وما يعادلها كحد أقصى وتصرف لهم مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من الأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث يقتصر عمل هؤلاء الموظفين على العمل في إطار المهام والصلاحيات المقررة قانوناً للنائب.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تكليفهم بأعمال خاصة خارج تلك المهام، كما تتحمل الجهة الحكومية المعار منها الموظف الراتب والبدلات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة ولا تنال إعارة الموظف من حقه في الترقية والعلاوات عند استيفائه لشروط استحقاقها.
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن هيئة مكتب مجلس النواب طلبت من الأمانة العامة بالمجلس دراسة زيادة عدد المنتدبين لكل نائب إلى 3 بدلاً من اثنين، وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية، حيث انتهت الدراسة إلى أن زيادة عدد المنتدبين للنائب مرتبطة بالميزانية المخصصة للانتداب وتشترط موافقة الحكومة.
وأكد المصدر، أنه نظراً لتلقي هيئة مكتب المجلس طلبات من النواب بزيادة عدد المنتدبين لتعدد المهام، قامت الأمانة العامة بدراسة الطلب وانتهت إلى أن زيادة المنتدبين تشترط تخصيص مبلغ محدد في المزانية العامة للدولة بزيادة المبلغ المعتاد عليه، في حين تعمل الأمانة العامة بالمجلس على أن تكون حلقة وصل بين المجلس وديوان الخدمة المدنية من خلال مخاطبة الجهات المعنية للانتداب، مشيراً إلى لا يمكن في الأوضاع المالية الحالية زيادة عدد المنتدبين لكل نائب.
وكان النائب الأول رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان صرح سابقاً بأن هيئة مكتب المجلس حددتضوابط لعملية انتداب الموظفين لمكاتب النواب، في حين تتلخص في أنها تتعلق بالتكلفة والجوانب المادية والإدارية للمنتدبين، حيث وردت لهيئة المكتب عدة طلبات تتعلق بزيادة عدد المنتدبين للنائب الواحد والتي هي في الوقت الحالي عبارة عن منتدبين اثنين.
وتستند الأمانة العامة في مجلس النواب في تنظيم علمية الانتداب إلى تليمات الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2013، بشأن قواعد وضوابط إعارة الموظفين الخاضعين لقانون وأنظمة الخدمة المدنية للعمل مع أعضاء مجلس النواب،
ويكون ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالموافقة النهائية على الإعارة بعد موافقة السلطة المختصة وموافقة الموظف صاحب الشأن كتابة، في حين تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع النواب للإشراف على تدريب هؤلاء الموظفين بهدف تعريفهم بالمهام الأساسية المنوطة بهم واختصاصات المجلس بما يؤهلهم لحسن قيامهم بمهامهم.
ويتولى النواب توفير أماكن العمل الملائمة لهؤلاء الموظفين في بيئة عمل مأمونة طبقاً للمواصفات الفنية وقواعد العمل والأصول المعتمدة والتشريعات الصادرة بمملكة البحرين في هذا الشأن،. تكون إعارة الموظف بناء على طلب يقدمه أصحاب السعادة النواب الى الامانة العامة للمجلس.
وتبدأ إجراءات الانتداب بإرسال طلب لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبر الأمين العام لمجلس النواب، ليتم إخطار الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف بعد استيفاء شروط الاعارة بموافقة الديوان على طلب الاعارة، بحيث تكون الإعارة مبنية على طلب يقدمه النائب للأمانة العامة.
وفيما يتعلق بضوابط وقواعد إعارة الموظف، يكون عدد الموظفين المعارين للعمل مع كل نائب موظفين اثنين من شاغلي وظائف الدرجة الرابعة العمومية كحد أدنى والدرجة التنفيذية الأولى وما يعادلها كحد أقصى وتصرف لهم مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من الأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث يقتصر عمل هؤلاء الموظفين على العمل في إطار المهام والصلاحيات المقررة قانوناً للنائب.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تكليفهم بأعمال خاصة خارج تلك المهام، كما تتحمل الجهة الحكومية المعار منها الموظف الراتب والبدلات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة ولا تنال إعارة الموظف من حقه في الترقية والعلاوات عند استيفائه لشروط استحقاقها.
